"هربًا من الفقر".. الأتراك يلجأون للدين والإقتراض بعد انهيار الليرة

كشف تقرير عن لجوء مئات الآلاف من الموظفين الأتراك إلى الاقتراض من البنوك، لتغطية نفقاتهم اليومية، في ظل تدهور اقتصاد بلادهم.

وذكر التقرير الذي أعده ولي أغ بابا، نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن 71% من الموظفين ممن تم منحهم إجازات غير مدفوعة الأجر خلال فترة كورونا حصلوا على قروض.

ووفق التقرير الذي نقله الموقع الإخباري التركي "أكتيف خبر" فإن "47% من العمال الذين منحوا إجازات غير مدفوعة فقدوا نصف الحد الأدنى للأجور، و13% فقدوا الحد الأدنى للدخل بالكامل".

يشار هنا إلى أن هذه القروض المصرفية التي يسعى من خلالها الأتراك لمواجهة مصاعب المعيشة تكبلهم بالمزيد من الديون، ما يضاعف أزماتهم.

ويضيف التقرير، أن غالبية هؤلاء تعرضوا لخسارة في الدخل تقدر بنحو 39.24 ليرة يوميًا، وتتراوح بين 1168 ليرة كحد أدنى و1145 ليرة كحد أقصى، مشيرًا إلى أن "منح الإجازات غير المدفوعة للعمال تم بشكل غير مخطط وغير مراقب، ما أدى لاستغلال القوانين بشكل يضر بالعمالة".

وكانت الحكومة قد حظرت على أصحاب الأعمال فصل الموظفين من العمل في ظل جائحة كورونا، ما دفع الشركات إلى منح موظفيها إجازات بدون راتب.

واحتلت تركيا المركز 42 من بين 44 دولة في المؤشر العالمي لظروف التقاعد وحياة المتقاعدين لعام 2020.

في الوقت نفسه، اتهم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الرئيس رجب طيب أردوغان، بإخفاء الوضع الحقيقي لاقتصاد البلاد لخداع الشعب.

واعتبر أن الأرقام التي تصدر عن معهد الإحصاء الحكومي بخصوص تلك الأوضاع، لا تعكس الحقيقة.

وقالت سَلين سايك بوكا، أمين عام الحزب" يجب أن تعكس البيانات الحقائق للمواطنين لأن الثقة تنهار وتتلاشى عندما تتسع الفجوة بين البيانات والحقائق”.

وتعليقًا على معدل التضخم السنوي الذي كشف عنه معهد الإحصاء، قالت سَلين سايك بوكا"هناك خسائر كبيرة وموجعة في الإيرادات خلال فترة فيروس كورونا المستجد، وتتغير المصروفات الإلزامية الأساسية".

وشددت على أن " تلاعب الحكومة  بوعي المواطنين بدلًا من إدارة الأزمة ستكون عواقبه كارثية"، مضيفة "لقد تم التخلي عما يزيد عن 100 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي للحفاظ على سعر الدولار أقل من 7 ليرات ، سعر الصرف يرتفع، والاحتياطي النقدي انهار وتبخر".

وقفزت معدلات التضخم في تركيا مجددا، وسط انهيار حاد في سعر صرف العملة المحلية -الليرة- مقابل النقد الأجنبي ما فاقم الأزمات المعيشية للأتراك.

ووفق بيانات رسمية للشهر الحادي عشر على التوالي، تواصل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في تركيا تسجيل مستوى فوق 10% خلال سبتمبر الماضي.

وأشار معهد الإحصاء التركي في بيان، إلى ارتفاع أسعار المستهلك خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 11.75% على أساس سنوي، مقارنة مع 11.77% خلال يوليو 2020 على أساس سنوي.