فرض إجراءات مشددة من المغرب على الواردات التركية

بدأت حكومة المغرب فرض إجراءات مشددة على الواردات التركية بعد الضرر الكبير الذي تسببت فيه مُنتجات هذه الأخيرة لنظيرتها المغربية.

وقبل أيام صادقت الحكومة المغربية، على اتفاق يهم تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا.

ووفقاً لهذا الاتفاق، سيتم فرض الرسوم الجمركية على المنتجات التركية المدرجة بالملحق الأول للاتفاق الثنائي لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل.

ووفق وكالة رويترز، قالت شركات تركية إنها واجهت تأخيرات جديدة في الأسابيع الماضية في تصدير الملابس إلى دول في شمال أفريقيا، حيث عدل المغرب اتفاقا تجاريا بما يسمح له برفع الرسوم الجمركية بما يصل إلى 90% على مثل هذه السلع.

وقالت ثلاث مجموعات في القطاع إن مصدري الملابس الجاهزة اشتكوا من طلبات تتعلق بالوثائق والمستندات وتأخيرات تصل إلى خمسة أمثال وقت التخليص الجمركي المعتاد في المغرب والجزائر.

وبحسب رويترز، تأتي الشكاوى بينما يسعى مصنعو المنسوجات والملابس في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا للاستفادة من تعطل سلاسل التوريد العالمية جراء جائحة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة المغربية، القلقة بسبب إلحاق اتفاق التجارة الحرة مع تركيا لعام 2004 أضرارا بالمصنعين وتجار التجزئة، قالت الأسبوع الماضي إن المحادثات التي بدأت مع أنقرة في يناير/ كانون الثاني أدت إلى تعديل في أغسطس/ آب.

وقال مصدر بوزارة التجارة إن التعديل يسمح للمغرب برفع الرسوم بنسبة تصل إلى 90%على 1200 منتج منها المنسوجات والملابس لمدة خمس سنوات، وامتنعت وزارة التجارة التركية عن التعليق.

وصدرت تركيا بضائع قيمتها 2.2 مليار دولار إلى المغرب العام الماضي، مما تسبب في عجز تجاري للرباط ودفع بعض المشرعين ومسؤولي الصناعة المغاربة للشكوى من المنافسة غير العادلة.

وصدرت تركيا العام الماضي منسوجات بنحو 18 مليار دولار، وهو ما يمثل 10% من إجمالي صادراتها، وفقا لمجموعة صناعية. وبلغ إجمالي الصادرات إلى الجزائر 1.9 مليار دولار.

ومطلع العام الجاري، دق وزير الصناعة والتجارة والاستثمار المغربي حفيظ العلمي، ناقوس الخطر بخصوص الغزو التركي للأسواق المغربية، ما يُهدد المنتجات المغربية، ومعها مئات الشركات التي تُشغل عشرات الآلاف من المغاربة.

ولفت الوزير أمام البرلمان إلى أن المغرب تكبد خسائر مالية بسبب هذا الإغراق، تُقدر بحوالي 2 مليار دولار سنويا، خاصة على مستوى قطاع النسيج.