أول تعليق من "حماية المستهلك"على تعامل سلسلة محلات ملابس شهيرة مع أحد السارقات

قال احمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، في تعليقه على واقعة قيام سلسلة محلات ملابس شهيرة بفرض عقوبات عرفية على واحدة من زبائنه لقيامها بالسرقة، إنه لا يجوز لها أن تفرض قوانين تخالف ما يتم تطبيقه في مثل هذه الحالات والمتمثلة في تسليم المتهم إلى الجهة المختصة وهي الشرطة.

وأضاف "فرج" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" اليوم الجمعة أنه تم التواصل مع المسؤولة عن الشرق الأوسط لهذه البراند الشهيرة وشرح الموقف لها، مستطردًا "مدير الفرع ارتكب جرم وخالف القانون مثلما قامت السيدة بالسرقة وأي براند عالمي داخل مصر يخضع للقوانين المصرية".

وكانت تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي قيام أحد المحلات الشهيرة بفرض عقوبة على سيدة حاولت سرقة مجموعة من الملابس تقدر تكلفتها بـ5 آلاف جنيه، حيث أجبرها مدير الفرع على دفع خمس أضعاف ثمن المسروقات دون أن تأخذها حتى يقوم بالتستر عليها وإلا سيقوم بتسليمها إلى الجهات الشرطية.

اقرأ أيضًا..
قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يجب على المواطن عدم التعامل مع المنتجات التي يعلن عنها بشكل عشوائي.

وتابع "فرج"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز": "تلقينا 1640 شكوى من أولياء الأمور بشأن مدارس لم تلتزم بتخفيض المصروفات"، مؤكدًا أن العقوبات في قانون الجهاز تصاعدية.

وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه على من يرغب في تقديم شكاوى التواصل عبر الخط الساخن 19588، ولتقديم شكوى من خلال الواتس آب على رقم 01281661880.

واستكمل: "نحن بصدد وضع آلية للتعامل مع شكاوى مصروفات المدارس الخاصة"، مضيفًا أنه من حق المستهلك الحصول على فواتير الشراء المتضمنة السعر الشامل، لافتًا إلى أنه يتم التعامل مع صفحات البيع على فيس بوك وانستجرام من خلال رقم تليفون المعلن.

تحذير مهم من حماية المستهلك
وفي وقت سابق، حذر الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، المدارس الخاصة من عدم الالتزام بإعادة 25% من مصروفات الباص للعام الدراسي السابق لأولياء الأمور، قائلًا: "الغير ملتزم سيتم إحالته للنيابة".

وأضاف "سمير" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية "ألأولى"، أن هناك استجابة عالية جدًا من قبل المدارس الدولية لقرار الجهاز المتعلق برد نسبه 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسين 20192020، مناشدًا أولياء الأمور التقدم بشكاوى للجهاز حال عدم تنفيذ لهم أو تنفيذه بشكل منقوص.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف خاطب جهاز حماية المستهلك، بأن رد أكثر من 25% من قيمة نقل الطلاب، وتابع:"الاشتراك..لأنهم حسبوا القيمة وجدوا أنها أكثر من 25%".