رغم الأزمة الاقتصادية.. زيادة راتب أردوغان وضم 47 سيارة جديدة للرئاسة

في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد التركي أزمة طاحنة، بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظامه، تتم زيادة ميزانية الرئاسة التركية.

وفي ظل الأزمة التي أدت إلى انهيار الليرة التركية، وتراجع الاقتصاد، مما زاد من نوبات الغضب لدى الشارع التركي الرافض لسياسات أردوغان وحزبه ونظامه، التىي دمرت اقتصاد البلاد، بشكل يصعب تداركه ومعالجته، لا سيما مع إصرار أردوغان على اتخاذ نفس السياسات التي دمرت الاقتصاد، منهجا له، ومع حرصه على زيادة مخصصاته المالية، دون النظر إلى ما يعانيه الشعب التركي من ويلات الانهيار الاقتصادي.

زيادة ميزانية الرئاسة التركية

فبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، تضمن مشروع قانون ميزانية الإدارة المركزية للدولة لعام 2021، المقدم من حكومة حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، زيادة في مخصصات رئاسة الجمهورية من ميزانية الدولة بقيمة 886 مليون ليرة تركية، ليصل الإجمالي 4 مليارات و39 مليونًا و453 ألف ليرة تركية.

يأتي ذلك في ظل دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين إلى التحلي بالصبر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا.

وبحسب الصحيفة التركية، فإن مشروع الموازنة الجديدة المقدم من حكومة أردوغان كشف أنه من المنتظر أن تصبح موازنة رئاسة الجمهورية خلال عام 2022 نحو 4 مليارات و255 مليونًا و329 ألف ليرة تركية، على أن ترتفع مرة أخرى في عام 2023 لتصبح 4 مليارات و517 مليونًا و766 ألف ليرة تركية.

وتمثلت البنود الرئيسية في موازنة الرئاسة التركية، في مليار و500 مليون ليرة لصالح السياسة الخارجية، و72 مليون للتوظيف، و96 مليونًا و600 ألفًا للمعلومات والاتصالات، ومليار و693 مليونًا لمؤسسة الرئاسة، و30 مليون و240 ألفًا للتأمين وتطوير النظام المالي، و287 مليونًا و600 ألف ليرة لبرنامج الإدارة والدعم، و185 مليونًا لتطوير الصناعة ودعم الإنتاج والاستثمار، و175 مليونًا لإدارة الكوارث المعتمدة على التخطيط العمراني والمخاطر.

وكشف مشروع الموازنة الجديدة عن استعداد رئاسة الجمهورية لشراء 5 حافلات، و5 شحنات، و5 مركبات عرض، و5 حافلات صغيرة، و30 سيارة خاصة، خلال عام 2021.

زيادة راتب أردوغان

وتضمن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2021، زيادة في راتب رئيس الجمهورية.

وذكرت صحيفة "زمان" أن الحزب الحاكم أثار جدلا بسبب زيادة مخصصات رئاسة الجمهورية في مشروع الميزانية للعام المقبل بقيمة 886 مليون ليرة تركية، ليصل الإجمالي 4 مليارات و39 مليونًا و453 ألف ليرة تركية.

وتعليقا على ذلك، قال نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان، أوزجور أوزيل، فى تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، إن أردوغان سيحصل على زيادة في راتبه الشهري بنسبة 8.3%.

وأضاف أوزيل: "بحسب مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان، يزيد راتب أردوغان بنحو 5.3%، ليصبح 88 ألف ليرة تركية، الزيادة بلغت 6 آلاف و750 ليرة تركية، أي ما يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور، كما زادت ميزانية الرئاسة بنحو 28.1%، وفي المقابل يطالبون المواطن بالصبر".

وكان باريش أتاي، وهو برلماني عن حزب العمال التركي، قد قال إن أردوغان ينفق بمفرده 1.7 مليار ليرة سنويا، بواقع 4.5 ملايين ليرة يوميا، مؤكدا أن هذه النفقات لا تتضمن النفقات السرية.

ضم 47 سيارة جديدة إلى أسطول سيارات الرئاسة

وأكدت الصحيفة التركية المعارضة أن مقترح قانون الموازنة الجديد المطروح على البرلمان، نص على ضم ألف و652 سيارة جديدة إلى المؤسسات الحكومية خلال 2021.

وجاء ضمن مقترح الموازنة ضم 47 سيارة جديدة إلى رئاسة الجمهورية، وسيارة واحدة للقصور القومية.

يأتي ذلك بعد أن شهد هذا العام ضم 26 سيارة جديدة إلى الرئاسة التركية، من بينها سيارتان مزودتان بتجهيزات أمنية.

وأكدت الصحيفة التركية أن صحيفة "سوزجو" ذكرت أن السيارات الجديدة، ستدخل الخدمة خلال العام المقبل، ضمن اسطول سيارات الرئاسة، ستضم 30 سيارة و5 حافلات تسع 17 شخصا و5 شاحنات بيك آب وحافلتين تسع كل منهما 41 شخصا على الأقل.

وتتولي وزارة الخزانة والمالية توزيع السيارات التي سيتم شراؤها للقطاع الحكومي هذا العام، حيث ستتولى الوزارة تحديد نوع وسعر سائر سيارات العام المقبل، وستضم 100 سيارة إلى جدول T22 الذي يضم سيارات لا يتم تحديد حد أقصى لسعرها.

وتبين أن السيارات الجديدة سيتم استخدامها لتلبية احتياجات السلطات الإدارية في إطار الإدارة المركزية وستتولى السلطات المعنية تكلفتها.

ويتراوح الحد الأقصى لسعر السيارات، التي سيتم ضمها إلى المؤسسات الحكومية، بين 195 ألف و500 ليرة و215 ألف ليرة، ولا تتضمن هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك الخاص، فيما لا تخضع السيارات المدرجة ضمن جدول T22 لهذه الفئة السعرية.