بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية، بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها الأخير، الذى عُقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.

وأعلن مجلس الوزراء، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة، فى السوق المحلية، بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.

ووفقا للقرار، تم تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، ليتم البيع بالأسعار التالية:

- 6.25 جنيه، سعر لتر بنزين 80.

- 7.5 جنيه، سعر لتر بنزين 92.

- 8.5 جنيه، سعر لتر بنزين 95.

- 6.75 جنيه، سعر لتر السولار.

- 3900 جنيه، سعر طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز.

وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتم تخفيض الأسعار فى الربع السابق، لمواجهة الزيادة المتوقعه فى الأسعار خلال الربع الحالى، وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية، والمصداقية، من قبل اللجنة، تجاه المواطنين، حيث جرى إعلان هذه التوصية، والتوجه فى الربع السابق.

ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا، كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية، وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري الثابتة، والتى يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول، للعام المالي السابق، من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكدت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، أن توصياتها وقراراتها، تهدف إلى تعزيز المصداقية، والالتزام بما تم الإعلان عنه مسبقا للشعب المصرى العظيم، وهو ما يضيف إلى رصيد المصداقية والشفافية، التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى، الرامى إلى خدمة المواطنين.

كما أكدت الجنة، فى تقريرها، على استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي، وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية، قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.

وأوضحت اللجنة أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة، تُوفر رؤية مستقبلية للجميع، أفرادًا، وشركات، ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم، إذ إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى، كما أن الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.