ضبط 4 أشخاص لغسـل 40 مليون جنيه حصيلة إتجارهم بالكيف

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الإسكندرية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.


حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 40 مليون جنيه) تقريبًا.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، نظمت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تحت رعاية السيد وزير الداخلية المؤتمر الثالث لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تحت شعار (الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر "بين الواقع وتحديات المكافحة" ) فى الفترة من 1 – 392020 بمشاركة ضباط الوحدات والأقسام بمختلف مديريات الأمن والإدارات العامة، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية للوزارة 20202021

وقد إستعرض المشاركون خلال جلسات الإنعقاد وصف الوضع الراهن فى هذا المجال ودراسة ضوابط وإشكاليات التحقيق فى القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والوقوف على الأساليب والتقنيات الحديثة المتطورة فى إرتكاب تلك الجرائم، وتعزيز أُطر التعاون بين أجهزة الوزارة لمكافحتها.

تم إفتتاح المؤتمر برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وحضر جلسات المؤتمر عدد من الخبراء فى هذا المجال وبمشاركة فاعلة من القوات المسلحة متمثلة فى (قوات حرس الحدود) والنيابة العامة.

وقد أسفرت فعاليات المؤتمر عن العديد من التوصيات من أبرزها:-

1_التأكيد على الدور الإعلامى فى المكافحة للتصدى لقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والذى أصبح يمثل ركنًا أساسيًا فى كافة خطط العمل الدولية والإقليمية.

2-تحديث وتطوير البرامج التدريبية التى يتطلبها الواقع العملى الميدانى فى مجال المكافحة لإعداد الكوادر الأمنية المتخصصة.

3- التأكيد على الدور الهام الذى تضطلع به المؤسسات الدينية والإجتماعية والتربوية والتعليمية فى إبراز القيم الأخلاقية التى تدعو إلى نبذ كافة أشكال الإتجار بالبشر.

4_ تعزيز أُطر التنسيق بين إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وبين أقسام ووحدات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بمديريات الأمن والإدارات العامة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات السيد وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بكافة صورها، لما لها من خطورة بالغة على النشء والمجتمع وفقًا لإستراتيجية ترتكز على ضرورة تدريب الكوادر البشرية من العاملين فى ذلك النشاط والعمل على صقل خبراتهم ومهاراتهم للحد من هذه النوعية من الجرائم.