تحرك عسكري جديد.. كيف ردت اليونان على نشر القوات التركية في شرق المتوسط؟
لا تزال منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط تشهد توترات عدة، فطبول الحرب بين تركيا واليونان بدأت تدق، على الرغم من قيام أثينا بالدعوة مرارا إلى وقف التصعيد التركى، والعدول عن الاستفزازات المستمرة، التى تجر المنطقة بأكملها إلى أتون الحرب، وعلى الرغم من تدخل الكثير من الدول الأوروبية لمحاولة تهدئة الوضع المتأزم، إلى جانب تدخل الاتحاد الأوروبى ومطالباته الكثيرة لأنقرة بالتوقف عن تحركاته الأحادية فى المنطقة، لكن تركيا ما زالت ماضية فى طريقها العدوانى، دون الاستجابة لنداءات المجتماع الدولى بالتوقف عن سياساتها غير الشرعية التى تفتقر إلى الدبلوماسية واحترام القوانين الدولية.
فالرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، لم يزل على عهده، من طمع فى ثروات غيره دون وجه حق، ومن أجل ذلك يحرص على تحريك قواته إلى منطقة شرق المتوسط، لحماية السفن التركية التى تقوم بالتنقيب عن موارد الطاقة، والغاز الطبيعى، فى المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص واليونان، ضاربا بكل المواثيق والقوانين الدولية عرض الحائط.
اللجوء للمحكمة الدولية
وفى الوقت الذى يستمر الجانب التركى فى ممارساته غير الشرعية بالمنطقة، ومنها استعراض القوة، واستفزاز دول الجوار، فى محاولة لجرها إلى الاشتباك وإلى الحرب، ظنا منه أنه بذلك يمكنه السيطرة على المنطقة بأكملها، جاءت التحركات الدبلوماسية من جانب اليونان، التى أعلنت مرارا عن رفضها للتصعيد التركى، وعن استعدادها للتفاوض عبر طرق دبلوماسية، وبرعاية أممية وأوروبية، غير أن الطامع التركى لم يلق لها بالا، واستمر فى تأجيج الصراع فى المنطقة، مما دعا أثينا إلى اتخاذ موقف حاسم، إذ أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن من بين الخيارات المطروحة أمام بلاده، فيما يتعلق بأزمة شرق المتوسط، اللجوء إلى المحكمة الدولية، لحل النزاع الحدودى القائم مع تركيا، الذى أدى إلى توتر المنطقة بالكامل، منوها بأن التحركات التركية تهدد أمن منطقة شرق المتوسط، كما أن استفزازات تركيا المستمرة لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تستمر على ما هى عليه.
وأوضح رئيس الوزراء اليونانى، فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن بلاده سبق أن دعت أنقرة مرارا للحوار والتفاوض، لكنه الجانب التركى لم يزل يتخذ إجراءات تصعيدية واستفزازية، وهو ما يطرح خيار اللجوء إلى المحكمة الدولية أمام اليونان لحل النزاع.
تحرك عسكرى يونانى
وفى خطوة جديدة، لمواجهة العدوان التركى فى منطقة شرق المتوسط، أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم السبت، عن تحرك عسكرى جديد.
وبحسب "العربية"، قالت الحكومة اليونانية، إنها نشرت قوات عسكرية فى جزر بحر إيجه، ردا على نشر تركيا قوات لها فى الساحل.
بهذا التحرك العسكرى اليونانى، تبقى فوات اليونان وتركيا فى موازة بعضهما البعض، ما ينذر بوقوع ما لا يحمد عقباه، إذا لم يتعقل الجانب التركى، ويتخلى عن ممارساته العدوانية التى تشعل الصراع، وتؤجج المنطقة بأكملها.
ورفضت الحكومة اليونانية سحب قواتها من الجزر الموجودة فى بحر إيجة، واشترطت من أجل القيام بذلك، ضرورة سحب تركيا قواتها أولًا.
الرد على استفزازات تركيا
وتأتى التحركات اليونانية الأخيرة ردا على استفزازت أنقرة المستمرة، إذ تحرص تركيا على نشر قواتها فى المنطقة، ظنا منها أنها تجبر أثينا على التفاوض من دون شروط، لكنه اليونان لم تجد أمامها سوى الرد بطرق مماثلة، بعدما انتهت من طرق أبواب التفاوض التى لم تأخذها تركيا بعين الاعتبار.
ومع التحركات اليونانية والأوروبية الأخيرة، ارتبكت أنقرة، فسحبت سفينتها التى كانت تباشر أعمال البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط، إلى السواحل التركية، وتحديدا إلى ميناء أنطاليا الواقع جنوب تركيا، لكنها لم تتوقف عن استفزاز اليونان.
فبعد أن لاقت خطوة سحب السفينة التركية من مياه المتوسط، ترحيب اليونان، خرج وزير الخاترجية التركى، مولود جاويش أوغلو، بتصريح، قال فيه إن بلاده لم تتراجع عن أنشطتها البحثية شرق المتوسط، وأن سفينة البحث التركية "عروج رئيس" عادت إلى ميناء أنطاليا التركى من أجل إجراء أعمال الصيانة فقط.
أما وزير الدفاع التركى، خلوصى آكار، فقال إن انسحاب سفينة التنقيب "عروج رئيس" لا يعنى تراجع أنقرة عن حقوقها هناك، مؤكدا أن السفينة ستنفذ تحركات أخرى في المنطقة وفقا للخطة المرسومة.
