مجلس الدولة يسقط قيد نجل مرسي وآخرين من جداول نقابة المحامين
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار النقابة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إسقاط قيد المدعى عليهم صبحي صالح وعصام عبد الرحمن سلطان وأسامة مرسي العياط وحاتم عبد السميع الجندي ومحمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة) وعبد المنعم عبد المقصود متولي، من جداول النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وكان سمير صبري سعد الدين، قد أقام دعواه مختصما فيها نقيب المحامين بصفته، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بشطب كل من المدعى عليهم من الثاني وحتى السابع مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهم صبحي صالح وعصام عبد الرحمن سلطان وأسامة مرسي العياط وحاتم عبد السميع الجندي ومحمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة) وعبد المنعم عبد المقصود متولي.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من السادة المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، د. فتحي السيد هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وفي سياق أخر، بدء قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى "الدرجة الأولي " تلقي الطعون الانتخابية من المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للهيئة للوطنية للانتخابات وتم قبولها، ولكن لم يدرج أسمائهم بكشوف المرشحين، كما تتلقي الطعون علي استبعاد بعض المقبول أوراق ترشحهم وإدراج أسمائهم بكشوف المرشحين، وذلك عقب غلق باب الترشح أول أمس.
وأقام أشرف أحمد سامى المتقدم بأوراق ترشحه بدائرة مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، أول دعوى قضائية شق عاجل ضد رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب.
وطالب بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجل وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والمتضمن رفض قبول أوراق ترشحه، وما يترتب علي ذاك من أثار أهمها قبول أوراقه الرسمية، ومنحه الرمز الانتخابي، وإدراج إسمه في كشوف المرشحين لانتخابات لس النواب المزمع اجرائها يوم ٢٤-٢٥ أكتوبر.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي "حقوق وحريات " برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للقضاء الإدارى، تعقد جلسة خاصة مسائية للنظر في ٥ طعون انتخابية علي عدم تلقي أوراق انتخابات بعض المتقدمين، ودعوى وقف انتخابات مجلس النواب.
