زياد العليمي يطعن على قرار إدراجه بقوائم الأرهاب.. و10 فبراير أولى الجلسات
حددت محكمة النقض دائرة الأربعاء (ب) لنظر اولي جلسات الطعن المقدم من زياد العليمي والمقيد برقم 1 لسنة 2020 وذلك على قرار إدراجه بقائمة الارهابيين، علي ان تمون الجلسة يوم 10 فبراير المقبل
كانت قد أودعت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة.. برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت حيثيات إدراج زياد العليمى و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب والتي أكدت المحكمة في حيثياتها ان وضع المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية جاء لمن تثبت خطورته قبل صدور حكم بادانته
وأشارت الحيثيات انه من المقرر قانونا ان قوائم الكيانات الإرهابية والارهابين يرتكز الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة وخاصة قرارات المجلس الملزمة وهذا بالإضافة الى مانصت عليه المادة 237 من الدستور بشان الالتزام بمواجهة الإرهاب بكافة صوره واشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى لان هذا يعتبر تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، هذا فضلا عن ان الادراج يتم بناء على معيار تحفظى يصدر به قرار من محكمة الجنايات بما يترتب عليه فرض تدابير تحفظية على من ثم ادراجه بعد نشر القرار لمن تثبت خطورته قبل قرار حكم بادانته عن الفعل المنسوب وهى تدابير قضائية احتياطية يقصد بها الوقاية وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله تحقيقا للغاية التي قصدها المشرع
وأشارت الحيثيات انه تبين من التحريات وتحقيقات النيابة ارتكاب المتهمين جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
وجاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبد الهادرى، على السيد أحمد بطيخ، بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف أي توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائى ضد الدولة المصرية والاضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفرلاد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادى، زياد عبد الحميد العليمى، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصاديه التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستى من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة.
