منظمة الأمم المتحدة : الاقتصاد العالمي ازداد هشاشة
قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إنه ينبغي على العالم أن يعالج التفاوت المفرط إذا ما أريد إعادة بناء الاقتصاد العالمي عقب الدمار الذي سببته الجائحة، مؤكدة أنه من بين الظروف القائمة، يشكل فرط عدم المساواة - نتاج أربعة عقود من قمع الأجور - التهديد الأكبر".
وعبرت "أونكتاد" في تقرير التجارة والتنمية لعام 2020 الذي أصدرته أمس عن قلقها من أن يصبح الاستقطاب الآن متجليا في نموذج من النمو ويمضي على نطاق مفرط في البلدان المتقدمة وبضعف في البلدان النامية، معالجة هذه المشكلة يجب أن تتجاوز الدعوات إلى "عدم ترك أحد خلفنا" والنظر في كيفية اختيار سياسات تضمن تحقيق انتعاش أكثر شمولا.
ويقول لـ"الاقتصادية" ريتشارد كوزول-رايت، مدير شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية في "أونكتاد": "عقب كوفيد - 19"، قدمت وعود التغيير على الفور، لكن القواعد والممارسات التي تحكم توزيع الدخل والقوة الاقتصادية ظلت إلى حد كبير على حالها.
ووفقا للتقرير، فإن مؤشر أسهم "إس آند بي" الذي يضم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من مصارف ومؤسسات مالية، تضم ما يقرب من تريليون دولار سنويا لإعادة شراء الأسهم، بدلا من الاستثمار، وهو مقياس لمدى الانحراف عن قواعد اللعبة الاقتصادية المعروفة، ما يزيد من مشكلة التفاوت.
وأوجه عدم المساواة غذت الاقتصاد العالمي الهش، ويقول كوزول-رايت، كان الاقتصاد العالمي قد نما في أوائل عام 2020 بصورة أكثر هشاشة، وقد ضاق ذرعا بأوجه عدم المساواة العميقة، وارتفاع الديون، وتمزق الإدارة المتعددة الأطراف.
