القضاء الإداري يؤجل طعن استبعاد 3 مرشحين بدائرة البساتين للغد
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوي المقامة من حمدي مبارك علي، والمطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بقبول أوراق كلًا من عيد عبد الرازق أحمد، وأحمد عبده مصطفي، وعلي عبد الونيس السواح، عن دائرة البساتين ودار السلام، للترشح لإنتخابات مجلس النواب لجلسة الغد الجمعة.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 61867 لسنة 74ق، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات بصفته.
كما قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،امس في الدعوي المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة في ١٤٢ دائرة من إجمالي عدد ١٤٣ دائرة بجمهورية مصر العربية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، كما إحالتها للمحكمة الإدارية العليا.
وأقامت أمل عبد الرسول حسين عبد النعيم المرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي، وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء القرار السلبي الممتنع عن تحديد الكوتة، والتى تمثل طبقًا لعدد الدوائر ٢٥% من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصرى لسنة ٢٠١٩، كما طالبت بمنح المرأة المصرية في كل دائرة انتخابية حق الترشح علي الكوتة تنفيذًا للدستور الذي ذكرت المادة الأولي والثانية فيه، مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت الدعوى، أن المرأة المصرية لم تشهد تمثيل برلمانى حقيقي إلا في ظل وجود الكوتة التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالدستور في نص المادة ١٠٢، وتجاهلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم تقوم بتوزيع عادل للسكان والمحافظات وتكافؤ الفرص، وبالرغم من قيام رئيس الجمهورية بوضع كوتة للمرأة، وهو نصر المرأة وأعطاها حقها، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تضع لفظ الكوتة في قرارتها، ولم تضعها بجميع الدوائر، وتقصرها علي القوائم فقط دون النظام الفردي، وذلك علي حسب ما ورد بالدعوى.
