بالأرقام| السيسي والتعليم.. ماذا قدم الرئيس لمنظومة التعليم؟
تهتم الدولة المصرية اهتماما بالغا باستراتيجية بناء الإنسان المصري، التي نادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي لم يزل يوجه بالاستثمار في العنصر البشري، ووضعه على رأس أولويات الدولة وخطط التنمية، وهو ما اتخذته الحكومة بعين الاعتبار، فمثلت خطوات بناء الإنسان أحد أهم المحاور الرئيسية لبرنامج عملها 2018 - 2022.
ومن بين محاور استراتيجية بناء الإنسان المصري، الاهتمام بالتعليم، بمراحله المختلفة، من خلال تطوير منظومة التعليم، والتعليم الجامعي، والذي تجلى في تكليفات الرئيس للحكومة، بدعم مشروعات تطوير منظومته، لتعظيم الاستفادة العلمية والأكاديمية من الجامعات، من خلال تعزيز الشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، والتوظيف الأمثل لأحدث الوسائل التكنولوجية في نظم التعليم والتقويم، على النحو الذي يلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية بجيل من الخريجين المؤهلين في التخصصات الحديثة المطلوبة في ظل جهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بشتى القطاعات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
تعليم مصر يتطور مع الرئيس
وفى مقطع فيديو عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، تحت عنوان "تعليم مصر بيتطور، بيواكب المستقبل، مع الرئيس عبد الفتاح السيسى"، تم الإعلان عن بناء 23 فصلا جديدا بشكل يومي، ليصل إجمالي ما تم بنائه من فصول على مدى 6 سنوات، هي فترة حكم السيسي، 50 ألف فصل، كما يتم تطوير وتجهيز أكثر من 12 فصلا يوميا، ليصل إجمالي ما تم تجهيزه على مدار 6 سنوات 27 ألف فصل.
ولم تغفل الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تطوير قدرات المعلمين، وتدريبهم على مستجدات العصر، إذ ينهى 776 معلما ومعلمة دوراتهم التدريبية في كل يوم، ليصل إجمالي من تم تدريبهم من المعلمين خلال 6 سنوات، مليون و700 ألف معلم، وفى كل يوم يتم محو أمية 1187 مصريا ومصرية، ليصل إجمالي من تم محو أميتهم على مدار 6 سنوات إلى 2 مليون و600 ألف مصري.
وتابع التقرير، أنه في كل يوم يتم تجهيز 4 معامل مدرسية جديدة، ليصل إجمالي المعامل التي تم تجهيزها في 6 سنوات إلى 9200 معمل مدرسي، وفى كل يوم يتم تطوير وتجهيز 3 مدارس فنية، ليصل إجمالي ما تم تطويره من مدارس فنيه على مدار 6 سنوات إلى 6000 مدرسة تعليم فني، كما أنه في كل يوم تحصل 3 مدارس على شهادة الاعتماد والجودة، ليصل إجمالي المدارس التي حصلت على شهادة الاعتماد والجودة في 6 سنوات إلى 3424 مدرسة.
منصات تعليم مجانية
كما حرص الرئيس على تطوير نظام التعليم في مصر، فتحركت الوزارة في إطار التكليفات الرئاسية، من أجل تطوير نظم التعليم، التي يأتي في مقدمتها توزيع الأجهزة اللوحية "التابلت"، على طلاب الصف الأول الثانوي، وإعداد مشروعات عدة على رأسها بنك المعرفة المصري، لتمكين الطلاب من التعامل مع النظام الجديد، من خلال البحث عن المعلومات والتعلم عبر شبكة الإنترنت.
ووفرت وزارة التربية والتعليم منصات تعليم إلكترونية كبديل للدروس الخصوصية، تعمل بشكل مجاني، كما أنها جاءت انطلاقا من حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وأولياء أمورهم، وتوفير بدائل الدروس الخصوصية، التي توفر تعليمًا جيدًا، بعيدا عن استغلال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، التي لم تعد تفيد الطالب بسبب الأعداد الكبيرة التي تتضمنها الحصة الواحدة، والتي لا تمكن الطالب حتى من مناقشة أستاذه والاستفادة منه، كما أن استراتيجية ومضمون التقييم الجديد للتعليم، خصوصا في مرحلة الثانوية العامة، يتنافى مع ما تقدمه مراكز الدروس الخصوصية من محتوى يعتمد على حفظ المعلومات من أجل الامتحان فقط.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، قد أعلن، في أبريل الماضي، فكرة إنشاء وتفعيل منصة التواصل الإلكترونية في جميع مدارس مصر الحكومية، وتسكين أكثر من مليون معلم، و20 مليون طالب، عليها ثم إدارتها.
ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع أطراف التعليم في مصر من معلمين وإداريين وطلاب وأولياء أمور، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، إلى تفهم إجراءات الوزارة التي تتماشى مع سياسة الدولة المصرية، والتعاون معها، إذ إن مصر تواجه الخطر العالمي المتمثل في انتشار جائحة كورونا، التي تستدعي وجود حزمة من لقرارات والإجراءات التي تكفل سلامة جميع العاملين بالعملية التعليمية، وبناء على ذلك، دشنت الوزارة عددا من المشروعات.
وتأتى المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة كبديل للدروس الخصوصية، ضمن إجراءات الوزارة ومشروعاتها، حيث تم إطلاق منصة، وهى منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، التي تتيح التواصل المباشر بين المعلمين ذوى الخبرة، والطلاب، من خلال لقاءات مباشرة يتم الإعلان عنها، على المنصة، طبقا للجداول المتاحة، وتهدف المنصة إلى تواصل فعال بديل للحصص المدرسية، عبر شبكة الإنترنت، باستخدام برامج التعليم عن بعد، كما يمكن للطالب متابعة التسجيلات على قناة وزارة التربية والتعليم على موقع "يوتيوب".
كما أطلقت الوزارة منصة المذاكرة الرقمية، التي تتيح جميع المواد الدراسية، للمراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، إذ إنه بمجرد دخول الطالب إلى المنصة، واختيار المادة المراد مذاكرتها، تتاح أمامه فصول المادة ليختار أيها يشاء، ويبدأ في تحصيل ما يريده من علم، كما تتاح أمامه الكتب باللغتين العربية والإنجليزية.
وأعلنت الوزارة عن توفير قنوات تلفزيونية تعليمية، يتم بث الدروس عليها وإتاحتها للطلاب، في ضوء تفعيل مبادرة التعلم عن بعد.
ومن بين محاور استراتيجية بناء الإنسان المصري، الاهتمام بالتعليم، بمراحله المختلفة، من خلال تطوير منظومة التعليم، والتعليم الجامعي، والذي تجلى في تكليفات الرئيس للحكومة، بدعم مشروعات تطوير منظومته، لتعظيم الاستفادة العلمية والأكاديمية من الجامعات، من خلال تعزيز الشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، والتوظيف الأمثل لأحدث الوسائل التكنولوجية في نظم التعليم والتقويم، على النحو الذي يلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية بجيل من الخريجين المؤهلين في التخصصات الحديثة المطلوبة في ظل جهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بشتى القطاعات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
تعليم مصر يتطور مع الرئيس
وفى مقطع فيديو عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، تحت عنوان "تعليم مصر بيتطور، بيواكب المستقبل، مع الرئيس عبد الفتاح السيسى"، تم الإعلان عن بناء 23 فصلا جديدا بشكل يومي، ليصل إجمالي ما تم بنائه من فصول على مدى 6 سنوات، هي فترة حكم السيسي، 50 ألف فصل، كما يتم تطوير وتجهيز أكثر من 12 فصلا يوميا، ليصل إجمالي ما تم تجهيزه على مدار 6 سنوات 27 ألف فصل.
ولم تغفل الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تطوير قدرات المعلمين، وتدريبهم على مستجدات العصر، إذ ينهى 776 معلما ومعلمة دوراتهم التدريبية في كل يوم، ليصل إجمالي من تم تدريبهم من المعلمين خلال 6 سنوات، مليون و700 ألف معلم، وفى كل يوم يتم محو أمية 1187 مصريا ومصرية، ليصل إجمالي من تم محو أميتهم على مدار 6 سنوات إلى 2 مليون و600 ألف مصري.
وتابع التقرير، أنه في كل يوم يتم تجهيز 4 معامل مدرسية جديدة، ليصل إجمالي المعامل التي تم تجهيزها في 6 سنوات إلى 9200 معمل مدرسي، وفى كل يوم يتم تطوير وتجهيز 3 مدارس فنية، ليصل إجمالي ما تم تطويره من مدارس فنيه على مدار 6 سنوات إلى 6000 مدرسة تعليم فني، كما أنه في كل يوم تحصل 3 مدارس على شهادة الاعتماد والجودة، ليصل إجمالي المدارس التي حصلت على شهادة الاعتماد والجودة في 6 سنوات إلى 3424 مدرسة.
