بالمخالفة للقانون.. مستشار وزير المالية يمتلك شركة دعاية وإعلان

كشفت المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى «مايغلاش عليك» النقاب عن أحدث وقائع تعارض المصالح فى مصر، والتى تخص المستشار الإعلامى لوزير المالية والوزارة هيثم نصار، حيث إنه المشرف عن خروج الحملة الإعلامية الخاصة بالمبادرة بهذا الشكل.  

 المبادرة الأحدث والتى تشرف عليها وزارة المالية، بهدف تحريك عجلة الاقتصاد لصالح الصناع والتجار والمستهلكين، صمم لها موقعا إلكترونيا وحملة إعلامية تليفزيونية، نفذتها شركة سعدى - جوهر للدعاية والإعلان، وهى من أهم وأكبر الشركات فى هذا المجال.  

 ولكن من هو هيثم نصار، وكيف تتعارض مصالحه الشخصية مع وجوده فى هذا المنصب الحكومى، ببساطة هو المدير التنفيذى والشريك الإدارى لشركة بلو بوكس للدعاية والإعلان أى أنه يمتلك أسهما فيها، وهى مخالفة واضحة وصريحة للمادة الخامسة من قانون تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013، والتى تمنع جمع المسئول الحكومى بين عمله، وبين رئاسة أو عضوية مجالس إدارة الشركات الخاصة.  

 وأوجب القانون على المسئول فى هذه الحالة الاستقالة من المنصب الخاص فور تعيينه فى الحكومة، فهذه الحالة تعتبر تعارض مصالح مطلقاً وليس نسبياً، كما تنص المادة السابعة من القانون على ضرورة أن يقوم المسئول الحكومى بفصل ملكيته فى أسهم الشركة الخاصة خلال مدة لا تجاوز شهرين من تعيينه.  ومنصب «نصار» فى الشركة الخاصة ليس هو الوحيد، فهو غير متفرغ لمنصبه الحكومى، ويقوم بتدريس الإعلام الإلكترونى والإنتاج الإذاعى والتليفزيونى بقسم الإعلام بجامعة مصر الدولية الخاصة، منذ ما يقرب من 10 سنوات.   تولى «نصار» منصبه بوزارة المالية منذ عام وأربعة أشهر، أما وظيفته كمدير تنفيذى لشركة الدعاية والإعلان الخاصة، فبدأ العمل بها منذ 6 سنوات تقريبا، ويوجد المكتب الرئيسى لهذه الشركة بالمعادى، ومن عملائها: شركة بيبسى العالمية، وفيليب موريس، أورانج، بنك عودة، شركة شيفرون العالمية، شركة ماونتن فيو، بورتو السخنة، مؤسسة مصر الخير، المجلس القومى للمرأة، وبنك قناة السويس، وغيرهم.  

 وبدأ «نصار» حياته المهنية، بعد أن تخرج من القسم الإنجليزى بكلية التجارة جامعة عين شمس، متخصصا فى إدارة الأعمال، ثم عمل مديرا للحسابات بشركة ايكوميديا عام 2002، ثم مديرا للإنتاج والتسويق التليفزيونى، وغيرها من الوظائف المتعلقة بالدعاية.  

 والسؤال هنا، هل سيكون «نصار» موضوعيا عند تقديمه للاستشارات للوزارة أو الوزير، ولن يتأثر بمصالحه الشخصية أو بمصالح عملائه فى ظل وجوده فى موقع هام يقدم مقترحات للحكومة، وإذا افترضنا حياديته، فهو يطلع على كل المعلومات والبيانات والقرارات الحكومية قبل صدورها، مما يمنحه مكاسب أكيدة فى السوق.