"احتال على المواطنين".. طعن قضائي لاستبعاد المرشح محمد علي من انتخابات مجلس النواب
أقام جرجس أمين المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن محمد سليمان محمد، دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بإدراج إسم محمد علي عبدالحميد بكشوف المرشحين لمجلس النواب بدائرة العمرانية واستبعاد اسمه نهائيًا من كشوف المرشحين.
واختصمت الدعوي التى حملت رقم 61804 لسنة 74 ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بالجيزة التابع للهيئة الوطنية للإنتخابات بصفته، ووزير العدل بصفته، ووزير الداخلية بصفته، مدير أمن الجيزة بصفته، ومحمد علي عبد الحميد بشخصه وبصفته مرشحًا لمجلس النواب بالدائرة السابعة ومقرها قسم شرطة العمرانية بالجيزة.
وقال المدعي في دعواه، إن المرشح محمد علي عبدالحميد تقدم بأوراق الترشيح لعضوية مجلس النواب عن دائرة العمرانية والطالبية بمحافظه الجيزة، وبتاريخ 2792020 أعلنت الهيئة الوطنية للأنتخابات الكشوف الخاصة بأسماء المرشحين وإذ جاء قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بقبول أوراق ترشيح محمد علي عبد الحميد مخالفا لشروط الترشيح لمجلس النواب والتي من بينها أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والمنطوي على حسن سير وسلوك المرشح وألا يكون قد صدر ضده أحكاما نهائيه وباته بجريمة مخلفه بالشرف والأمانة.
وتابع المدعي، أن المرشح محمد علي عبد الحميد قد قام بأيهام مواطنين بسطاء واستغل جهلهم وعدم معرفتهم بالقانون من أجل تحقيق مصالح شخصية له وذلك بأستغلالهم وشراء قطعة ارض منهم بأبخس الاثمان ولم يكتفي المذكور بذلك ولكن ادخل عدادات الكهرباء بأسمأهم ليجعل حياتهم جحيم ويوقف حالهم غير مراعي لحالهم ولا ضعفهم وقله حيلتهم ليفاجؤا بوقف بطاقتهم التموينية بسبب وجود عدد كبير من العدادات بإسمائهم، وذلك عن طريق تقديم مستندات غير حقيقية للجهة الادارية ممثلة في شركة الكهرباء مما يعتبر قانون جريمة تزوير محرر رسمي لاستخدامه بيانات غير حقيقية لدى جهة الادارة ودون علم أصحاب الشأن.
وأشار المدعي، أن بذلك قد افتقد المشكو في حقه أهم الشروط المتطلبة في شخص المرشح لإنتخابات مجلس النواب، وهو أن يكون حسن السمعة وحسن السلوك وأن يتمتع بالأمانة والنزاهة والشرف.
وأردف المدعي، أن الفعل الذي اقترفه المرشح محمد علي عبد الحميد وهو استعمال طرق احتيالية لتحقيق مصلحة شخصية وسلب ثروة الغير كما هو واضح أن الأفعال التي ارتكبها تعد من الأفعال المعاقب عليها في قانون العقوبات المصري، كما أنه يفتقد شرط حسن السمعه والأمانة والنزاهة المتطلبين لعضوية مجلس النواب.