منصات تعليم مجانية
كما حرص الرئيس على تطوير نظام التعليم في مصر، فتحركت الوزارة في إطار التكليفات الرئاسية، من أجل تطوير نظم التعليم، التي يأتي في مقدمتها توزيع الأجهزة اللوحية "التابلت"، على طلاب الصف الأول الثانوي، وإعداد مشروعات عدة على رأسها بنك المعرفة المصري، لتمكين الطلاب من التعامل مع النظام الجديد، من خلال البحث عن المعلومات والتعلم عبر شبكة الإنترنت.
ووفرت وزارة التربية والتعليم منصات تعليم إلكترونية كبديل للدروس الخصوصية، تعمل بشكل مجاني، كما أنها جاءت انطلاقا من حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وأولياء أمورهم، وتوفير بدائل الدروس الخصوصية، التي توفر تعليمًا جيدًا، بعيدا عن استغلال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، التي لم تعد تفيد الطالب بسبب الأعداد الكبيرة التي تتضمنها الحصة الواحدة، والتي لا تمكن الطالب حتى من مناقشة أستاذه والاستفادة منه، كما أن استراتيجية ومضمون التقييم الجديد للتعليم، خصوصا في مرحلة الثانوية العامة، يتنافى مع ما تقدمه مراكز الدروس الخصوصية من محتوى يعتمد على حفظ المعلومات من أجل الامتحان فقط.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، قد أعلن، في أبريل الماضي، فكرة إنشاء وتفعيل منصة التواصل الإلكترونية في جميع مدارس مصر الحكومية، وتسكين أكثر من مليون معلم، و20 مليون طالب، عليها ثم إدارتها.
ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع أطراف التعليم في مصر من معلمين وإداريين وطلاب وأولياء أمور، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، إلى تفهم إجراءات الوزارة التي تتماشى مع سياسة الدولة المصرية، والتعاون معها، إذ إن مصر تواجه الخطر العالمي المتمثل في انتشار جائحة كورونا، التي تستدعي وجود حزمة من لقرارات والإجراءات التي تكفل سلامة جميع العاملين بالعملية التعليمية، وبناء على ذلك، دشنت الوزارة عددا من المشروعات.
وتأتى المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة كبديل للدروس الخصوصية، ضمن إجراءات الوزارة ومشروعاتها، حيث تم إطلاق منصة، وهى منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، التي تتيح التواصل المباشر بين المعلمين ذوى الخبرة، والطلاب، من خلال لقاءات مباشرة يتم الإعلان عنها، على المنصة، طبقا للجداول المتاحة، وتهدف المنصة إلى تواصل فعال بديل للحصص المدرسية، عبر شبكة الإنترنت، باستخدام برامج التعليم عن بعد، كما يمكن للطالب متابعة التسجيلات على قناة وزارة التربية والتعليم على موقع "يوتيوب".
كما أطلقت الوزارة منصة المذاكرة الرقمية، التي تتيح جميع المواد الدراسية، للمراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، إذ إنه بمجرد دخول الطالب إلى المنصة، واختيار المادة المراد مذاكرتها، تتاح أمامه فصول المادة ليختار أيها يشاء، ويبدأ في تحصيل ما يريده من علم، كما تتاح أمامه الكتب باللغتين العربية والإنجليزية.
وأعلنت الوزارة عن توفير قنوات تلفزيونية تعليمية، يتم بث الدروس عليها وإتاحتها للطلاب، في ضوء تفعيل مبادرة التعلم عن بعد.
مصر تتغلب على تحديات منظومة التعليم
واجهت منظومة التعليم تحديات عدة لبدء عملية التطوير، كشف عنها رئيس مجلس الوزراء، الذي قال إن رؤية الدولة المصرية التي تم وضعها كان لها مستهدفات عدة، من بينها الحاجة إلى بناء 40 ألف فصل جديد حتى العام المالي 2021 - 2022، إلى جانب التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، وهو مشروع آخر تبناه الرئيس السيسي لتخريج طفلا مصريا يتواكب مع أحدث النظم في التعليم وهو النموذج الياباني، وكان المستهدف بناء 62 مدرسة يابانية، وأيضا التوسع في تجربة مدارس النيل، كنموذج آخر من المدارس الحكومية المتميزة التي نسعى لاستحداثها، بواقع 22 مدرسة.
