الخيالة: كثرة الغرامات كسرت ضهرنا.. ومُصرين نكون صورة مشرفة لبلدنا (فيديو)
على بعد خطوات قليلة من الأهرامات يقطن آلاف "الخيالة" الذين فقدوا مصدر دخلهم اليومي منذ ركود الحركة السياحية في مصر، مما أجبر الكثير منهم عن ترك المهنة التي كانت إرث لهم من أجدادهم لعقود طويلة، من أجل توفير قوت يومهم.
انتقلت عدسة "الفجر" إلى موطن "الخيالة" في نزلة السمان، لمعرفة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها هذا القطاع العريض، وكان لنا لقاء مع الحاج علي رئيس جمعية الدواب والذي عبر بأسى عن الحال الذي وصل إليه هو ورفاقه، بسبب كثرة المشاكل التي يواجهونها منذ سنوات.
يقول الحاج علي إن الخيالة العاملين بالنزلة والمقدر عددهم بألفين شخص، يمتلكون ما يقرب من 5000 آلاف دابة، يعانون من تراكم محاضر المخالفات عليهم، رغم ركود القطاع وعدم وجود حركة سياحة من الأساس داخل نزلة السمان، بالإضافة لارتفاع الغرامات بشكل مبالغ، فكانت الغرامة في السابق 12 جنيه بحد أقصى 300 جنيه، أما الآن فقد أصبحت الغرامات تصل إلى 5 آلاف جنيه وتصل بعد تغليظها إلى 50 ألف جنيه.
وأشتكى الحاج علي من صعوبة حصول ذويهم على تراخيص العمل الخاصة بمزاولة النشاط، رغم امتلاكهم رابطة الدواب والتي تعتبر الأقدم في هذا المجال والتي تم تأسيسها عام 1968 من جانب الحاج رمضان فتحي.
وعن فقدان عدد كبير منهم للدواب بسبب عدم القدرة على اطعامهم ورعايتهم، قال رئيس جمعية الدواب، " منذ تعطل حركة السياحة لا نجد المال الكافي لإطعام أو علاج الخيول والجمال وأن هذا القطاع العريض لا يتلقى أي دعم من الجهات المعنية، كما تم تقليص ساعات العمل المحددة لهذا القطاع فباتوا غير قادرين على توفير قوت يومهم أيضا.
كما ناشد المسؤولين بتوفير منحة الـ 500 جنيه التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب جائحة كورونا، لكونهم من قطاع العمالة غير المنتظمة، كما طالب بتوفير مظلة تأمينية لحمايتهم وحماية الدواب التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد.
وطالب أيضا بعودة الدورات التدريبية والتأهيلية، التي تقوم بها المنظمات المعنية بالسياحة لهم، مشيرا إلى أنهم يسعون دائما لمواكبة التطور والتماشي مع تطور القطاع السياحي لأنهم خير ممثل لهذا القطاع في تلك المنطقة الأثرية العريقة.
ومن جانبه قال المحامي جمال جابر الموكل عن رابطة الدواب، إن هناك آلاف المحاضر المحررة ضدهم، وأنه قام بتقديم العديد من الطلبات لمحاولة ارجاء تنفيذ تلك العقوبات بسبب الركود التام لهذا القطاع، وعدم قدرة موكليه على السداد أو حتى العمل.
