تستهدف 375 تجمعا ريفيا.. تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"
تواصل الدولة المصرية، الاهتمام بتوفير مقومات الحياة الكريمة لمواطنيها، عبر تطوير جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إقامة المشروعات التي تمس حياتهم اليومين، كمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وخلق وتوفير فرص عمل للشباب.
ويبدو اهتمام الدولة واضحا، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2019، لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، والتي تستهدف 1000 تجمع ريفي، يعيش فيها 12.5 مليون مواطن، إذ انطلقت في 143 تجمعا ريفيا، العام الماضىي، بتكلفة 3.7 مليار جنيه.
إطلاق المرحلة الثانية من "حياة كريمة"
واستأنفت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، التي أطلقها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، باستثمارات 9.6 مليار جنيه، والتي تستهدف 375 تجمعا ريفيا في 14 محافظة، معظمها في صعيد مصر، حيث تضم محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة 315 قرية، بنسبة 84% من إجمالي القرى التى تستهدفها المرحلة الثانية، ومن المخطط إنهاء العمل في جميع القرى المستهدفة فى المبادرة، والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالي 2023 - 2024.
وأعلن وزير التنمية المحلية، انطلاق المرحلة الثانية من "حياة كريمة، أثناء ورشة العمل التى عقدها، اليوم السبت، فى محافظة الأقصر، بحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وبمشاركة عدد من نواب المحافظين، من بينهم: الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتور محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، وأحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، والدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، وحازم عمر، نائب محافظ قنا، إلى جانب مشاركة الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، وفريق من الوحدة المركزية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي شركات المياة، وهيئة الأبنية التعليمية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وفرق وحدات متابعة المبادرة بالمحافظات.
وقال اللواء محمود شعراوى إنه سيتم تنفيذ 1592 مشروعا، بالمرحلة الثانية، فى عدد كبير من القطاعات التى تهم المواطنين، وعلى رأسها: مياه الشرب والصرف الصحى، والتعليم، والصحة، وخلق فرص العمل، مضيفا أن مبادرة حياة كريمة بدأت بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2019، لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، والتى تستهدف 1000 تجمع ريفي، يعيش فيها 12.5 مليون مواطن، مضيفا أن المبادرة انطلقت فى عام 2019 - 2020 في 143 تجمع ريفي بتكلفة 3.7 مليار جنيه.
امتداد للمبادرات التنموية التي أطلقها الرئيس
وأضاف وزير التنمية المحلية أن حياة كريمة هي امتداد للمبادرات التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس السيسي، على مدار السنوات الست الماضية، وجزء مهم من البرنامج الطموح لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي 2018 - 2022، حيث ساهمت هذه المبادرات في إحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر احتياجا.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى تكليف وزارة التنمية المحلية والمحافظات بالإشراف على مبادرة "حياة كريمة"، ينسجم مع الدور الدستوري والقانوني للوزارة، ولمكونات الإدارة المحلية، وفقا لقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979، والقرار الجمهوري 380 لسنة 1999، المحدد لاختصاصات الوزارة.
الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"
وعرض وزير التنمية المحلية، خلال الورشة، الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، حيث أشار إلى أن المبادرة انتهت من تنفيذ حوالي 490 مشروعا، من إجمالي 625 مشروعا مستهدفا بالمرحلة الأولى، وبنسبة تزيد على 80% من إجمالي مشروعات الخطة الاستثمارية المخططة، ومن المتوقع إنهاء باقي المشروعات تباعا قبل 30 ديسمبر 2020.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن المشروعات المنفذة في المرحلة الأولى للمبادرة ساهمت في تغيير نوعي في الأوضاع التنموية بالقري المستهدفة، حيث زادت الطاقة الاستيعابية في المدارس بحوالي 1100 فصل جديد، تستوعب 44 ألف تلميذ، وخفضت معدلات الكثافة في الفصول بنسبة 20%، وتضاعفت كميات المياه المنتجة بالقري المستهدفة بنسبة 100%، وارتفع معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 84% إلى حوالي 95%، ومن المتوقع بنهاية مشروعات المرحلة الأولى أن ترتفع معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحي على مستوى الـ143 قرية، من 6% حاليا، إلى 39% في ديسمبر 2020.
