امسك مخالفة.. مواطنان يقتطعان جزءا من الشارع بحجة امتلاكه في حي الهرم

فى الوقت الذى تبذل فيه الدولة المصرية قصارى جهدها، لتقنين أوضاع مخالفات البناء، من خلال التصالح، ومنع المخالفات الجديدة، لا يزال بعض المواطنين، يصرون على مخالفة القانون، والقرارات الحكومية، حتى أن بعضهم وصلت مخالفاته إلى وضع اليد على حرم الطريق، واقتطاع جزء منه، تحت مزاعم امتلاكه، بطريق الشراء من الغير، وإقامة سور وبوابة حول الجزء الذى تم اقتطاعه من حرم الشارع، وسط تجاهل تام من قبل بعض المسئولين، الذين لا يحركون ساكنا من أجل إزالة تلك المخالفات، فى مهدها قبل أن تفاقم.

فى تلك الواقعة، التى دارت أحداثها فى نطاق حى الهرم، بمحافظة الجيزة، قام المحامى حسام سمير فاروق من مكتب المحامى الاستاذ محمد جمعه عبد الحميد، وكيلا عن 20 من سكان العقار رقم 1 شارع الشونة، برج اللؤلؤة، متفرع من شارع اللواء أحمد راسخ، من شارع ترعة المريوطية، بزمام ناحية منشأة البكرى، بحى الهرم، فى محافظة الجيزة، بتقديم شكاوى عدة، لتضرر موكليه من قيام مواطنين اثنين بالتعدى على حرم الشارع، واقتطاع نصف عرض الطريق، وبطول يمتد إلى نحو 30 مترا، وإقامة سور حولها بزعم أنها قطعة أرض مملوكة لهم بطريق الشراء من الغير.

وجاء فى الشكوى التى تقدم بها محامى المواطنين المتضررين، من سكان العقار رقم 1 شارع الشونة، أن مواطنين اثنين، هما: "ب. ح"، و"ي. م"، قاموا بوضع اليد على حرم الشارع الذى يمثل الحد الغربى للعقار الذى يقطنون فيه، والذى يبلغ عرضه 20 مترا، واقتطاع جزء منه بعرض 10 أمتار، وطول يبلغ نحو 30 مترا، وإقامة سور وبوابة، بحجة أنهم يمتلكون قطعة الأرض هذه، عن طريق الشراء من الغير، على الرغم من أن عقود المتضررين جميعها، تثبت أن الحد الغربى لعقارهم هو شارع بعرض 20 مترا، وليس قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين.

وأوضح محامى السكان المتضررين، أنهم تقدموا بشكاوى عدة لحى الهرم، وذلك للتحقيق فى تلك المخالفة، والتحرك بإزالة هذا التعدى غير القانونى على حرم الشارع، الذى يمثله الإصلاح الزراعى، الذى تم إبلاغه أيضا من قبل السكان، لكنه لم يحرك ساكنا.

وأضاف المحامى، أن السكان حرروا محضرا برقم 20949 لسنة 2020، إدارة قسم شرطة الهرم، وأحيل للنيابة العامة التى كلفت أحد مهندسى حى الهرم بإجراء المعاينة واتخاذ اللازم قانونا، وقد أسفرت المعاينة عن إثبات وجود المخالفة، وبناءً على ذلك، جاء رد حى الهرم على النيابة العامة، بوجود المخالفة، وبعد استكمال التحريات والتأكد من بيانات المشكو فى حقهما، تم قيد المحضر برقم 7064 لسنة 2020، جنح الهرم، ضد المشكو فى حقهما، وتم تحديد جلسة لنظر القضية.

وقال محامى السكان، إنه بعدما تبين أن واضعى اليد اغتصبا حرم الشارع، وليس لهم أى حق فى هذا، فإنه يطالب باتخاذ اللازم قانونا مع القائمين بالمخالفة، وإزالة وضع اليد على حرم الطريق، وإزالة المخالفة.