بتعاملات 2.5 مليون جنيه.. ضبط عاطل لاتجاره في النقد الأجنبي
واصلت الأجهزة الأمنية، جهودها في ضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث تم ضبط عاطل لتجميعه مدخرات العاملين بالخارج واستبدالعا بعملات مصرية.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام عاطل، آخر يعمل بإحدى الدول العربية - مقيمان بمحافظة البحيرة، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للعاطل مع السائقين العائدين للبلاد ليقوم بإستلامها وإستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ثم يقوم بإرسالها لذوى العــــاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية مقابل عمولة قدرها 2%، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط العاطل، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الثاني.
وكما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال تسعة أشهر طبقًا للفحص المستندى بما يعادل 2 مليون و500 ألف جنيه مصري.
وجاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط صاحب مخبز يبيع الدقيق المدعم الخاص بخبز المواطنين، بالأقصر.
وأثناء قيام قوة أمنية بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأقصر تمكنت من ضبط صاحب طاحونة غلال حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته جوال بداخله 5 ماكينة صرف خبز خاصة بالمخابز البلدية- 238 بطاقة تموينية) خاصة بصرف الخبز للمواطنين، وبمناقشته قرر بتحصله على الماكينات المضبوطة من أصحاب 5 مخابز "محددين" بمدينة الأقصر وقيام أصحاب تلك المخابز ببيع الدقيق المدعم له دون إنتاجه وتجميعه لكميات الدقيق وبيعها بالسوق السوداء وحصوله على نسب من حافز الإنتاج المنصرف من الجهات المعينة لأصحاب تلك المخابز، بما يحقق إستفادة مادية له ولأصحاب المخابز المشار إليها.
ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تبين أن المذكور (سبق ضبطه فى واقعة "تجميع 17 جوال دقيق بلدى") وأنه يقوم بتجميع الماكينات الخاصة بالمخابز البلدية المدعمة والقاصر إستخدامها على أصحاب المخابز، وكذا البطاقات التموينية المضبوطة بحوزته والمدون عليها أسماء أصحابها وإستخدام تلك البطاقات على الماكينات الخاصة بالمخابز البلدية إستخدام إلكترونى وهمى لحصة المواطن من المخبز البلدى وقيامه عقب ذلك بتجميع الدقيق البلدى المدعم والمحظور تداوله ثم بيعه فى السوق السوداء.
جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتي من بينها جرائم الإستيلاء على أموال الدعم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
