تحت مزاعم إنعاش الاقتصاد.. حزب أردوغان يقنن عمليات غسيل الأموال

فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تشهدها تركيا، بسبب سياسات رئيسها رجب طيب أردوغان، ونظامه، الذى يعانى من ويلات تلك الأزمة الطاحنة، وانهيار الليرة التركية، مما أشعل الغضب الشعبى تجاه أردوغان وحكومته ونظامه بالكامل، يستعد البرلمان التركى لمناقشة قانون جديد، بهدف تعويض النقص الحاد فى العملة الأجنبية بالأسواق، من خلال السماح بإدخال أى مبالغ من العملات الأجنبية إلى تركيا، دون النظر فى المعاملات التى تجرى بها تلك الأموال، التى قد تكون مشبوهة.

فالرئيس التركى، الذى يصر على اتباع سياسات تزيد من التضخم، وتؤدى فى النهاية إلى تزايد الأزمات الاقتصادية بشكل كامل، فضلا عن إصراره على التدخل فى شئون الدول، حتى وإن كلفه ذلك إهدار ثروات بلاده، بحثا عن مكاسب مزعومة، ربما تقلل من حجم الضغط الداخلى الواقع عليه، أو تحاول بناء شعبية له بين أبناء الشعب التركى، لم يجد أمامه سوى اللجوء لنواب البرلمان التركى من أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذى ينتمى إليه، لتقديم مشروع القانون، الذى يفتح الباب واسعا أمام عمليات غسيل الأموال، أملا فى تعويض نقص العملات الأجنبية، وإنعاش الاقتصاد المنهار.

تقنين غسيل الأموال

فبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، يستعد البرلمان التركي لمناقشة قانون جديد، غرضه تعويض النقص الحاد في العملة الأجنبية بالأسواق، من خلال السماح بإدخال أى مبالغ بالعملات الأجنبية، مع التغاضى عن أى معاملات تُجرى بها تلك الأموال، حتى وإن كانت مشبوهة، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام المافيا لإجراء عمليات غسيل أموال.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة أن نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، قدموا إلى البرلمان مشروع قانون جديد بعنوان "دعم أزمة الوباء"، غرضه محاولة إنعاش وإنقاذ الاقتصاد من تداعيات الأزمة التى تعصف بالاقتصاد، مؤكدة أن مشروع القانون تسبب فى موجة كبيرة من الجدل فى الشارع التركى، والأوساط السياسية، خصوصا وأنه يعفى كل من يحضر العملة الصعبة والأموال والذهب من الخارج من المساءلة عن مصدر هذه الأصول بدعوى إضافة أدوات سوق رأس المال للاقتصاد الوطنى.

نص المشروع

وبحسب الصحيفة التركية، فإن مشروع القانون، المكون من 43 مادة، ينص على أنه: "يسمح للشخصيات الاعتبارية والطبيعية ممن يجلبون العملات الأجنبية والأموال والذهب من الخارج وغيرها من أدوات سوق رأس المال إلى تركيا، بالتصرف بحرية في هذه الأصول".

ويعفى القانون هذه الفئة من المتعاملين من عمليات المراقبة على الأموال القادمة من الخارج، ونص على: "لن يتم إجراء فحص ضريبى أو تحرير ضريبى على هذه الأصول بأى شكل من الأشكال".

وجاء مشروع القانون، بعد أن فقد البنك المركزى التركى جزءًا كبيرا من رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى فى سبيل دعم الليرة أمام العملات الاجنبية.

وسيسمح القانون، الذى يعتقد أنه سيقر سريعًا، بجلب الأموال من الخارج بدون تقيد بحدود معينة للمبالغ المالية، وذلك حتى 30 يونيو 2021، على أن يكون بيد رئيس الجمهورية فقط صلاحية مد هذه المدة لعام آخر.

نظام أردوغان لن يستطيع الصمود حتى 2023

وكانت الصحيفة التركية، قد نقلت عن علي باباجان، زعيم حزب الديموقراطية والتقدم، قوله إن أبرز ما تحتاج إليه تركيا في الوقت الراهن هو بيئة آمنة ومستقرة لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن ذلك يصعب تحقيقه.

وأضاف علي باباجان، خلال كلمته، يوم الإثنين الماضي، فى المؤتمر الختامى لسلسلة المؤتمرات التي عقدها، فى مدينة فان التركية، بحضور أعضاء الحزب بمدن دياربكر، وباتمان، وبيتليس، أن الحكومة الحالية في تركيا لن تتمكن من خلق البيئة الآمنة والمستقرة بالبلاد مجددا، قائلا: "لهذا بدأنا حركة سياسية جديدة، نرى أن النظام الحالي لن يستطيع الصمود حتى يونيو من عام 2023"، وهو الموعد الرسمي للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتابع باباجان: "البنية الاقتصادية والمالية تدهورت كثيرا، ولم يعد بحوزة السلطة الحاكمة أية موارد في الوقت الراهن، فالسلطة الحاكمة أنفقت الصناديق الاحتياطية المخصصة للأزمات، تركيا تواجه مشكلة كبيرة حقا، لكن بالإمكان إصلاح الوضع من خلال الإدارة الصحيحة".

ووفق هيئة الإحصاء التركية، التي تشكك المعارضة دائما في بياناتها، وتقول إنها لا تعكس الواقع، سجل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر سبتمبر الماضي 11.75%، بينما أفاد البنك المركزي التركي أن معدلات التضخم المرتفعة في تركيا نابعة من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة التي فقدت 25% من قيمتها منذ مطلع العام.