غرفة التجارة الدولية: تسوية 869 قضية جديدة في التحكيم التجاري
سجلت محكمة غرفة التجارة الدولية رقما قياسيا خلال العام الماضي بـ869 قضية جديدة في التحكيم التجاري.
ومن إجمالي هذا المجموع، أديرت 851 قضية بموجب قواعد التحكيم الخاصة بالغرفة، شملت أطرافا منشأها 147 بلدا وإقليما مستقلا، فضلا عن محكمين من 89 ولاية قضائية، في حين أن 18 قضية، كانت غرفة التجارة الدولية تعمل كسلطة تعيين.
وحسب تقريرها الإحصائي- الأولي- لتسوية المنازعات لعام 2019، سجلت غرفة التجارة الدولية رقما قياسيا آخر تضمن زيادة كبيرة في ضلوع الدول والكيانات المملوكة للدول في اللجوء لتحكيم الغرفة على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وفي سجل تاريخي، كانت 42 دولة و172 كيانا مملوكا للدولة أطرافا في 20 في المائة من القضايا الجديدة للغرفة.
كما شوهدت زيادات في عدد الأطراف الهندية، التي انغمست في قضايا اللجوء للتحكيم بتضاعفها ثلاث مرات لتصل إلى 147 طرفا. وبعد أن احتلت الهند المرتبة 15 في 2018 بـ47 طرفا فقط، تأتي الهند الآن في المرتبة الثانية من حيث العدد الإجمالي للأطراف، التي عناها التحكيم.
علاوة إلى ذلك، ازدادت الأطراف الصينية أيضا بشكل كبير، حيث ارتفعت من 59 إلى 105 أطراف، هذا الارتفاع نقل الصين - التي تشمل هونج كونج وماكاو - من المركز الـ11 في 2018 إلى الخامس في العام الماضي، لتصبح الجنسية الصينية الأكثر شيوعا في قضايا تحكيم غرفة التجارة الدولية.
من حيث تمثيل المحكمين، كان هناك 61.7 في المائة من أوروبا، و21.1 في المائة من أمريكا الجنوبية، و10 في المائة من أمريكا الشمالية - الولايات المتحدة وكندا - و12.6 في المائة من آسيا وأستراليا، و3.6 في المائة من إفريقيا، دخلت جنسيات جديدة في 2019 من أذربيجان، بوتسوانا، هايتي، ملاوي، السلطة الوطنية الفلسطينية، سانت كيتس ونيفيس.
حتى نهاية العام الماضي، تم أو يتم التعامل مع 146 قضية بموجب "أحكام الإجراءات المعجلة"، التي تم إدخالها لأول مرة في النظام التحكيمي لغرفة التجارة الدولية في (مارس) 2017. من بين قرارات التحكيم النهائية الـ50 التي صدرت في إطار "الإجراءات المعجلة"، كان هناك 37 قرارا صدر في حدود المهلة المحددة بستة أشهر، مع وجود تأخيرات محدودة في بقية القضايا.
من بين الحالات المتأخرة، تجاوز التأخير في تقديم القرار النهائي شهرا واحدا في 10 حالات، والاتفاق على جدول زمني إجرائي جديد. في ثلاث من تلك الحالات، أدى التأخير إلى تخفيض الرسوم على المحكم/المحكمين. وتم التدقيق في جميع القضايا الـ50 في غضون 11 يوما في المتوسط.
في 2019، كان متوسط مدة إجراءات التحكيم في غير "الإجراءات المعجلة"، 26 شهرا للقضايا التي وصلت إلى التحكيم النهائي، بانخفاض شهرين عن 2018. علاوة إلى ذلك، من بين مسودات القرارات النهائية الـ 162 المقدمة إلى محكمة غرفة التجارة الدولية لفحصها بعد الإطار الزمني المعتمد - شهران أو ثلاثة أشهر من آخر طلب موضوعي، يعتمد الأمر عما إذا كانت المحكمة تتألف من محكم أو ثلاثة، أسفرت 68 قضية عن تخفيضات في الرسوم.
طوال 2019، أدارت محكمة غرفة التجارة الدولية أيضا عددا إجماليا من 23 طلبا لـ"محكم الطوارئ". شملت القضايا أطرافا من 29 جنسية وست قضايا متعددة الأطراف.
قدمت غرفة التجارة الدولية لأول مرة خدمة "محكم الطوارئ" كاستجابة لاحتياجات استخدام التحكيم في 2012، ومنذ ذلك الحين تلقت ما مجموعه 117 قضية تحكيم في حالات الطوارئ.
في كانون الأول (ديسمبر) 2019، احتفلت محكمة غرفة التجارة الدولية بتسجيل قضيتها رقم 25 ألفا. وكانت القضية البارزة هي نزاع على الشركات بين أطراف من الشرق الأوسط والهند، تجري حاليا إدارتها من خلال مكتب إدارة القضايا التابع للأمانة العامة في سنغافورة.
إضافة إلى خدمات التحكيم في غرفة التجارة الدولية، وفرت الغرفة مجموعة من الخدمات البديلة، التي يمكن استخدامها بشكل منفصل، أو متعاقب، أو حتى بالتزامن مع التحكيم – تشمل هذه: مجالس الوساطة، ومجالس خبراء تقييم المنازعات، ومجالس تقييم الأدوات المستندية. في العام الماضي، تلقت الغرفة ما مجموعه 61 حالة جديدة، كانت 35 حالة لمجالس الوساطة و16 لـ"لخبراء التقييم المنازعات"، وعشر قضايا لتقييم المستندات.
