نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية للمرة الأولى منذ 7 أشهر
أظهر مسح يوم الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية عاد للنمو في سبتمبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، وذلك وسط زيادة في الطلب بعد تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية والخاص بالسعودية إلى 50.7 من 48.8 في أغسطس آب، مخترقا حاجز الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش في أول مرة منذ فبراير شباط قبل بدء الجائحة.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت ”زاد نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في سبتمبر أيلول، مدعوما بعودة المبيعات للنمو، إذ بدأ الاقتصاد في ضبط مساره بعد الإغلاق الناجم عن كوفيد-19.
”بالإضافة إلى ذلك، انحسر تأثير ارتفاع في ضريبة القيمة بشكل ملحوظ بعد أن شهد أغسطس (آب) زيادة كبيرة في الأسعار وانخفاضا في المبيعات. تراجع التضخم في التكاليف إلى وتيرة لا تعدو كونها هامشية“.
رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في يوليو تموز لتبلغ 15 بالمئة سعيا لدعم خزائن الدولة التي تضررت بشدة من نزول أسعار النفط والتخفيضات في إنتاج الخام، وهي خطوة قال خبراء اقتصاديون إنها ستبطئ على الأرجح التعافي الاقتصادي من الهبوط الناجم عن الجائحة.
كانت أوضاع الأعمال قد تدهورت في أغسطس آب، وهو ما يعود لأسباب منها تأثير ضريبة القيمة المضافة على إنفاق المستهلكين وعلى تكاليف مدخلات الشركات.
وقال المسح إن الزيادة في تكاليف المدخلات في سبتمبر أيلول كانت أقل بكثير في ظل انحسار كبير لتأثير الضريبة. لكن أسواق العمل ظلت باهتة، إذ انخفض نشاط التوظيف للشهر الثامن على التوالي.
قالت السعودية الأسبوع الماضي إن البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق عند 15.4 بالمئة في الربع الثاني من العام، في حين انكمش الاقتصاد سبعة بالمئة.
وقال أوين إن الاقتصاد السعودي لا يزال أمامه ”طريقة ما للمضي نحو التعافي الكامل.
”لا يزال نمو الإنتاج يقل كثيرا عن مستواه الطبيعي والوظائف لا تزال في تراجع، وإن كان بوتيرة أبطأ. ستحتاج الشركات إلى ثبات في زيادة المبيعات يدعم نهاية قوية للعام“.
