احتدام الصراع بين دول الاتحاد الأوروبي حول تغير المناخ
أظهرت نتائج التصويت الصادرة، اليوم الأربعاء، أن البرلمان الأوروبي صوّت لصالح هدف ملزم قانونًا للاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 60٪ بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.
وكما أوردت وكالة "رويترز"، فإن الهدف أكثر طموحًا من التخفيض الصافي للانبعاثات بنسبة "55٪ على الأقل" بحلول عام 2030 الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، التي تريد الانتهاء من الهدف بحلول نهاية العام.
للقيام بذلك، سيحتاج البرلمان إلى الاتفاق على الهدف مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين انقسموا حول مدى الطموح الذي ينبغي أن يكون عليه.
يتمثل هدف الاتحاد الأوروبي الحالي لعام 2030 في خفض الانبعاثات بنسبة 40٪.
وافق المجلس التشريعي على هدف 60٪ بأغلبية 26 صوتًا. وستصدق على موقفها بتصويت آخر اليوم الأربعاء.
وقالت جيت جوتلاند، المشرعة الرئيسية بشأن هذه القضية، إن البرلمان قد "اقترب خطوة كبيرة" من تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
يقول الخبراء، إن الخفض بنسبة 55 ٪ بحلول عام 2030 هو الحد الأدنى من الجهد اللازم لتوجيه الاتحاد الأوروبي نحو أن يصبح محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050، مما يضع انبعاثات الاتحاد الأوروبي بثبات على مسار من شأنه، إذا تم اعتماده عالميًا، أن يحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستويات آمنة.
من غير المرجح أن يؤمن هدف 60٪ دعمًا من دول الاتحاد الأوروبي. لكن دعم البرلمان لهدف أكثر طموحًا قد يجعل من الصعب على الدول تخفيف الهدف في المفاوضات اللاحقة.
قال المشرع الأخضر مايكل بلوس: "لقد قررنا بشأن أدوات طموحة حقًا، ولن نتنازل عن ذلك بسهولة".
قال ما يقرب من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إنها تدعم خفض الانبعاثات بنسبة "55٪ على الأقل" بحلول عام 2030.
حتى هذا الهدف سيكون له آثار ضخمة على جميع القطاعات، مع ارتفاع تكاليف الكربون للعديد من الشركات وانخفاض حاد في استخدام الفحم.
صرحت جمهورية التشيك بأنها تعارض هدف 55٪، بينما تريد بولندا الغنية بالفحم رؤية تحليل اقتصادي أكثر تفصيلاً قبل الموافقة على أي هدف جديد.
قد تكون هذه المقاومة مهمة، حيث من المتوقع أن يقرر رؤساء الحكومات الموقف التفاوضي للدول الأعضاء في قمة في أكتوبر أو ديسمبر، في عملية تتطلب دعمًا بالإجماع من 27 دولة.
