توقعات بارتفاع معدل البطالة في البلاد العربية إلى 1.7 مليون عاطل بسبب"كورونا"

قد تتعرض المنطقة العربية نتيجة أزمة كولاونا إلى  انكماشاً اقتصادياً  تسصل نسبتة إلى 4.2 في المئة، وخسارة نحو 42 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ليرتفع معه معدل البطالة بين أبناء الوطن العربي إلى ما لا يقل عن 1.7 مليون عاطل خلال العام الحالي متأثراً بالتداعيات السلبية لتفشي جائحة كورونا.


وفي هذا الصدد، قال خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية إن "جائحة كورونا أدت إلى انخفاض معدلات النمو بشكل كبير في مختلف دول العالم، ولا سيما في الدول العربية التي ستواجه انكماشاً اقتصادياً بنسبة 4.2 في المئة على أقل تقدير، ومن الممكن أن يكون الركود أعمق إذا استمر تفشي الوباء".

وأوضح، خلال مؤتمر الأعمال الافتراضي الاستثنائي المشترك بعنوان "إنعاش الاقتصاد العالمي من خلال فتح الأسواق وتعزيز التعاون"، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن المنطقة العربية قد تخسر 42 مليار دولار أميركي من الناتج المحلي الإجمالي، كما قد يرتفع معدل البطالة في المنطقة بما لا يقل عن 1.7 مليون وظيفة في عام 2020.



وأكد أن الشركات في جميع أنحاء المنطقة سجلت بالفعل هذا العام خسائر فادحة في رأس المال السوقي بلغت 420 مليار دولار أميركي، وتعادل خسارة الثروة الناتجة عن ذلك ثمانية في المئة من إجمالي ثروة المنطقة، لافتاً إلى أن القطاعات الأكثر تأثراً بهذا الواقع هي "السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة".

وقال "يدرك اتحاد الغرف العربية وأعضاؤه من الغرف العربية جيداً أن المفتاح الرئيس للإنعاش هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالفعل قامت العديد من الغرف العربية بتعديل أنشطتها للاستجابة لتحديات الوباء، وقد قامت اتحادات غرف عربية عدة برقمنة خدماتها"، واستدرك "لكن لا شك أن هناك فوارق واسعة بين الدول العربية من حيث القدرة الرقمية والابتكار والبنية التحتية، حين يتفاوت ترتيبها لمؤشر الابتكار لعام 2019 بشكل كبير بين المرتبة 36 (الإمارات العربية المتحدة) و129 (اليمن) من بين 130 دولة في العالم".


 

وأكدت دراسة صادرة عن دائرة البحوث الاقتصادية، باتحاد الغرف العربية، أن الانكماش الاقتصادي الناتج عن أزمة كورونا تسبب في تعقيد مهمة التنبؤ بالمستقبل، وزاد من المخاوف التي تخيم على الوطن العربي تحديداً، علاوة على أن  تباطؤ نمو الاقتصاد ككل، يسهم في استمرار تضرر الأعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لعدم قدرة معظمها على التصدي لتبعات أزمة عالمية بهذا الحجم .

وأشارت الدراسة إلى أن اقتصاد الشرق الأوسط شهد تباطؤاً حاداً في الربع الأول من العام 2020 على الرغم من حزم التحفيز وتخفيضات سعر الفائدة المتخذة من جانب الحكومات لتخفيف التبعات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد، وأكدت أن قطاع النقل خصوصاً الأفراد تعرض لخسائر لم يشهدها القطاع من قبل، وتحديداً النقل الجوي منذ سنين عدة، وهو الأمر الذي دفع معظم الدول لتخصيص حصة من حزمة الأزمة لإنقاذ صناعة الطيران.


وأضافت أن قطاع النقل الجوي يدعم نحو 65.5 مليون وظيفة، ويسهم بـ2.7 تريليون دولار من النشاط الاقتصادي على مستوى العالم، مما يعرض ما يتراوح بين 15 و23 في المئة من إجمالي عدد الوظائف التي تدعمها صناعة النقل الجوي للخطر، بعد ما توقعت منظمة النقل الجوي "IATA" تعرض قطاع النقل الجوي لخسائر بنهاية العام الحالي تتعدى 113 مليار دولار.


وجاء في الدراسة أيضاً أن قطاع السياحة حالياً من أكثر القطاعات تضرراً، وعندما قارنت منظمة السياحة العالمية "UNWTO" بين تبعات الأزمة الحالية على قطاع السياحة، بالقياس نسبة إلى أزمة "سارس" التي انتشرت عام 2003، وانتهت إلى انخفاض يتراوح بين 20 و30 في المئة بخسائر عالمية تتراوح بين 30 و50 مليار دولار، وسيكون نصيب الشرق الأوسط من تلك الخسائر مقارنةً بالعام الماضي نحو 39 في المئة، ما يعادل 19 مليار دولار.

