قضت على موارد تركيا.. هل تطيح الأزمة الاقتصادية بنظام أردوغان؟

لا يزال نظام الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، يعانى من ويلات الأزمة الاقتصادية، وانهيار الليرة التركية، وهو ما أشعل الغضب الشعبى تجاه أردوغان وحكومته ونظامه بالكامل.

فعلى الرغم من الأزمات الداخلية، التى تعانى منها تركيا، يصر أردوغان على اتباع سياسات تزيد من التضخم، وتؤدى فى النهاية إلى تزايد الأزمات الاقتصادية بشكل كامل، فضلا عن إصراره على التدخل فى شئون الدول، حتى وإن كلفه ذلك إهدار ثروات بلاده، بحثا عن مكاسب مزعومة، ربما تقلل من حجم الضغط الداخلى الواقع عليه، أو تحاول بناء شعبية له بين أبناء الشعب التركى.

ارتفاع معدلات البطالة

وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن بيانات رسمية قالت إن تعداد البطالة في تركيا يبلغ 4 ملايين و227 ألف شخص، في شهر يوليو، بنسبة 13.4%، في ارتفاع عن الشهر الماضي، لكن معارضين قالوا إن الأرقام الحقيقة أعلى من المعلن.

وكشفت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الإثنين، أن عدد العاطلين عن العمل تراجع خلال شهر يوليو من العام الحالى بنحو 369 ألف شخص، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشارت إحصاءات الهيئة الشهر الماضي إلى تسجيل 4 ملايين، و101 ألف عاطل عن العمل في يونيو الماضي، وذكرت أنها ارتفعت بنحو 0.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد من فقدوا الأمل في إيجاد فرصة عمل بلغ مليون و335 ألف شخص، في حين بلغ عدد من لا يبحثون عن فرص عمل لكنهم مستعدون لبدء العمل نحو 2 مليون و866 ألف شخص.

وبإضافة هذه الإحصاءات فإن عدد العاطلين فعليا عن العمل سيرتفع إلى 8 ملايين و428 ألف شخص، وليس 4 ملايين و227 ألف شخص فقط، وبهذا سترتفع معدلات البطالة من 13.4% إلى 26%.

وتفيد إحصاءات الهيئة أن 75.4% من إجمالي العاطلين عن العمل يعانون من البطالة منذ فترة أقل من عام، بينما يبحث مليون و41 ألف شخص عن فرصة عمل منذ عام وأكثر.

وجاء من بين العاطلين عن العمل 2 مليون و342 ألف شخص كانوا يعملون في السابق بقطاع الخدمات، وهو ما يعادل 55.4% من إجمالي العاطلين عن العمل، بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع الإنشاء 592 ألف شخص، وفي قطاع الزراعة 181 ألف شخص، وفي قطاع الصناعة 728 ألف شخص.

50% من الأتراك غير راضين عن أداء الحكومة

وبحسب الصحيفة ذاتها، كشفت نتائج استطلاع رأي حول مدى رضا الأتراك عن أداء حكومة أردوغان، أن أكثر من 50% غير راضين.

وخلال الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "أوراسيا" للدراسات، تم سؤال المشاركين عن الطريقة التي تُدار بها تركيا، حيث أوضح 48.7% أن تركيا تُدار بشكل سيء، بينما ذكر 30.2% من المشاركين أن تركيا تُدار بشكل جيد، وأفاد 17% أن الطريقة التي تُدار بها تركيا ليست جيدة وليست سيئة، فيما أكد 3.4% من المشاركين أنه لا يمتلكون تصورا للطريقة التي تُدار بها تركيا.

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية أشار 60.1% من المشاركين إلى فشل السياسات الاقتصادية الحالية لتركيا، في حين أعرب 20.7% من المشاركين عن نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا، وذكر 14.5% من المشاركين أن السياسات الاقتصادية لتركيا ليست بالناجحة ولا بالفاشلة، بينما أفاد 4.7% بأنهم لا يعرفون ما إن كانت السياسات الاقتصادية الحالية لتركيا ناجحة أم فاشلة.

نظام أردوغان لن يستطيع الصمود حتى 2023

ونقلت الصحيفة التركية عن علي باباجان، زعيم حزب الديموقراطية والتقدم، قوله إن أبرز ما تحتاج إليه تركيا في الوقت الراهن هو بيئة آمنة ومستقرة لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن ذلك يصعب تحقيقه.

وأضاف علي باباجان، خلال كلمته، اليوم الإثنين، فى المؤتمر الختامى لسلسلة المؤتمرات التي عقدها، فى مدينة فان التركية، بحضور أعضاء الحزب بمدن دياربكر، وباتمان، وبيتليس، أن الحكومة الحالية في تركيا لن تتمكن من خلق البيئة الآمنة والمستقرة بالبلاد مجددا، قائلا: "لهذا بدأنا حركة سياسية جديدة، نرى أن النظام الحالي لن يستطيع الصمود حتى يونيو من عام 2023"، وهو الموعد الرسمي للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتابع باباجان: "البنية الاقتصادية والمالية تدهورت كثيرا، ولم يعد بحوزة السلطة الحاكمة أية موارد في الوقت الراهن، فالسلطة الحاكمة أنفقت الصناديق الاحتياطية المخصصة للأزمات، تركيا تواجه مشكلة كبيرة حقا، لكن بالإمكان إصلاح الوضع من خلال الإدارة الصحيحة".

ووفق هيئة الإحصاء التركية، التي تشكك المعارضة دائما في بياناتها، وتقول إنها لا تعكس الواقع، سجل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر سبتمبر الماضي 11.75%، بينما أفاد البنك المركزي التركي أن معدلات التضخم المرتفعة في تركيا نابعة من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة التي فقدت 25% من قيمتها منذ مطلع العام.