بعد دعوة الرئيس للانعقاد.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

في ضوء دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانعقاد الدور الأول من الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ، في 18 أكتوبر الجاري، فهناك ضوابط تحكم الجلسة الافتتاحية للمجلس.

يرصد "الفجر"، تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعقاد الدور الأول من الفصل التشريعي.

دعوة الرئيس للانعقاد
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس الشيوخ لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري.

الجلسة الافتتاحية
وتنعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

ويتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

أداء اليمين
ويبدأ بأداء هذه اليمين أكبر الأعضاء والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

انتخاب الرئيس والوكيلين
وعقب أداء اليمين، يجرى انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

يحق لمجلس الشيوخ، النظر في الاتفاقيات الدولية، وجميع المشروعات القانونية المكملة للدستوي، وسيكون له دور تكميلي لعمل مجلس النواب.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

 وكذلك في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

ويعتبر عودة مجلس الشيوخ، مؤشر على عودة الاستقرار السياسي في مصر، فوجود غرفة ثانية لمجلس النواب سيثري الحياة السياسية.