مصدر أمني ينفي استحداث قطاع الأحوال المدنية لغرامات جديدة
نفى مصدر أمني، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باستحداث غرامات جديدة، مؤكدًا أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة.
وقال إن حقيقة الأمر أن هناك رسوم تصالح مقرره وفقًا للقانون رقم 143 والمطبق منذ عام 1994 في شأن الأحوال المدنية لمخالفي مواد هذا القانون، والتي تنحصر فى الحالات التالية (عدم التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانوني "16 عاما" - عدم تجديد بطاقة الرقم القومي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها - عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية " زواج – طلاق – مهنة – محل إقامة" خلال ثلاثة أشهر - عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يومًا ).
وأوضح المصدر أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر وقرر الرسم القانونى الواجب سداده للتصالح بشأنها، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية في ذلك.
الداخلية تطلق المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" مع اقتراب المدارس
وأطلقت وزارة الداخلية المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد"، تزامنا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، للمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية
وقامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية إعتبارًا من يوم 1792020 ولمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية،حيث تم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، والتى تكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.
ولاقت المبادرة إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.
وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.
وجاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة إقتراب العام الدراسى الجديد.
