سياسيون يكشفون فوائد رفع القاهرة عن النفط الليبي وصلتها باستقالة السراج

وكان الجيش الوطني الليبي قال أنه تم رفع القوة القاهرة عن المنشآت النفطية الآمنة، وتمت الموافقة على إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير "شرط توفير ضمانات بتوزيع عائداته المالية توزيعا عادلا، وعدم توظيفها لدعم وتمويل الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب".

القرار قابلة رفض من مليشيات طرابلس، بينما وافقت مجموعة من حكومة الوفاق على القرار، وقال وزير الثقافة في حكومة السراج حسن أونيس، إنه يؤيد الاتفاق، الذي "يحافظ على أرواح الليبيين وسيجنب البلاد مزيدا من الخراب والدمار". مشيرا إلى أن من يرفضه "استسلم لإعلام يغذي معاناة الليبيين".

وتعني "القوة القاهرة" تعليق العمل بشكل مؤقت لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
ويرى مراقبون أن القرار بمثابة انفراج اقتصادي قد يتبعه انفراج سياسي، لتعود لليبيا الامن والاستقرار من جديد، مشيرين إلى أن الخلاف بين مليشيات الوفاق على اسئناف النفط يؤكد مطامعمهم بالمكاسب الناتجة عن النفط وعدم اهتمامهم بمصلحة الليبيين.

وبينوا ان هناك مرتزقة وأعضاء من داعش و20 الف مرتزق أتت بهم تركيا إلى طرابلس وهؤلاء كلهم ارهابيون وطامعون بالأموال الناتجة من موانيء النفط، مؤكدين على أن الاتفاق بمثابة خطوة نحو بناء ليبيا.

وقال المحلل السياسي الليبي جمال شلوف، إن استقالة السراج التي منع من اﻹدلاء بها في كلمته منذ ايام، قد تكون أحد الضمانات المطلوبة من القيادة العامة لعودة انسياب وتصدير النفط.

وأشار إلى أن موعد 1292020، الذي حاول بيان السفارة الامريكية ان يكون نهائيا لعودة تصدير النفط، له علاقة بدورة ال45 يوم لبدء انسياب ثمن النفط الذي سيتم تصديره، ليلحق الموعد قبل نهاية اكتوبر، ووهو ذات الموعد الذي تم تحديده كسقف ﻷختيار رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية مستقلة، ولأنها بحسب شروط القيادة هي من تملك النصرف في ايرادات النفط والغاز.

وأوضح أنه عند تصدير ناقلات النفط فان فان ثمنها سيودع في حساب المؤسسة الليبية للنفط في المصرف الخارجي في دورة مالية مصرفية خلال 45 يوم، يعني في أوائل نوفمبر وهو الموعد الذي يفترض ان يكون المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة قد باشرت اعمالها في سرت، وهذا ما كان واضحا حتى في استقالة السراج

على جانب آخر، أوضح الكاتب والباحث السياسي الليبي، عبد الحكيم معتوق، سبب انقسام المليشيات حول قرار عودة عمل موانيء النفط، موضحا أن المعارضين للاتفاق النفطي لا يريدون إعادة إنتاج النفط بدون شروط، أي العودة للمربع الأول، بمعنى أن تذهب الإيرادات وتتقاسمها المليشيات والمرتزقة.
وأوضح ان الانقسام يكشف حقيقة التمزق داخل حكومة الوفاق، وأنه لا يوجد عمليا شريك استراتيجي نافذ قادر على الإيفاء بتعهداته في أي اتفاق يبرم.