"إكسبولينك" تطلق منصة رقمية مجانية للترويج للمنتجات المصرية
تزامنا مع التحديات التي يواجهها مجتمع المصدرين ومع التغيير المستمر في ديناميكيات الأعمال والذى يتطلب التكيف معها بسرعة وكفاءة عالية، أعلنت جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" عن إطلاق منصة رقمية مجانية تهدف إلي الترويج وتسويق المنتجات المصرية إلكترونيا، صرح بذلك المهندس خالد الميقاتي رئيس مجلس إدارة "إكسبولينك".
وقال «الميقاتي»، أن مبادرة جمعية المصدرين المصريين لإطلاق منصة إكسبولينك الرقمية تأتي ايمانا من الجمعية برفع شعار "صنع فى مصر" بقوة فى عالم الاقتصاد الرقمى، حيث أن الصناعة المصرية ومنتجاتها الوطنية أصبحت منافس قوي في أسواق افريقيا وأوروبا والدول العربية وتحظي باهتمام وأولوية المشترين الدوليين وثقة المستهلكين في كثير من الأسواق وأمام المنتجات الأجنبية المنافسة.
واضاف، ان «إكسبولينك» ستمنح الإشتراك بالمنصة وخدماتها بالمجان للمصدرين لمدة عام ، من أجل توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المصرية فى الأسواق الإفريقية وغيرها، ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال الترويج والتجارة الخارجية.
كما أشار «الميقاتي»، إلى إن الطفرة التكنولوجية التي حدثت في مصر خلال السنوات الأخيرة بالتوسع في مشاريع الرقمنة والتحول التكنولوجي وميكنة الخدمات والإجراءات تعد واحدة من أهم المحفزات الاقتصادية التي يمكن أن تساهم بشكلٍ كبير في تحقيق رؤية القيادة السياسية لزيادة الصادرات.
هذا وتستهدف منصة إكسبولينك الرقمية تقديم مجموعة من الخدمات الإليكترونية المصدرين في جميع القطاعات الصناعية وذلك لخدمة منظومة التصدير وتوفير الفرص التجارية وتأهيل المصدرين المصريين للتصدير والنفاذ الي الأسواق وذلك علي غرار المنصات الرقمية الدولية المتخصصة في التصدير.
ويأتى على رأس هذه الخدمات، إعداد كتالوج إليكتروني للمنتجات المصرية، صُمّم ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات والمصانع المصرية، ليكون أداةً لترويج المنتجات المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية، وهذا عن طريق إنشاء حساب خاص لكل عارض يضم منتجات وفيديوهات وأخبار وبيانات شركته.
فيما تنظم جمعية المصدرين المصريين، ندوة تعريفية للمشاركين عن التسويق الإليكتروني وذلك بهدف تدريبهم علي كيفية التعامل مع المنصة لتحقيق أقصي استفادة.، هذا وقد تم بالفعل تحميل بيانات ومنتجات العديد من الشركات المصرية في قطاعات عدة كقطاع صناعات الحرف اليدوية وقطاع الأثاث وقطاع المستلزمات الطبية وقطاع الحاصلات الزراعية.
