"خزينة لا تغلق".. قطر الداعم والممول الأول للإرهاب في دول العالم
"خزينة لا تنضب في تمويل الإرهاب".. هكذا هي قطر التي اعتادت دس السم في العسل، عبر مؤسساتها الخيرية وبنوكها وسياسة الوساطة المزعومة التي ساهمت في تقديم أموال طائلة لدعم الإرهاب والتطرف بكل دول العالم.
ورغم الأهداف الظاهرة التي تسوق بها قطر دعم
الإرهاب تحت ستار أنشطة خيرية وتقديم مساعدات إنسانية أو تحرير رهائن مختطفين، إلا
أن العالم بات يعرف أهداف الدوحة الحقيقية.
وسرعان ما تتكشف هذه الأهداف، وتأخذ طريقها إما
عبر أروقة المحاكم التي تعج بدعاوى قضائية تم رفعها من قبل ضحايا إرهاب قطر
لمقاضاتها ومؤسساتها على جرائمها، أو إخضاعها لتحقيقات موسعة للكشف عن شبكة
الممولين والمستفيدين منها، أو اتخاذ قرار فوري بشأنها لدرء خطرها.
ويُعد ما كشفه موقع "فوكس نيوز"
الأمريكي، الأربعاء، عن تمويل قطر لحزب الله الإرهابي اللبناني، هو فقط مجرد حلقة
من حلقات سلسلة لا تنتهي للدعم القطري للإرهاب.
لا تزال فصول تمويل قطر لحزب الله الإرهابي
اللبناني تتكشف مع مرور الأيام، فبعد أن كان المتورطين الرئيسيين في القصة غير
معروفين، ظهرت أسمائهم ومناصبهم، لتتضح جوانب القضية أكثر وأكثر، وسط مطالبات
أوروبية بعقاب قطر.
وفي تصريحات صحفية لموقع "فوكس نيوز"
الأمريكي، قال العميل السابق لعدد من أجهزة الاستخبارات الغربية، جايسون جي، إن
عضوا بالعائلة الحاكمة في قطر هو من سمح بمنح أسلحة إلى حزب الله الذي تصنفه
الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
ويملك جايسون ملف وثائق يثبت تمويل قطر لحزب
الله، حصل عليه إبان عمله في الدوحة كعميل سري لأحد أجهزة الاستخبارات.
ويتضمن الملف معلومات عن صفقة سلاح اشترتها
شركة قطرية من أوروبا الشرقية، لصالح حزب الله.
ويوثق الملف أيضا الدور الذي لعبه عضو العائلة
الحاكمة في قطر، في مخطط تمويل حزب الله منذ عام 2017، وفق فوكس نيوز.
و"جايسون جي" هو عميل استخبارات
سابق، يملك في الوقت الحالي شركة مقاولات في ألمانيا، وسبق له العمل في العديد من
أجهزة الاستخبارات العالمية، وخدم في جهاز استخباراتي غربي قوي لمدة 16 عاما.
كما أنه خدم في الفترة بين 2016 و2017 كعميل
سري لأحد أجهزة الاستخبارات الغربية، في قطر، حيث تولى جمع المعلومات عن نشاط
الدوحة في تمويل التنظيمات الإرهابية.
وتشهد أروقة المحاكم حول العالم، وخاصة في
أمريكا، دعاوى قضائية رفعها ضحايا إرهاب قطر لمقاضاتها على جرائمها، وبينها دعوى
قضائية بالولايات المتحدة، تتهم دوائر رسمية قطرية بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات
قتل "موجعة" ضد أمريكيين.
وركزت الدعوى القضائية الأمريكية على استهداف
مؤسسة قطر الخيرية باعتبارها وسيلة تمويل للإرهاب الدولي.
وأقام الدعوى القضائية ضد قطر المدعي ستيفن
ييرلز المعروف بدعم ضحايا الإرهاب في نيويورك.
ووجهت الدعوى اتهاما لقطر باستخدام قنوات مالية
أمريكية لتمويل إرهابيين، مؤكدة أن جهات رسمية ومؤسسات مالية وفرت مبالغ طائلة لهم.
ويتولى المحامي الأمريكي ستيفن ييرلز مهمة
مقاضاة ممولي الإرهاب نيابة عن عائلات وضحايا هذه الهجمات الإرهابية.