وأشارت إلى أن السياحة وخدمات الفندقة، أحد مصادر الدخل المهمة لبعض دول المنطقة، خصوصاً دول "لبنان، مصر، السعودية، والإمارات"، وتحتل الأخيرة المركز الأول عربياً، تليها مصر في المركز الخامس، والسعودية في السابع، ويتبعها لبنان في المرتبة الـ 11.



ولفتت الدراسة إلى أن دخل السياحة في مصر يحتل المرتبة الثالثة من حيث تصنيف مصادر الدخل الأجنبي بعوائد 16 مليار دولار سنوياً، خصوصاً عندما جاءت توقعات منظمة السياحة العالمية متفائلة في يناير الماضي، حين توقعت أن  يتخطى عدد السياح الوافدين إلى مصر طيلة العام الحالي 15 مليون سائح، مقارنة بنحو 13 مليون سائح خلال عام 2019 بزيادة نسبتها بلغت نحو 15.38 في المئة، بينما تشكل السياحة الدينية عنصراً رئيساً للدخل في السعودية، حين تأثرت بشكل كبير بعد أن  أصدرت الفتاوى بإغلاق الحرم المكي أمام الحجاج ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة.



وأضافت أن الإحصائيات التقديرية للمنظمة أن الخسائر لم تتوقف فقط على مردود الدخل للسياحة الوافدة، بل امتدت آثارها على مردود الإنفاق للسياحة الداخلية عربياً، ونتيجة لتوقف الأنشطة والفعاليات السياحية جراء فيروس كورونا المستجد، نتجت عن ذلك خسائر تصل إلى أكثر من 90 في المئة بما يعادل 15.9 مليار دولار، إضافة إلى خسائر شركات الطيران بالمنطقة التي تصل إلى 14.4 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي، وتوقعت أن تتأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، خصوصاً أنها تشكل نحو 80 في المئة من قطاع السياحة بشكل أكبر من غيرها من المؤسسات.


أما قطاع الاتصالات، فقالت الدراسة، إنه لا يمكن إنكار الدور المحوري الذي تلعبه المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة الأزمة، وقطاع الاتصالات، وعلى الرغم من الضغط الواقع عليه، فإنه يعد من القطاعات التي استفادت من الأزمة، بل يحتوي أيضاً فرصاً مستقبلية واعدة.

وأوضحت أن التجارة الإلكترونية المرتبطة بقطاع التجزئة شهدت ارتفاعاً بنسبة 52 في المئة بمعدل النمو الأسبوعي للإيرادات وزيادة بنسبة 8.8 في المئة في عدد زوار الموقع الذين يقومون بعمليات شراء، وأشارت إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات يشكل نحو  4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى 63 مليار دولار بحلول عام 2023.



ورصدت الدراسة الآثار الاجتماعية السلبية الناتجة عن الجائحة على العمالة، وأكدت أنه مما لا شك فيه أن الإجراءات الاحترازية المتخذة تقريباً في معظم دول العالم للحد من انتشار الفيروس، تعد عائقاً أمام قطاع الأعمال بجميع مجالاته، خصوصاً أصحاب المهن الحرة، أو العمالة غير المنتظمة، ولفتت إلى أن هناك نحو ملياري شخص يعملون في وظائف غير رسمية معظمهم في الدول النامية، وتأثر معظمهم بسبب جائحة فيروس كورونا، على الرغم من ضخ الحكومات نحو ثمانية تريليونات دولار على مستوى العالم ككل، متوقعة أن تكون التداعيات السلبية على تلك الفئة أسوأ تداعيات اقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وأكدت أن العمالة اليومية وغير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والحرف هم  الشرائح الأكثر عرضة للخطر، وتشير الإحصاءات إلى أن انخفاض الدخل أو الاستهلاك للمواطنين في ظل تلك الجائحة سيؤدي إلى أول زيادة في معدل الفقر العالمي منذ عام 1990، حيث توصلت دراسة أجرتها جامعة الأمم المتحدة إلى أن الجائحة يمكن أن تدفع ما بين 420 مليوناً و580 مليون شخص آخر، أو ثمانية في المئة من سكان العالم إلى حالة الفقر المدقع، وذلك استناداً إلى السيناريو الأكثر تطرفاً المتمثل في انخفاض الدخل أو الاستهلاك بنسبة 20 في المئة حول العالم.

وعلى الصعيد العربي، وعلى الرغم من أن الوباء أقل حدة من المناطق الأخرى، فإن المنطقة العربية بها مستويات دخل متدنية للغاية، بمعدلات فقر مرتفعة نسبياً، مما يزيد الأمر تعقيداً ويجعل من الصعب السيطرة على مجريات الأمور.



وأوضحت الدراسة أنه من المتوقع أن تؤدي الأزمة، إلى إلغاء 6.7 في المئة من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل، من بينها خمسة ملايين في الدول العربية مما يعقد الأزمة، خصوصاً أن معظم البلدان العربية تفتقر لشبكات الأمان الاجتماعي.