الشطب والغرامة.. عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية لمرشحي النواب

تقارير وحوارات

بوابة الفجر



بعد انطلاق الدعاية الانتخابية، لمرشحين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2021، وكذلك الضوابط والمحظورات، فهناك عدة عقوبات تفرض على المخالفين لضوابط الدعاية.

ويرصد "الفجر"، عقوبة المخالفة للدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب.

١. حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبة مخالفي الضوابط في الدعاية الانتخابية ومحظوراتها، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

٢. ويصل الأمر لشطب المرشح حال تجاوزه في الإنفاق على الدعاية بمبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي المحدد.

٣. وكذلك يمكن حرمان المرشح من خوض الانتخابات حال وجود مصادر أموال غريبة أو غيره.

٤. يحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأيه وسيلة من الوسائل.

٥. منع التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

٦. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

٧. استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.

٨. الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.

٩. استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

١٠. استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردي 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون حجم الانفاق مائتي ألف جنيه.

ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعد 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين مليون و800 ألف جنيه. ويكون سف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين 6 ملايين و600 ألف جنيه.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أعلنت عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحين فى دوائر النظام الفردى، و8 قوائم في الدوائر المخصصة لنظام القائمة.

وقبلت الهيئة الوطنية، قائمتين بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين، بينما تم قبول قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، أما في قطاع شرق الدلتا تم قبول قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر، وأخيرا في قطاع غرب الدلتا تم قبول قائمتين أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.

يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. 

ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.