وقالت الدعوى القضائية غير المسبوقة التي رفعت
في مدينة نيويورك، الأربعاء، إن قطر وفرت تمويلاً بشكل سري للعديد من الهجمات
الإرهابية التي أودت بحياة أمريكيين وإسرائيليين، وفقًا لنسخة من الدعوى حصل عيها
موقع "فري بيكون" الأمريكي.
وأشارت الدعوى التي تطالب بتعويضات لعائلات
القتلى، إلى أن عدة مؤسسات مالية قطرية، تسيطر عليها إلى حد كبير الأسرة الحاكمة
للبلاد، قدمت ملايين الدولارات لحركتي "حماس" و"الجهاد
الإسلامي" الفلسطينيتين، اللتين تصنفهما الولايات المتحدة منظمتين إرهابيتين.
وذكرت الدعوى أنه في إطار خطة التمويل هذه،
استخدمت المؤسسات الخيرية القطرية النظام المصرفي الأمريكي لتحول إلى هذه
المجموعات بشكل غير قانوني الأموال اللازمة لتخطيط وتنفيذ الهجمات.
بصفتها الممول الأكبر لحماس، "تعاونت قطر
مع العديد من المؤسسات التي تهيمن عليها وتتحكم بها لتحويل الدولارات المطلوبة
(العملة المختارة لشبكات الإرهاب في الشرق الأوسط) إلى حماس والجهاد الإسلامي في
فلسطين تحت غطاء زائف للتبرعات الخيرية"، وفقًا للدعوى القضائية، التي رُفعت
بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، وكان قيد العمل خلال العامين الماضيين.
ورجح الموقع الأمريكي أن الكشف عن تورط قطر في
هذه المؤامرات الإرهابية ربما يغذي تحقيقات الكونجرس الجارية بشأن دعم قطر للفصائل
الإرهابية وغيرها من جماعات الميليشيات المناهضة للولايات المتحدة
ولفت الموقع إلى أن تورط قطر مع هذه الجماعات كان
مصدرًا للتوتر مع جيرانها الإقليميين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية
والإمارات ومصر البحرين، التي قطعت العلاقات مع النظام القطري في عام 2017 بسبب
دعمه للإرهاب.
وتضم القضية الحالية من بين المدّعين عائلة
تايلور فورس، وهو من قدامى المحاربين الأمريكيين وقتلته "حماس" عام 2016.
وقال بيرل لموقع "بيكون بيكون":
"بالإضافة إلى محاسبة أولئك الذين مولوا الإرهاب، فإن هذه القضية يجب أن تكون
رادعا قويا للآخرين الذين قد يفكرون في أنشطة مماثلة".
وذكر الموقع، أن قطر تجنبت العقوبات الأمريكية
ضد حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من خلال تجنيد العديد من
منظماتها الخيرية في مخطط لتحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية، كما هو الحال مع
العديد من حالات تمويل الإرهاب الأخرى، وكان من المهم توفير هذه الأموال بالدولار
الأمريكي.
وتستهدف الدعوى تحديداً مؤسسة "قطر
الخيرية"، التي تأسست عام 1992 باسم جمعية قطر الخيرية، وتعمل المنظمة
"كمصدر تمويل رئيسي للإرهابيين الدوليين" ويعتقد أنها كانت مصدرا رئيسيا
لتمويل زعيم تنظيم "القاعدة" الراحل أسامة بن لادن.
وعملت "قطر الخيرية" مع مصرف
"الريان" و"بنك قطر الوطني" اللذين يسيطر عليهما أفراد الأسرة
الحاكمة في قطر بشكل كبير على إرسال ملايين الدولارات إلى "حماس"
و"الجهاد الإسلامي"، وفقًا للدعوى القضائية.
وجاء في الدعوى القضائية أن كلا البنكين
"عنصر أساسي لتوفير الوصول إلى النظام المالي الأمريكي للحصول على الدولار
اللازم لدعم الأنشطة الإرهابية لحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين".
ويخضع مصرف "الريان" حاليا للتحقيق
في المملكة المتحدة لمساعدة مؤسسة "قطر الخيرية" في إرسال الأموال إلى
"حماس" والجهاد الإسلامي في فلسطين.
ووفق الدعوى فإنه بعد تحويل التبرعات الخيرية
من خلال البنوك الموجودة في نيويورك، تحول الأموال إلى حسابات قطر الخيرية في بنك
فلسطين والبنك الإسلامي في رام الله، حيث توزع الأموال بعد ذلك على الشركات
التابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين.
