القضاء الإدارى يؤجل 121 دعوى بشأن انتخابات النواب للغد
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل ١٢١ دعوى خاصة بانتخابات النواب لجلسة الغد للإطلاع والرد، فضلًا عن إرجائها ٢٥ دعوى منذ جلسة أول أمس للغد الخميس، ليصبح إجمالي الدعاوى المنظورة اليوم ١٤٦ دعوى تتصدي المحكمة بالفصل فيهم بحكم غير نهائي قابل للطعن عليه.
جدير بالذكر أن المحكمة كانت بصدد نظر ٩٣ دعوى فقط، ليلتقي قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ٢٨ دعوى جديدة أقامها أصحاب الشأن لإلغاء بعض القررات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن قبول الأراق الخاصة بالترشح أو الاستبعاد، وتمت إحالتها للمحكمة في نفس التوقيت للنظر فيها.
ومن المتوقع أن تُرفض الدعاوى المقامة بعد غلق باب قلم الكتاب لإقامتها بعد الميعاد الرسمى المحدد لتلقي الطعون والدعاوى.
وكانت قررت المحكمة في جلسة سابقة إحالة دعوى واحدة مقامة من محمد سيد سلامة للطب الشرعي، وأحالت دعوى آخرى مقامة من سلطان عبد الغنى للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وطلبت توقيع الكشف طبي في الدعوى المقامة من محمد السيد حلمى.
كما قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر نظر الدعوى رقم ٥٦١٨٣ وقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ لجلسة غدًا الخميس.
أقام الدعوي البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، طالب بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.
وجاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة علي أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماعه له ويجري إنتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على إنتهاء مدته».
مما يجب أن تكون الدعوة للإنتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».
