ملامح مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه، الذي عقد أمس الاربعاء، على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إنفوجرافا يتضمن ملامح مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وذكر المركز أنه في إطار اهتمام الحكومة ببناء الإنسان المصري، يأتي على رأس أولوياتها الارتقاء بمنظومة التعليم، وحيثما يعتبر المعلم الركيزة الأساسية للمشروع القومي لتطوير التعليم، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، تمهيدا لعرضه على البرلمان.

ويتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية لجميع القائمين على العملية التعليمية، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" ملامح مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري:

- 2.1 مليون معلم يستفيدون من مشروع قانون تحسين الأجور.

- 6.1 مليار جنيه تكلفة حزمة المزايا المالية لتحسين أجور المعلمين.

- 50% زيادة في حافز الأداء، يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه.

- 50% زيادة في بدل المعلم، يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه.

- 25% زيادة في مكافأة امتحانات النقل، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه.

- 311 مليون جنيه تكلفة حافز الإدارة المدرسية سنويا.

- 110 آلاف من مديرى المدارس ووكلائهم بالتعليم العام والأزهري، يستفيدون من حافز الإدارة المدرسية.

- 1.5 مليار جنيه تكلفة سنوية لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي لنحو 315 ألف معلم بمرحلة رياض الأطفال.


كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال إن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري تتراوح من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين، وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

من جهته، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة 50? من قيمة بدل المعلم في 30 يونيو 200، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا، وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين، يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50? من قيمة حافز الأداء الحالي في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25? من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا 700 ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من 50 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه 110 آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.