الأمن المائي والغذائي.. برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إن أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تتمثل في الإصلاح الهيكلي، سعيا للحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، والعمل على تشجيع النمو الاحتوائي، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمناقشة واستعراض برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط والمتابعة، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للسياسات الاقتصادية.
وباتت الإصلاحات الهيكلية ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرا على الاقتصاد العالمي، جراء تأثير جائحة كورونا، كي تتمكن مصر من الاستفادة من الوضع ما بعد فيروس كورونا "كوفيد - 19"، حيث تسهم سياسات الإصلاح الهيكلي في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلا عن تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة، ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي، وهو ما من شأنه أن يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري:
- يتم تحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية من خلال 3 مستويات من التقييم هي: دراسة الاقتصاد على المستوي الكلي لتحديد قطاعات ومجالات الإصلاح، ثم تحديد أسبقية الإجراءات داخل القطاعات ذات الأولوية، يعقبها تقييم لظروف الاقتصاد الكلي التي يتم في ظلها تنفيذ الإصلاحات لتحديد أية قطاعات يتم البدء بها.
- تم تحديد 6 محاور للإصلاح الهيكلي، منها ما هو أساسي كتنمية بيئة الأعمال وتعظيم دور القطاع الخاص، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، ومنها ما هو مُكمل، كتحقيق مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، والاهتمام برأس المال البشري من حيث التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، ورفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة.
- يأتى على رأس محاور أولويات الإصلاح الهيكلي، محور تنمية بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.
- يقوم برنامج الإصلاح الهيكلي على ضمان المنافسة والحياد وخفض تكلفة المعاملات، إلى جانب تطوير الإطار التنفيذي للإجراءات الاستثمارية وتيسير الإجراءات.
- كما يشمل محور تنمية بيئة الأعمال تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة، وخلق بيئة صحية نظيفة والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وتدعيم القطاع البحري، وتطوير هيئة السكك الحديدية.
- ويشمل هذا المحور أيضا ما يتعلق بملف الإصلاحات التشريعية، والتي من بينها الإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الإلكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خصوصا على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية، لما تشكله من فرصة هائلة أمام مصر للتوسع وزيادة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
- المحور الثانى هو الحفاظ على الأمن المائي والغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية.
- توطين وتعميق قطاع الصناعة وزيادة تنافسيتها.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
- توطين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تنويع ورفع كفاءة المنتج السياحي، وتطوير قطاع التشييد والبناء.
- أما المحور الثالث من أولويات الإصلاح الهيكلي فيقوم على مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي، وذلك من خلال برامج التدريب المختلفة.؟
- كما يتضمن المحور العمل على تسهيل سبل البحث عن الوظائف، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، وتوفير الحماية من البطالة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المتعلقة بهذا المحور، بما يسهم في تحقيق المرجو من هذا المحور.
- المحور الرابع لبرنامج الإصلاح الهيكلي، يهتم برأس المال البشري، حيث يستهدف العمل على رفع كفاءة النظم التعليمية، إلى جانب تحسين استهداف دعم الغذاء وتوحيد جميع التحويلات النقدية تحت مظلة واحدة.
- المحور الخامس من أولويات الإصلاح الهيكلي، يتعلق بتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، حيث يستهدف تسهيل الحصول على التمويل للمستهلكين والشركات الناشئة ومتناهية الصغر، هذا إلى جانب العمل على زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال، وإقرار الإصلاحات التشريعية المتعلقة بذلك.
- المحور السادس من محاور أولويات الإصلاح الهيكلى يرتكز على رفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة، من خلال الإسراع في إتمام عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وتعزيز الحوكمة ودعم إنتاجية قطاعات البنية التحتية، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، ودعم الاستثمارات الخاصة في الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة بها، وتعزيز شفافية السياسة المالية وإدارة الدين.
