اليوم.. القضاء الإداري ينظر 78 دعوى خاصة بانتخابات النواب
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، 78 طعن من دعاوى انتخابات مجلس النواب، ومن بينهم الدعوي المطالبة بوقف انتخابات مجلس النواب، وعددا كبير من طعون الاستبعاد وعدم قبول الأوراق، وكذلك الطعون المطالبة باستبعاد المرشحين المقبول أوراقهم.
كما أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس، عددا من القرارت التي تنوعت ما بين تأجيل ٧٨ دعوى لجلسة اليوم الأربعاء للإطلاع والرد علي طلبات المحكمة التى أبدتها للمدعين، فيما قررت المحكمة تأجيل عدد ٢٥ دعوى لجلسة ١ أكتوبر المقبل للإطلاع.
وقررت المحكمة أيضًا إحالة دعوى واحدة مقامة من محمد سيد سلامة للطب الشرعي، وأحالت دعوى آخرى مقامة من سلطان عبد الغنى للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وطلبت توقيع الكشف طبي في الدعوى المقامة من محمد السيد حلمى.
يذكر أن سبق وقررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر نظر الدعوى رقم ٥٦١٨٣ وقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ لجلسة اليوم.
أقام الدعوي البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، طالب بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.
وجاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة علي أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماعه له ويجري إنتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على إنتهاء مدته».
مما يجب أن تكون الدعوة للإنتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».