وبين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2015، وزعت
"قطر الخيرية" ما لا يقل عن 28 مليون دولار على الشركات التابعة لها في
الأراضي الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، وفقا للدعوى.
كما تشير الوثائق الداخلية من "قطر
الخيرية" التي أشير إليها في الدعوى القضائية إلى أنها حولت أموالاً إلى
جبهات حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين منذ عام 2013 على الأقل، وهذه الأموال
ساعدت بشكل مباشر في تنفيذ ما لا يقل عن 6 هجمات إرهابية نفذها عناصر
"حماس" والجهاد الإسلامي بين عامي 2014 و2016.
وكشفت دعوى قضائية أمريكية أخرى عن أن قطر جندت
فريقًا مكونًا من مسؤولين سابقين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي
آي إيه" والاستخبارات العسكرية لشن عملية قرصنة ضد العضو البارز في الحزب
الجمهوري الأمريكي إليوت برويدي.
وكان برويدي وهو رجل أعمال، وأحد كبار جامعي
التبرعات السابقين للحزب الجمهوري، فضح على مدار العامين الماضيين، دعم الدوحة
للإرهاب.
وذكر موقع "فري بيكون" الأمريكي أن
برويدي، أكد أن قطر استخدمت عملاء سابقين بالمخابرات الأمريكية لتنفيذ عملية تجسس
إلكترونية عام 2018، استهدفت خوادم بريده الإلكتروني الشخصي والبريد الخاص بالعمل.
وأوضح برويدي أن معلومات ببريده الإلكتروني
تسربت لاحقًا للإعلام من أجل تشويه سمعته وتحقيق مصالح الدوحة في أمريكا.
وكشفت الدعوى عن أن قراصنة متواجدين في
الولايات المتحدة وتابعين للمجموعة الاستشارية "جلوبال ريسك أدفيسورز"،
تلقوا أموالًا من قطر لتنفيذ المخطط غير المشروع وهجمات مشابهة تستهدف ناقدين
بارزين لقطر.
وتتكون المجموعة الاستشارية الأمريكية للأمن
السيبراني من مسؤولين سابقين بالاستخبارات المركزية والعسكرية، ولديهم باع طويل في
عالم التجسس الإلكتروني.
وأوضحت الدعوى أن المجموعة الأمريكية
"تآمرت مع خبراء علاقات عامة (أمريكيين) لسرقة المواد السرية الخاصة ببرويدي
وتزويد الصحافة بمقتطفات مختارة بعناية ومواد تم التلاعب بها لإلحاق أقصى الضرر
بالمدعي."
وأشارت الدعوى إلى أن المجموعة الأمريكية كانت
مناسبة تمامًا لهذا العمل؛ لأنها توظف عناصر عملت سابقًا بوكالة الأمن القومي،
ووكالة الاستخبارات المركزية، والقوات المسلحة الأمريكية، ممن لديهم خبرات واسعة
في عمليات القرصنة.
وأشار "فري بيكون" إلى أن الدعوى الجديدة
تنضم إلى نزاع قانوني طويل الأمد بين برويدي وقطر، المتهمة بتدبير العديد من
عمليات القرصنة على ناقديها البارزين في الولايات المتحدة وأوروبا.
وإلى جانب النزاع مع برويدي، يعتقد أن قطر وراء
سلسلة من الهجمات السيبرانية المشابهة على نشطاء جمهوريين بارزين ضغطوا على
الإدارة الأمريكية لقطع علاقاتها بقطر.
وكشفت دعوى قضائية أمريكية أن شقيق أمير قطر،
خالد بن حمد آل ثاني، وجه طاقم العاملين لديه بقتل أمريكيين على أراضي الولايات
المتحدة في قضية جديدة تكشف تاريخ العنف والتهديدات لنظام الحمدين.
وحصلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية
على نسخة حصرية من الدعوى المدنية الفيدرالية المرفوعة في ولاية ماساتشوستس،
الثلاثاء الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن 6 أمريكيين كانوا يعملون في
السابق لصالح الأمير القطري رفعوا الدعوى ضده، متهمين إياه بالإقدام على أفعال
مشينة، وتوجيهه أوامر لاثنين من العاملين لديه بقتل أناس، والتهديد بقتل الموظفين.
