الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه
استمعت محكمة جنح النزهة، خلال نظر أولى جلسات محاكمة المستشاره نهى الإمام بتهمة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، إلى الدفاع الحاضر كمدعي بالحق المدني في القضية.
وادعى الحاضرون مع المجني عليه المقدم وليد عسل مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وقال المُحامي نادر نوري، أحد أفراد فريق الإدعاء بالحق المدني، في تصريحات صحفية أعقبت الجلسة أنه كانوا مستعدين للمرافعة، مُشيرًا إلى أن الخطأ المستوجب للعقوبة الذي قامت به المتهمة يسيء لهيئة الشرطة المصرية، مؤكدًا أنه كان عليها إبراز تحقيق الشخصية، مُشيرًا لتعديها بالضرب والسب وتمزيق الرتبة العسكرية.
وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