وأوضح شعراوى أن المبادرة نجحت أيضا في القضاء على عزلة التجمعات الريفية المستهدفة، وربطها بشبكات الطرق الرئيسية، من خلال إضافة 188 كيلو متر طرق مرصوفة، تمثل 44% من إجمالي الطرق الرئيسية بالقرى المستهدفة، فضلا عن النقلة التي شهدها قطاع الإنارة العامة وتحسين البيئة في القرى المستهدفة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة، في مرحلتها الأولى، ساهمت في تعزيز ورفع كفاءة الخدمات الصحية، من خلال تطوير وإحلال وتجديد وتجهيز 51 وحدة صحية، وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل، كما تساهم المبادرة في رفع كفاءة الخدمات الشبابية وخدمات الطب البيطري.
وأشار شعراوى إلى أن المجتمع المدنى، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، ساهم في توفير السكن الكريم لحوالي 23 ألف أسرة، وتوفير الرعاية الصحية لاكثر من 30 ألف شخص من الفئات الاولى بالرعاية.
مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية
وفيما يتعلق بالمشروعات التي يجري البدء في تنفيذها خلال المرحلة الثانية، قال شعرواي إنها تشمل استثمارات بحوالي 1.8 مليار جينه، في قطاعات الإدارة المحلية، المتمثلة في رصف الطرق، ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتحسين البيئة، وصيانة البنية التحتية، وخدمات الأمن والإطفاء، واستثمارات بحوالي 700 مليون جنيه لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب، ورفع نسبة التغطية بالخدمة إلى 100%، إضافة إلى استثمارات بحوالي 2 مليار جنيه في قطاع الصرف الصحي.
وأكد وزير التنمية المحلية أن المرحلة الثانية تتضمن أيضا استثمارات بحوالي 1.6 مليار جنيه في قطاعات التنمية البشرية فى الصحة والتعليم والخدمات الشبابية، حيث تستأثر خدمات الصحة المتمثلة في إنشاء وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بحوالي 600 مليون جنيه، وقطاع التعليم يتضمن استثمارات بحوالي 820 مليون جنيه ستضيف حوالي 1640 فصلا جديدا، تستوعب حوالي 70 ألف تلميذ، كما تتضمن المبادرة استثمارات بحوالي 180 مليون في قطاع الخدمات الشبابية وتطوير مراكز الشباب وإنشاء الملاعب.
وأوضح الوزير أن خطة المرحلة الثانية تشمل مشروعات في قطاعات الري والزراعة بحوالي 900 مليون جنيه، تتمثل في تبطين وتغطية الترع والمجاري المائية، وتحسين خدمات الري والصرف الزراعي، وإنشاء وتجهيز الوحدات البيطرية، وتوفير تقنيات التلقيح الصناعي بالقري التي تزدهر فيها الثروة الحيوانية.
وفيما يخص التدخلات الأخرى المخططة في المرحلة الثانية، أكد اللواء محمود شعراوى أنها تشمل تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات والأسر الأكثر احتياجا داخل القرى التي تنفذ من خلال الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبتمويل جزئي بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلا عن تدخلات جهات الإقراض الميسر، ودعم المشروعات والتنمية الاقتصادية، التي يتم تنفيذها تحت إشراف وبتنسيق من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقيمة حوالي 700 مليون جنيه، بخلاف تدخلات لعدد من الجهات الاخرى بالدولة في قطاعات مختلفة.
وقال الوزير إنه تم اتباع نهج تشاركي في وضع الخطط الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية، من خلال التشاور مع مواطني التجمعات الريفية المستهدفة، وتشكيل لجان مجتمعية في كل وحدة قروية لضمان أن تأتي المشروعات المخططة متوافقة مع احتياجات المواطنين وأولوياتهم، وهناك حوالي 10 آلاف مواطن من المواطنين بالتجمعات الريفية الـ375 قد شاركوا في جلسات التخطيط لتحديد مشروعات المرحلة الثانية.
وشدد وزير التنمية المحلية على أن إشراك المواطنين عزز من القبول والرضا المجتمعي عن هذه المشروعات وأسهم في تعزيز شعور المواطنين بملكيتهم لهذه المشروعات والمرافق ومسئوليتهم عنها، وهو ما يدعم بوضوح عنصر الاستدامة في خطط ومشروعات التنمية المحلية، ويؤكد على مفهوم السلم المجتمعي وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
وطالب وزير التنمية المحلية الفرق التنفيذية للمبادرة، والشركات والجهات المشاركة فى تنفيذ المشروعات، ببذل أقصى الجهود لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل، كما وجه الشكر لجميع الوزارات والجهات التى تتعاون مع الوزارة فى هذه المبادرة، مشيدا بالجهود التى قام بها المحافظون ونوابهم فى المتابعة المستمرة للمبادرة، والإسراع فى معدلات تنفيذ المشروعات، وكذا جهود وزارة الإسكان والشركات التابعة لها.
