القوى العاملة: إلغاء وإيقاف نشاط 5 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

قررت وزارة القوي العاملة ، إلغاء وإيقاف نشاط 5 شركات من مزاولة  عملية إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، ولحين زوال أسباب الإيقاف، فضلا عن رفع  الإيقاف عن شركة أخرى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج لزوال أسباب الوقف.
وأوضح وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الشركات الأربع التي تم إيقاف نشاطها لحين زوال أسبابه هي : شركة "البلاد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (843)، وشركة "هيومان ريسورس" ترخيص (350)، وشركة "الأمراء" ترخيص (297)، وشركة "تسمات" ترخيص (1165).
وأضاف الوزير أن الشركة التي تم إلغاء نشاطها هي : "أبشر" ( ترانزيت سابقا ً ) ترخيص (1103) وذلك لعدم التقدم للتجديد .
 وتابع " سعفان" أن الشركة التي تم رفع الإيقاف عنها هى : شركة "البرج الدولية المصرية" ( أبشر بالخير سابقاً ) ترخيص رقم 1051 وذلك لزوال أسباب الوقف .
وأشار  وزير القوي العاملة إلي أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.
 
 


سعفان: 6 ملايين عامل غير منتظم حدثوا بياناتهم تمهيدا لتدققها لبدء صرف الدفعة الرابعة


انتهي اليوم الخميس  15 أكتوبر الجاري الساعة الـ 12 ظهراً، الموعد النهائي لتسجيل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول علي المنحة الرئاسة "المرحلة الرابعة"، وذلك بعد  أن بدأ التحديث السبت الماضي.
وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل لتحديث بياناتها حتى انتهاء الموعد المحدد علي البوابة الالكترونية  لموقع وزارة القوي العاملة ، ومركز معلومات مجلس الوزراء ، وصل إلي 6 ملايين و  22 ألف عامل وذلك علي مدى 6 أيام .
وشدد وزير القوي العاملة  علي أن ذلك يأتي  في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة  الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بمواصلة دعم هذه الفئة ، والذي بدأت به الدولة المصرية منذ جائحة كورونا.، وذلك بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام.
وأشار سعفان إلي أنه سيتم علي الفور تدقيق بيانات الذين قاموا بتحديثها وذلك  عن طريق الجهات المعنية، تمهيدا  لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين  والجهات المعنية الأخرى.
وقال وزير القوى العاملة : أن الدولة المصرية أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه على الـ 3 دفعات الأولي بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.
وأكد أن صرف المراحل الثالثة الأولي من المنحة الرئاسة أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مراحل الصرف الثلاث الأولي التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.