وقال أحد المدعين يدعى، رامز طعمة، ابن طعمة
طعمة مدير أعمال مايكل جاكسون، في ملف الدعوى، إن الأمير القطري هدد بقتله، قائلًا
له: "يمكنك مهاتفة والدك، وإخباره بأنك ستدفن في الصحراء".
وأضاف طعمة (33 عامًا) أن شقيق أمير قطر اختطفه
وأبقاه سجينًا في الدوحة لعدة أيام، وحاول توريطه في جريمة، وألقى به في السجن.
وأوضح مدعي آخر يدعى، تيري هوب، الذي عمل ضمن
فريق الأمير القطري لسباق السيارات، أنه في الفترة بين 2010 و2012، أمره بقتل أحد
خصومه، ثم مالك مضمار سباق، وزوجة المالك.
وأشار هوب (54 عامًا) إلى أن خالد بن حمد أخبره
بأنه سيكون "مستقرًا" ماليًا لبقية حياته؛ حال تنفيذه عمليات القتل،
لكنه رفض.
وأثناء عمل هوب لصالح شقيق أمير قطر عام 2016
في الدوحة، قاد الأخير سيارته إلى الصحراء، وضرب سائقه حتى الموت أمامه.
وقال هوب إنه كلما زادت توسلات السائق، كلما
ازداد عنف الأمير القطري في الضرب، مشيرًا إلى أنه شاهده وهو يستل مسدسه، ثم سحب
السائق من مؤخرة رأسه، ووضع المسدس في فمه.
وشاهد هوب شقيق أمير قطر عندما ضرب السائق في
مؤخرة رأسه، وسقوط السائق، حتى توقف صدر السائق عن الارتفاع، في إشارة لتوقف
التنفس، حتى أصبح في النهاية جثة هامدة.
وأشار إلى أنه هدده قائلا: "هذا ما يحدث
عندما تتجاوزني. هذا عالمي"، بحسب الدعوى، مشيرًا إلى أن حراس الأمير ألقوا
بجثمان الرجل في الجزء الخلفي للسيارة".
والعام الماضي، رفعت المحامية الأمريكية ريبيكا
كاستانيدا دعوى ضد شقيق أمير قطر بعد تهديده لحارسه الشخصي ماثيو بيتارد بالقتل
لرفضه أوامر بقتل شخصين آخرين، وكذلك احتجاز وتعذيب ماثيو أليندي مسعفا كان يعمل
لديه.
وعمل الموظفان لدى شقيق أمير قطر، وقالا إنهما
تعرضا للتهديد عندما رفضا الانصياع لأوامر بقتل أمريكيين اثنين في سبتمبر/أيلول
عام 2017.
والشهر الماضي، كشفت صحيفة "عرب
نيوز" السعودية، الصادرة باللغة الإنجليزية، أن خالد آل ثاني، شقيق أمير قطر،
"قتل شخصيا" موظفًا هنديا بمزاعم إهانة زوجته.
ورفع مصور صحفي أمريكي احتجزه عناصر من تنظيم
القاعدة في سوريا دعوى قضائية ضد مصرف قطر الإسلامي، بسبب تورط أفراد من أسرة آل
ثاني في إدارة المصرف بدعم معتقليه من عناصر التنظيم الإرهابي.
وبدأ ماثيو شيرير، الذي احتجزه الإرهابيون في
سوريا كرهينة لعدة أشهر في عام 2013، في صياغة تجربته المؤلمة من خلال وضع مصرف
قطر الإسلامي، الذي سهّل دعم عمليات المتطرفين، أمام العدالة.
وتأتي دعوى شيرير أمام المحاكم الأمريكية بعد
وقت قليل من كشف وثائق قضائية في المحكمة البريطانية العليا أن بنك الدوحة القطري
قام بتحويل مبالغ كبيرة إلى جبهة النصرة المصنفة دوليا جماعةً إرهابية.
وتم رفع دعوى تعويض ضد بنك الدوحة إلى المحكمة
العليا في بريطانيا من قبل 8 مدعين سوريين، يعيشون حاليا في أوروبا، وقالوا إنهم
عانوا من "إصابات جسدية ونفسية شديدة" على أيدي الجماعة الإرهابية
الممولة من قبل قطر.
ووفقا للبيانات التي صدرت عن المحكمة العليا،
استخدم شقيقان سوريان بنك الدوحة القطري الذي يمتلك فرعا في لندن، لتوجيه أموال
إلى جبهة النصرة، إحدى الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، خلال النزاع السوري.
