مصلحة الجمارك تبدأ خفض رسوم الإغراق على واردات البيليت
بدأت مصلحة الجمارك المصرية خفض رسوم الإغراق المفروضة على واردات البيليت وحديد التسليح اعتبارا من يوم 12 أكتوبر الجاري، بعد انتهاء فترة تأجيل تطبيق الشريحة الثانية من الرسوم، بحسب منشور حصل عليه مصراوي.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت في أكتوبر 2019 فرض رسوم إغراق بواقع 25% على حديد التسليح المستورد، و16% على البيليت، لمدة 3 سنوات.
ونص القرار على أن تخفض الرسوم على الحديد إلى 21% بحد أدنى 105 دولارات للطن، من أول 12 أبريل 2020، وإلى 17% بحد أدنى 85 دولارا للطن من أول 12 أبريل 2021 وحتى 11 أبريل 2022.
كما نص القرار على أن تخفض الرسوم على واردات البيليت إلى 13% بحد أدنى 60 دولارا للطن من أول 12 أبريل 2020، وإلى 10% بحد أدنى 46 دولارا للطن من أول 12 أبريل 2021 وحتى 11 أبريل 2022.
لكن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قررت تأجيل العمل بالشريحة الثانية من خفض الرسوم على البيليت والحديد التي كانت مقررة في أبريل 2020، لمدة ستة أشهر تنتهي في 11 أكتوبر 2020، وذلك من أجل حماية صناعة الحديد المحلية في ظل ظروف الاقتصاد العالمي المضطربة.
ولم تصدر وزيرة التجارة والصناعة حتى الآن أي قرار بمد فترة تثبيت الرسوم، وهو ما يعني خفض الرسوم إلى 21% على الحديد، بدلا من 25%، وعلى البليت إلى 13% بدلا من 16%، وفقا لمنشور مصلحة الجمارك الصادر بتاريخ اليوم الخميس.
ويطالب كبار منتجو الحديد والصلب باستمرار تثبيت الرسوم وتأجيل تطبيق الشريحة الثانية حماية لمصانع الحديد المتكاملة التي تنتج الحديد بمراحله بشكل شبه كامل، بينما مصانع الدرفلة التي تستورد البليت وتقوم بالمرحلة الأخيرة من التصنيع لإنتاج حديد التسليح ترفض فرض رسوم على البليت تماما.
