الرقابة على الصادرات تتوعد شركات الوساطة العقارية المخالفة للقانون
توعدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات شركات الوساطة العقارية بعقوبات، نتيجة لمخالفتها قانون الوساطة التجارية وعدم قيدها في سجل الوسطاء العقاريين.
قال اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة رأت مع توسع نشاط السمسرة والتسويق العقاري وازدياد حجم الشركات التى تمارسة ما نتج عنها بعض اعمال النصب على المواطنين، بأنه أحد النشاطات التي تخضع للقانون الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية والواسطة التجارية رقم 120 لسنة 1980.
وتابع" عبد الغفار" لـ الفجر، عند مراجعة قانون الوساطة التجارية اكتشفنا أن السمسرة والتسويق والوسيط والوكيل العقارية هي أحد أشكال الوساطة التجارية، والتى لابد أن تخضع الشركات العاملة بها لضوابط القانون وقيدها بسجل الوسطاء العقاريون، وإلا تعرضو اصحابها لعقوبات الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.
وأوضح "جابر" أن عدد كبير من الشركات التى تعمل في مجال السمسرة أو الوكالة العقارية لم يتم قيدها بسجل الوسطاء العقاريون، مشيرا إلى أن هناك تعليمات لجميع مكاتب السجل التجاري بعدم قيد تلك الشركات بالسجل التجاري قبل التأكد من قيدها بسجل الوسطاء العقاريون، كما رفضت مصلحة الضرائب استلام الإقرارات الضريبية من تلك الشركات قبل التأكد أيضا من قيدها بسجل الوسطاء العقاريون.
