مصدر: "البنك المركزي" لم يصدر قرار بمد الإعفاء من رسوم السحب النقدى لمحافظ المحمول
كشف مصدر مسئول بشركات الاتصالات، عن أن رسوم
السحب على ماكينات الصراف الآلى التى أعادتها شركات المحمول على خدمات المحافظ
الإلكترونية (الكاش) خلال الأيام الماضية وعقب انتهاء قرار البنك المركزى بإعفاء المواطنين
منها لمدة 6 أشهر والذى بدأ تنفيذه فى منتصف مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا هو "رجوع مؤقت"، مرجحاً ان
يتخذ المركزي قراراً بمدها مرة أخرى حتى 31 ديسمبر كما فعل بباقى إعفاءات الرسوم
التى تم مدها مؤخراً.
وأوضح المصدر لـ "الفجر"، أن عودة
الرسوم جاء نتيجة تأخر انعقاد لجنة المدفوعات الإلكترونية بالبنك المركزي والمخولة
باتخاذ هذا القرار للتعميم على شركات المحمول، ولكن لحين اجتماع اللجنة واصدار
القرار ستستمر الشركات فى تحصيل الرسوم على السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى
بنسبة 1% وبحد ادنى جنيهان على كل عملية مع اعفاء عمليات تحويل الأموال وكروت
الشراء أونلاين من الرسوم.
وكان البنك المركزي المصري أصدر بيان فى 15
سبتمبر الجاري قام خلاله بمد الاعفاء من رسوم السحب بين ماكينات الصراف الآلى
للبنوك المختلفة حتى 31 ديسمبر 2020.
وأوضح رامي أبو النجا
– نائب محافظ البنك المركزي أن أبرز القرارات التي تم مد فترة سريانها اعتباراً من
16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة
بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة
المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري،
بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب
النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفاً من أعباء مستحقي المعاشات.
كما قرر مجلس الإدارة
أيضاً الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات
والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في
إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة
في 31 ديسمبر 2020.
