مصرفي: الاستقرار الأمني سبب رئيسي في تطبيق الإصلاح الاقتصادي

قال حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك المصرية، إنه لم يكن هناك أي نوع من أنواع الإصلاح الاقتصادي بدون الاستقرار السياسي والأمني، لأنها تعتبر من الركائز الأساسية لأي نمو اقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر عام 2011 كان هناك عدم استقرار أمني ونقص حاد في المواد البترولية إلى جانب وصول الاقتصاد إلى أدنى الدرجات.

وأضاف "رفاعي"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن كل المؤشرات الاقتصادية كانت تعاني منذ 9 سنوات ماضية في الدولة المصرية، ولم يكن هناك استثمارات أجنبية في مصر وكانت الصورة قاتمة وليس لها أي معالم.

وتابع: "تهالك البنية التحتية إلى جانب التداعيات الكثيرة خلال ثورة يناير أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري ومناحي الحياة في الدولة المصرية".



هذا وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الدين الخارجي لمصر والذي يعزز من وصول معدلات الدين الخارجي إلى أفضل مستوى منذ سنوات.

وجاء في التقرير، أن مصر نجحت في أن تعكس منحنى الدين الخارجي ليسجل انخفاضًا لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، حيث تراجع إجمالي الدين الخارجي في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع السابق له.


ورصد التقرير أن إجمالي الدين الخارجي كان قد سجل ارتفاعًا بنسبة 9.9% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع السابق له، كما سجل 6.4% في الربع الأول من عام 2018، مقارنة بالربع السابق له، و9.8% في الربع الأول من عام 2017، مقارنة بالربع السابق له، و11.8% في الربع الأول من عام 2016، مقارنة بالربع السابق له.

وأبرز التقرير، انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي، والتي وصلت إلى 9.3% في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 11.7% في الربع الأول من عام 2019، و13% في الربع ذاته من عام 2018، و17.1% في الربع نفسه من عام 2017، و12.8% في نفس الربع من عام 2016.



وفي السياق ذاته، أوضح التقرير، انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى صافي الاحتياطيات الدولية، والتي وصلت إلى 25.7% في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 28.1% في الربع الأول من عام 2019، و27% في الربع ذاته من عام 2018، و44.2% في الربع الأول من عام 2017، و41.3% في نفس الربع من عام 2016.



وتجدر الإشارة إلى أن المستويات المنخفضة من الدين الخارجي قصير الأجل، تساهم في جعل الأوضاع المالية للاقتصاد مستقرة وغير عرضة للتدهور، وذلك وفقًا لصندوق النقد الدولي.



هذا وقد أبرز التقرير، المؤشرات الاقتصادية التي ساهمت في تحسن أداء الدين الخارجي بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمتمثلة في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 10.7% ليصل إلى 15.8 جنيه في نهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 17.7 جنيه في نهاية سبتمبر 2017، وكذلك زيادة احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 6.4% ليصل إلى 38.4 مليار دولار في أغسطس 2020 "بيان مبدئي" مقارنة بـ 36.1 مليار دولار في أغسطس 2017، علمًا بأن الاحتياطي قد بلغ 45.5 مليار دولار في فبراير 2020- قبل أزمة كورونا- بنسبة زيادة 71.7% مقارنة بنفس الشهر عام 2017.