منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد
الوسيم.. حصل لشركته العقارية على 450 فدانًا أيام مبارك ويرفض التصالح
مستقبل وطن: الفردى لأصحاب المليارات
بعد تصريحات «عامر» عن الإخوان.. العقدة رفض إنشاء بنك إسلامى وفوجئ بحقيبة كبيرة بها مئات الملايين من الجنيهات
رامز اكتشف محاولة الإخوان لرهن مصر لقطر وأبلغ الجهات العليا
رفضوا تعيين هشام عكاشة رئيسًا للبنك الأهلى عشان أبوه بيكرههم وحاولوا الاستيلاء على بنك مصر
1- اللورد فى طريقه للسجن
من أكثر رجال الأعمال وسامة البعض يطلق عليه اللورد وآخرون اختاروا له لقب البرنس، هو عبقرى وأستاذ فى مهنته، ولكنه خرج منها إلى بيزنس العقارات والآن يواجه اللحاق برجل الأعمال الشهير صلاح دياب لاتهامه بارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، وبحسب مصادر رقابيه فإن عدداً آخر من رجال الأعمال فى الطريق للتحقيق معهم، وتضم القائمة عشرة من كبار رجال الأعمال فى مجالات بيزنس مختلفة، ولكن القاسم المشترك بينهم هو بيزنس الأراضى أو بالأحرى الاستيلاء على أراضى الدولة والتهرب الضريبى.
اللورد يعد بالنسبة لبقية العشرة حوتًا صغيرًا جدا، حيث لم يستول إلا على 450 فداناً لشركة أسسها خصيصا للأنشطة البعيدة عن عمله الأساسى ونشاطه الذى يعد سبب شهرته.
البرنس أو اللورد دخل مجال الإعلام منذ سنوات، ولمع نشاطه الإعلامى لفترة إلا أنه فشل فى الفترة الأخيرة فى التعاقد مع بعض نجوم الإعلام للتعاون معهم، وأسباب الفشل ترجع إلى رفضه الإنفاق من جيبه أو بالأحرى من أموال شركته على أى مشروع.
بحسب المعلومات فإن رجل الأعمال اللورد حصل على الأرض قرب نهاية عصر الرئيس السابق مبارك، وكالمعتاد كان سعر الأرض أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، كما قام اللورد بتغيير النشاط لجزء من الأرض.
2- أسرار الإخوان مع محافظى البنك المركزى
تناول محافظ البنك المركزى فى حواره التليفزيونى علاقته بالإخوان، ولم يذكر المحافظ أن رئيس الوزراء الإخوانى الدكتور هشام قنديل عرض عليه وزارة المالية ولكن طارق أصر على تولى المالية مع منصب نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، وانتهى المشروع بالفشل، ولكن أبرز وأخطر المواجهة مع الإخوان والسلفيين كانت فى عهد كل من المحافظين فاروق العقدة وهشام رامز.
البداية كانت مع العقدة، فقد فوجئ الرجل وهو فى مكتبه بطلب عدد من النواب السلفيين مقابلته، وكان معهم شنطة سفر كبيرة، وساوموا العقدة على إنشاء بنك إسلامى والفلوس جاهزة، وكانت الشنطة مليئة بعشرات الملايين من الجنيهات، وقام العقدة بشرح القانون المصرى لهم، وأنه لا يمكن لأى مواطن مهما امتلك من أموال إنشاء أو شراء بنك ما لم يكن مؤهلا لقيادة البنك أو معه شركاء من البنوك، الطريف أن العقدة سألهم عن مصدر هذه الأموال، فكان الرد: لو عايز مليار جنيه رأسمال البنك إحنا جاهزين.
أما الإخوان فحاولوا التسلل للبنوك من خلال أعضاء من الجماعة كانوا يعملون فى بنوك خليجية، وعادوا إلى مصر وبنوكهم التى كانوا يعملون بها، وتمت ممارسة ضغوط على العقدة لترقية هؤلاء العائدين إلى مراكز كبرى فى البنوك العامة، ولكنه رفض، وكانت المواجهة الأولى بين العقدة والإخوان قد بدأت بدعوة العقدة إلى اجتماع مشترك بين لجنتى الخطة والاقتصادية فى برلمان الإخوان، وقال العقدة لرئيس البرلمان إنه يفضل عقد لقاء مغلق حتى يستطيع أن يشرح للنواب القانون والإجراءات، وقد غضب بعض النواب الإخوان من تعليق العقدة.
أما هشام رامز فقد كانت المواجهة على أكثر من مستوى ووجهة، فى البداية رفض هشام رامز الذهاب للجنة الاقتصادية للموافقة على تعيينه لأن بعض الأعضاء صرحوا للصحافة بأن من حقهم اختبار كفاءة المحافظ قبل الموافقة على تعيينه مثلما ينص الدستور، وكان موقف هشام الرفض حتى لو أدى الرفض إلى ضياع المنصب، واضطر الإخوان للتراجع.
وظهرت أزمة كبرى بين رامز والقيادى الإخوانى عبد الله شحاتة حينما كانا فى أمريكا للمشاركة فى اجتماعات البنك الدولى وصندوق النقد، واضطر هشام إلى التنبيه على شحاتة بألا يتحدث فيما لا يعرفه ولا يتدخل فى اختصاصاته، وكانت الخناقة الشهيرة على رصيف مبنى الاجتماعات.