بينما ذكر شيرير في الدعوى القضائية أمام
المحاكم الأمريكية ضد مصرف قطر الإسلامي، أن المتشددين المتطرفين من تنظيم القاعدة
كانوا مدعومين بالتبرعات والجمعيات الخيرية التي يتم توجيهها عبر المصرف القطري،
الذي تتم إدارته حسب قوانين الشريعة الإسلامية.
وكانت مؤسسة قطر الخيرية إحدى المنظمات التي تم
ذكرها في الدعوى، وهي منظمة يديرها مقربون من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، فضلا
عن مسؤولين كبار في الحكومة القطرية.
واستندت شكوى شيرير إلى الأدلة والشهادات التي
قدمت إلى لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب للخدمات المالية في عام 2003، مدعيا أن
مؤسسة قطر الخيرية "لعبت دورا حاسما في البنية التحتية الإرهابية العربية الأفغانية"
عن طريق غسل وتحويل الأموال المملوكة لأسامة بن لادن وحلفائه.
وكشف موقع أمريكي عن قبول برنامج لتدريس
الصحافة بجامعة "نورث ويسترن" تمويل بمئات الملايين من قطر ومؤسسة
يدعمها النظام على صلة بالإرهاب.
وذكر موقع "واشنطن فري بيكون" أن
وزارة التعليم الأمريكية تحقق فيما إن كانت الجامعة قد أفصحت عن تبرعات الحكومة
القطرية؛ حيث قبلت كلية "ميديل" للصحافة التابعة للجامعة منذ عام 2012
تبرعات بنحو 340 مليون دولار جرى تحويلها عن طريق "مؤسسة قطر"، وهي لها
صلة بالإرهاب.
وعقدت الكلية عام 2008 شراكة مع شبكة الجزيرة
الإعلامية المملوكة للحكومة القطرية، وهي منصة تتهم بدعم تنظيم القاعدة والنظام
الإيراني وحركة حماس وجماعة الإخوان.
وذكر "كلاريون بروجكت"، وهو مؤسسة
غير ربحية متخصصة بمكافحة التطرف في أمريكا، بالتفصيل كيف تنفق الحكومة القطرية
الملايين على جماعات الضغط والمراكز البحثية والجامعات الأمريكية من أجل التأثير
على الرأي العام لصالحها.
وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، فإن مؤسسة
"قطر الخيرية"، التي فرضت عليها دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة
الإرهاب عقوبات مؤخرًا لارتباطها بالإرهاب، تعد بمثابة "قناة مالية
رئيسية" استخدمها زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن لتمويل أنشطته في
التسعينيات.
وقال جون روسوماندو كبير المحللين في
"مشروع التحقيق حول الإرهاب"، وهي مؤسسة بحثية تتخذ من واشنطن مقرًا
لها، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" إن "علاقة قطر الخيرية مع حماس
وتنظيم القاعدة تجعل أي وكالة تتعاون معها شريكًا في (جرائم) الإرهاب"،
لافتًا إلى أن "جمعية قطر الخيرية، وقطر الخيرية هما نفس المجموعة".
وأوضح روسوماندو أنها قبل تغيير اسمها، كانت
"قطر الخيرية" تعرف باسم "جمعية قطر الخيرية"، وفى إحدى قضايا
الإرهاب المسجّلة على الصعيد الفيدرالي عام 2002 ذكر أن أسامة بن لادن استخدمها
لتمويل نشاطات القاعدة في التسعينيات.
وتابع: "أشار المدعون العامون إلى أن قطر
الخيرية كانت بمثابة قناة مالية رئيسية لتمويل هجمات القاعدة ضد السفارتين
الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998. وأشارت الاستخبارات الفرنسية في عام
2013 إلى أن قطر الخيرية تشارك في تمويل مجموعة في مالي مرتبطة بالقاعدة".
وسبق أن كشفت صحيفة التايمز البريطانية أنشطة
قطر على الأراضي البريطانية حيث تمكنت الدوحة طيلة سنوات، وعبر بنك الريان، من ضخ
أموال لصالح جمعيات خيرية تقوم بنشر الأفكار المتطرفة بين عناصر الجالية، وخاصة من
الشباب، وتحث على بناء مجموعات دينية منعزلة عن المجتمع البريطاني.
