إنهاء المرحلة الانتقالية.. إلى أين وصل الحوار الليبي؟

لا يختلف اثنان على أن الحور الليبى، هو السبيل الوحيد لتوحيد المؤسسات الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، ومواجهة جميع أنواع العنف التى كانت قد شهدتها ليبيا، بسبب انتشار الميليشيات المسلحة، ومرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة، التى كان يرسلها الرئيس التركى إلى بلاد المختار للاقتتال، ومعاونة حكومة الوفاق الوطنى، المنتهية ولايتها، فى مواجهة الجيش الوطنى الليبى، حتى وصل الأمر إلى إرسال عناصر وقيادات من تنظيم داعش الإرهابى إلى الأراضى الليبية، أملا منه فى البقاء أطول مدة ممكنة على الأراضى الليبية، التى تعوم على بحور من النفط والمواد البترولية، والتى كانت مطمعا للغازى التركى.

وجمعت طاولة المفاوضات الأطراف الليبية المتنازعة، وجرت المحادثات الليبية - الليبية، برعاية عربية ودولية، يأتى فى مقدمتها رعاية مصر واستضافتها للكثير من جلسات الحوار، أملا فى التوصل إلى حلول سياسية، تأتى بثمارها فى توحيد المؤسسات، واستعادة الأمن والاستقرار، بعيدا عن الحلول العسكرية، التى لم تجلب للشعب الليبى ولا لبلاده إلا الخراب والدمار.

الحوار الليبى فى القاهرة

واستضافت مصر آخر الاجتماعات الليبية، التى جرت لمناقشة المسار الدستورى الخاص بالمرحلة المقبلة، بين ممثلى مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والتى عقدت فى الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الحالى، بالقاهرة.

وانتهى الحوار الليبى فى القاهرة إلى الاتفاق على نقاط عدة، شملها بيان صادر عن الاجتماع، جاء فيه: "باستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة، التقى فى القاهرة، خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر 2020، ممثلو مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المسار الدستورى للمرحلة المقبلة".

وأضاف البيان: "اتفق الحاضرون جميعا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، والبدء فى ترتيبات المرحلة الدائمة، وجرت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالى من عدمه، وطُرحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عدة، وحثت البعثة الحاضرين على ضرورة الخروج باتفاق قانونى يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسى الشامل".

وتابع البيان: "وقد أبدى الطرفان مرونة فائقة فى الحوار، واتفقا على الاستمرار فى المناقشات، وأعرب الوفدان عن رغبتهما فى عقد جولة ثانية فى جمهورية مصر العربية، لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية، ولكى يجرى مجلس النواب حوارا مجتمعيا، للوصول إلى توافقات دستورية، تسمح للبلاد بالمضى قدما فى المسار الدستورى".

ويأتى اهتمام مصر بحل الأزمة الليبية، نابعا من توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تطرق، خلال لقائه بوزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، إلى التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا، حيث أكد أن الهدف الأساسى هو تثبيت الموقف الحالى على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، سعيا إلى التوصل إلى حل جذرى وشامل لاستعادة الاستقرار والأمن فى ليبيا، من خلال المسار السياسى، ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابى، مشددا على أن التنسيق المشترك وقوة الإرادة ووحدة المواقف العربية من شأنها فرض محددات وخطوط الأمن القومى العربى.

تركيا تواصل تدريب المسلحين فى ليبيا

يأتى ذلك، فيما لا تزال تركيا ماضية فى مشروعها العسكرى فى ليبيا، رغم الجهود السياسية المختلفة التى تستهدف حل الأزمة.

فتحت غطاء الاتفاقية العسكرية التى كانت قد وقعتها مع حكومة الوفاق، نشرت وزارة الدفاع التركية صورا لعسكريين أتراك، أثناء قيامهم بتدريب مسلحين تابعين لحكومة فايز السراج، وفقا لـ"سكاى نيوز عربية".

انطلقت التدريبات، مطلع الأسبوع الحالى، فى أحد المخيمات العسكرية، الواقعة شرق طرابلس، وتشمل ميادين رماية بالأسلحة الثقيلة، وقيادة الزوارق الحربية، بالإضافة إلى التدريب على ملية إنزال بحرى، على الشواطئ الرملية والصخرية، كما تضمنت التدريبات استعمال أسلحة متطورة، من بينها الدبابة "إم 60" التركية.

وجاءت تلك التدريبات بالتزامن مع استمرار تهريب ونقل السلاح أسبوعيا من تركيا إلى قاعدة الوطية الجوية الواقعة قرب طرابلس، وإلى مصراته.

وفى وقت ينتظر فيه الليبيون تفكيك الميليشيات، وإخراج الأتراك والمرتزقة من ليبيا، وفق المساعى والدعوات الدولية والأقليمية، تعمل أنقة فى المقابل على تمكين تلك الميليشيات، وتسليحها، وتطوير قدراتها.