مجلس الدولة بالعباسية: تسليم أحكام يوليو على مدار الأسبوع

قرر مجلس الدولة بفرع العباسية، تسليم الأحكام الخاصة بشهر يوليو لكافة دوائر مبنى العباسية من وحدة تسليم الأحكام.

تضمن القرار أن يكون تسليم الأحكام كالتالي:

السبت: الإدارية تعليم + د18 ضرائب+ التأديبية للصحة.
الأحد: الإدارية للمالية + د 19 + التأديبية للصحة.
الإثنين: الإدارية للرئاسة + د20 ضرائب+ التأديبية للتعليم.
الثلاثاء: الإدارية للصحة + د 17 ضرائب+ التأديبية للرئاسة.
الأربعاء: الإدارية للدفاع + د 98 ضرائب + التأديبية للرئاسة.
الخميس: الإدارية للرئاسة + د16 ضرائب + التأديبية للتعليم.

وقد جاء القرار في ضوء توجيهات نائب رئيس مجلس الدولة، المشرف العام لفرع العباسية، باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لسلامة المتقاضين والمحامين والعاملين بوحدة تسليم الأحكام.
وفي سياق أخر،
قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة،تأجيل نظر دعوي وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون في شأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر مخالفة للقانون. 
وأكدت الدعوى صدور قرار بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لجلسة 7 نوفمبر.

ونصت المادة الأولي، على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به ويحضر التصالح في وحقوق الارتفاق المقررة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
 وذكرت الدعوي، إن الدستور  في بنوده نص على  أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأي بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص، أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهما عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه.