دول مجلس التعاون تدرس توحيد القوانين والنظم لتسهيل حركة النشاط التجاري
ناقش وزراء التجارة في دول مجلس التعاون، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون التجاري، الهادفة إلى تنمية التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترضها، وتنسيق سياسات الاستيراد والتصدير، إلى جانب إيجاد قوة تفاوضية جماعية في مجال الاستيراد والتصدير، والعمل على توحيد القوانين والنظم التجارية لتسهيل حرية ممارسة النشاط التجاري لمواطني دول المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ59، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في الإمارات، ومشاركة الأمين العام الدكتور نايف فلاح الحجرف.
واستعرض الاجتماع آخر تطورات جهود الدول الأعضاء في مكافحة جائحة كورونا، ومناقشة نتائج لجنة المسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى موضوعات التجارة الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
إلى ذلك، ناقش وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون الصناعي، الهادفة إلى تشجيع الصناعة في دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترضها، وبعض التوصيات التي تهم قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون، واتخذوا بناء عليها عددا من القرارات. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ47 للجنة التعاون الصناعي، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ومشاركة الأمين العام الدكتور نايف فلاح الحجرف.
واستعرض الوزراء آخر تطورات جهود الدول الأعضاء في مكافحة كوفيد - 19، إضافة إلى متابعة تطبيق بعض الضوابط الصناعية بين دول المجلس.
كما اطلعوا على عدد من التقارير، تشمل تقرير المكتب التنفيذي لمنظمة الخليج الصناعية، عن الخطة المستقبلية للمنظمة ونشاطاتها في المرحلة المقبلة، والتقرير الخاص بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
