فصل "المناجم والمحاجر" عن شركة الحديد والصلب الوطنية
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب الوطنية، على تقسيم الشركة بفصل المناجم والمحاجر عن "الشركة"، لتتحول الشركة إلى شركتين :الأولى تحت إدارة "الحديد والصلب الوطنية "، والثانية إدارة جديدة للمناجم والمحاجر في نفس الشركة لتدير فقط 4 مواقع من المناجم والمحاجر وهي: "الواحات البحرية"، و"بني خالد بالمنيا"، و"الأدبية بالسويس" ،ومنجم رابع مغلق يقع في محافظة أسوان.
وبحسب القرار من حق الشركة الجديدة بيع المادة الخام للشركة الوطنية أو للقطاع الخاص أو لشركات أجنبية حسب رغبتها طبقا لطبيعة السوق والعرض والطلب ،وكانت هناك محاولات قضائية لمنع إنعقاد الجمعية العمومية دون جدوى ، حيث تم تحويلها الى "هيئة مفوضي الدولة" بعد تأجيلها مرة واحدة.
ونظرت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة على مدار الاسبوعيين الماضيين الدعوى المرفوعة من النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة خالد الفقي ،واللجنة النقابية
،وبعض أعضاء مجلس ادارة شركة الحديد والصلب الوطنية ،ضد وزير قطاع الأعمال العام ،ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،لوقف إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة،التي انعقدت اليوم الإثنين الموافق الموافق 12 أكتوبر الجاري.
وكانت إدارة شركة الحديد والصلب المصرية طلب من القابضة ووزارة قطاع الأعمال دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ،لتنظر الجمعية العامة العادية إعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقاً للقانون رقم 185 لسنة 2020، فيما نظرت الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الأساسي لشركة الحديد والصلب المصرية ليتوافق مع المواد الواردة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والموافقة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة
