أبرزها الإيجار القديم.. 6 قوانين تنتظر البرلمان الجديد لإقرارها
نجح مجلس النواب على مدار 5 أدوار انعقاد فى إقرار مجموعة من التشريعات الاقتصادية المهمة، ويستعد البرلمان الجديد المقرر إجراء المرحلة الأولى من انتخاباته فى الخارج من يوم 21 أكتوبر الحالى و24 فى الداخل، لمناقشة والانتهاء من مجموعة أخرى من القوانين.
وذلك بعد أن يتم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات فى منتصف ديسمبر المقبل، ومن أبرز هذه القوانين: قانون الإيجار القديم، والذى يعتبر من القوانين الشائكة التى قدم العديد من النواب مشروعات له، لكن لم تتم مناقشته، خوفا من تأثيراته السلبية على أسعار ومعيشة ملايين المواطنين.
ووفقا لتصريحات لوزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، فإن الحكومة تعد مشروع قانون للإيجار القديم، لكنها حريصة على أن يخرج بشكل يرضى جميع الأطراف بدون مشكلات.
ومن ضمن القوانين الأخرى التى تخص قطاع العقارات، مشروع الإيجار لغير الأغراض السكنية، والذى تم تأجيل مناقشته بسبب خلاف بين رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال وائتلاف الأغلبية بشأن دستورية المشروع وعدم المساواة بين الشخص الاعتبارى والشخص الطبيعى، رغم خضوعهما لقانون واحد.
أما قطاع الاتصالات، فينتظر مناقشة قانون المعاملات الإلكترونية أو الذى يعرف بقانون التجارة الإلكترونية، والذى أكدت أزمة فيروس كورونا على أهميته، ويفترض أن تعقد لجنة الاتصالات بالمجلس الجديد، جلسات استماع مع الشركات العالمية العاملة فى السوق المصرية، لمناقشة القانون معها بجانب اقتراحات الوزارات المختلفة.
ويجب أن تحسم لجنة الإدارة المحلية الخلافات، التى أدت الى تأخر صدور قانون الإدارة المحلية، رغم وجوده فى البرلمان منذ أكثر من 4 سنوات، والذى يعد من الاستحقاقات الدستورية الواجب تنفيذها.
وحسب الدكتور على عبد العال - رئيس البرلمان، فإن اختلاف الآراء حول توقيت البدء بانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب أم المحليات، انتهى إلى أن الأكثر مناسبة للظروف هو إتمام قوانين المجلسين ثم بعد ذلك إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية، لتكون الأحزاب مستعدة بشكل جيد لانتخابات المحليات.
ومن القوانين الأخرى المهمة قانون العمل الجديد، الذى يخص ما يقرب من 30 مليون موظف وعامل فى القطاع الخاص، الذى انتهت الدورة البرلمانية السابقة بدون التصويت عليه، بالرغم من مناقشته وموافقة لجنة القوى العاملة عليه، لكن أعلن أعضاء اللجنة أن ازدحام جدول المجلس هو سبب التأجيل، إلى جانب رغبتهم فى التأنى فى إصداره لأنه يهم قطاعًا عريضًا، ويعتبر قانونًا اقتصاديًا اجتماعيًا سياسيًا، ومن القوانين المهمة فى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون التأمين الموحد، والذى يهدف لمعالجة التغييرات التى حدثت فى السوق، وحل المشكلات الموجودة فى 4 تشريعات تحكم سوق التأمين.