وبرزت مشكلة أو بالأحرى مؤامرة إخوانية كبرى كشف عنها البنك المركزى، فقد أرسل الإخوان اتفاقية للحصول على ودائع من قطر، وكانت الاتفافية تحتوى على بند يسمح لقطر بالحظر على أموال وشركات مصر فى أى دولة من دول العالم فى حالة التأخر فى السداد، ورفض المركزى تمرير هذه الاتفاقية وأصر على إبلاغ جهات رفيعة المستوى بالمؤامرة، واضطر الإخوان إلى التراجع عن البند بعد كشف المؤامرة.
مواجهة أخرى حدثت بين رامز والإخوان بسبب رفضهم تعيين هشام عكاشة رئيسا للبنك الأهلى خلفا لطارق عامر، وقالت قيادات إخوانية إن والد هشام الدكتور والعالم الكبير أحمد عكاشة بيكره الإخوان، فأصر رامز على موقفه وتم تعيين هشام عكاشة رئيسا بالإنابة حتى تحررت مصر من الإخوان.
وعندما فشل الإخوان فى الاستيلاء على البنك الأهلى بدأوا مفاوضات على رئاسة بنك مصر، وكانت الإجابة بالرفض.
وحاول الإخوان فرض الصكوك الإسلامية على البنوك العامة، ولكن هشام رامز رفض حتى استقبال خبير إخوانى فى الصكوك.
3- مستقبل وطن للمرشحين: الفردى للمليارديرات
بدأت عجلة انتخابات مجلس النواب الجديد فى الدوران، وذلك ببدء اختيار أو بالأحرى حسم الاختيارات بين مئات الراغبين فى الترشح على القوائم أو مقاعد الفردى للانتخابات فى الأحزاب المختلفة.
واعتمد قيادات حزب مستقبل وطن على معادلة أو قاعدة للاختيار بين المرشحين وتقسيمهم ما بين الانضمام للقائمة أو الترشح على مقاعد الفردى، القاعدة على ترك مقاعد الفردى لأصحاب الملايين والمليارديرات من المرشحين، وذلك لأنهم أقدر على إنفاق الملايين من الجنيهات على دوائرهم، ولذلك فمن الأفضل ألا يحصلوا على أماكن بالقائمة، بينما سيتم اختيار المرشحين للقائمة بقواعد أخرى بعيدا عن الملاءمة المالية للمرشحين، شروط الانضمام للقائمة تتضمن الشعبية والأسماء اللامعة فى عالم المهنيين وأساتذة الجامعة والخبراء.
وحتى الآن تلاقى هذه القواعد رفضاً ومقاومة من بعض المرشحين من أصحاب المليارات والملايين، وذلك لأن السوابق السياسية سابقا كانت تقوم على قواعد عكسية، إذ كانت القائمة تضم عددًا، من المرشحين من أعضاء نادى الملايين والمليارات، وذلك للإنفاق على الدعاية ونفقات انتخابات القائمة كلها، وجرت السوابق أيضا على أن يحتل هؤلاء الأثرياء جدا مواقع متأخرة فى القائمة، والتعبير السائد فى ذلك الوقت أن الفلوس تشيل النجوم.
ولكن مستقبل وطن يرى أن الأفضل أن يتم ترك معركة المقاعد الفردية وهى أسخن وسيطا من القائمة لأصحاب المليارات والملايين لقدرتهم على الإنقاق على الانتخابات.
4- شارى ولا بايع
أثار تجدد الحديث عن صفقة بيع حصة فودافون فى مصر للشركة السعودية تجدد الجدل فى الشارع الاقتصادى والحكومة، الجدل يدور حول موقف الشركة المصرية للاتصالات والتى تملك نحو 44% من أسهم فودافون مصر ، فالشركة التى تملك حق الشفعة لم تبد رأيا أو بالأحرى اهتماما بشراء حصة فودافون العالمية البالغة 55% من أسهم الشركة المصرية، وفى الوقت نفسه اعتبرت الشركة المصرية للاتصالات أنها غير معنية ببيع حصتها للشركة السعودية، فشعار الشركة المصرية حتى الآن: لا بيع ولا شراء، وبحسب القانون المصرى فإن الشركة السعودية ملزمة بتقديم عرض شراء إجبارى لبقية المساهمين فى شركه فودافون مصر، وليس لشركة فودافون العالمية فقط، وقد أدى هذا الطلب إلى توقف الصفقة لفترة طويلة نسبيا، وهناك موقفان مختلفان داخل الحكومة.. بعض الوزراء يرون أن أرباح شركة فودافون مصر تستحق أن تستحوذ الشركة المصرية للاتصالات على الشركة كلها، بينما يرى وزير المالية أن الموقف الاقتصادى وأعباء الموازنة فى ظل أزمة كورونا لا تحتمل أن تدفع الحكومة مليارات من الدولارات لشراء حصة فودافون العالمية، بينما يرى رجال الأعمال أن الشركة المصرية للاتصالات يجب أن تتخارج من شركة فودافون مصر وتبيع حصتها لأنها تملك شركة محمول خاصة بها، ويمكن أن توفر حصة الشركة المصرية للاتصالات فى فودافون نحو 3 مليارات دولار للحكومة المصرية، ورغم الحاجة إلى الدولار لتمويل مشروعات البنية الأساسية فى مصر، إلا أن بعض الوزراء خاصة المالية يميلون للاحتفاظ بالحصة للاستفادة من أرباحها السنوية التى تتجاوز 10 مليارات جنيه سنويا.