وبدأت الدولة العمل على تنفيذ هذه المستهدفات منذ منتصف عام 2014، وتمكنت من التعامل مع جزء من تلك التحديات، وتمكنت من إقامة 76 ألف فصل خلال الـ 5 سنوات الماضية
إنشاء الجامعات التكنولوجية
وفى مجال التعليم العالي، كان المستهدف حتى 2020 - 2021، إنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة، وتم وضع رؤية لتحسين مستوى التعليم على مدى السنوات الست الماضية، فاستثمرت الدولة 100 مليار جنيه خلال هذه الفترة مناصفة بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، لمحاولة سد الفجوة التعليمية التي كانت قائمة ورفع مستوى جودة التعليم.
أما في خطة العام المالي 2014 - 2015، بدأت مصر باستثمارات تقدر قيمتها بـ7.6مليار جنيه، ووصلت خلال العام الماضي إلى 32 مليار جنيه، أي أنها تضاعفت 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية فقط، وهو ما يؤكد مدى الاهتمام المتزايد من الدولة للاستثمار في مجال التعليم، والتحرك بأقصى سرعة ممكنة خلال هذه المرحلة لتعويض الفترات المتراكمة السابقة.
وفيما يتعلق بمحور التعليم ما قبل الجامعي، بنت الدولة 68 ألف فصل لخدمة 2.7 مليون طالب، ومشروعات تطوير وصيانة للفصول المدرسية، حيث تم إجراء صيانة لـ 15 ألف منشأة وفصل حتى تكون مهيأة وعلى مستوى مقبول لتقديم الخدمات التعليمية، كما تم إنشاء 13 مدرسة جديدة للمتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا، وفي الوقت نفسه أنشأت 45 مدرسة يابانية، منها 41 بدأت الدراسة فيها بالفعل، والمدارس المتبقية ستبدأ الدراسة فيها خلال العام المقبل.
إلى جانب ذلك، تم تنفيذ وإحلال أكثر من 1.3 مليون مقعد خشبي "تختة" للتلاميذ، كما أنشأت الدولة ما يقرب من 15 ألف فصل في القرى، وتم تغيير منظومة بناء الفصول، لحل مشكلة المدارس في العزب والتوابع المتناثرة التي تبعد 5 أو 6 كيلو مترات عن أقرب مدرسة بالقرى المجاورة، وهو ما يشق على الأطفال في هذه العزب، ولذا لجأت الحكومة إلى حلول غير تقليدية من خلال إنشاء مدارس ذات فصل واحد أو فصلين، لاستيعاب عدد التلاميذ في كل عزبة.
كما تم إنشاء 13 مدرسة دولية أيضا، وفي مدارس النيل بدأ تشغيل 9 مدارس جديدة، ولا يزال العمل مستمرا لتنفيذ المدارس الأخرى المتبقية وفقا للخطة الموضوعة.
مليارات الجنيهات لتطوير التعليم الجامعي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تنفيذا للتكليفات الرئاسية، تم تخصيص 3.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لإنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية والأهلية بخبرات دولية، مع مراعاة تلبية التخصصات المطلوبة بالأنشطة الصناعية في محيطها الجغرافي، خصوصا في ظل التوجه العالمي نحو تعظيم الاستفادة من النظم التكنولوجية في شتى مناحي الحياة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وخطة الدولة للانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية" التي تعد ضمانة جديدة لتعزيز الحوكمة والشفافية وحسن إدارة موارد الدولة، ودقة البيانات والإجراءات، وترسيخ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية.
وأشار وزير المالية إلى أن موازنة العام المالي الحالي تعكس توجهات الحكومة وتدعم خططها التنموية في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع التعليم الجامعي، لما له من تأثير مباشر في تطوير القدرات البشرية لمصر، والمنافسة في سوق العمل الدولي والإقليمي، موضحًا أنه تم تخصيص 280.7 مليار جـنيه للاسـتثمارات الحكومية، وزيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة 26.4% عن العام المالي الماضي.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص 122 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لقطاع التعليم العالي، و60.4 مليار جنيه للبحث العلمي، بما يُسهم في استكمال المشروع القومى لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، عـلى النحو الذي يخـلق جـيلًا مـن المبدعين والمبتكرين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في إطار الجهود المبذولة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة
وفي مطلع شهر سبتمبر الحالي، وجه الرئيس بالتوسع في قاعدة الكليات المتخصصة في العلوم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، مشددا على تطبيق أعلى مستوى لمعايير التعليم المتطور بالشراكة مع الخبرة الأجنبية الأكاديمية العريضة.
واطلع الرئيس على مستجدات إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية؛ تتبع الجامعات الحكومية، كما اطلع على خطط إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، وعرض التصميمات الهندسية والإنشائية لها، في كلٍ من: الإسماعيلية، وبورسعيد، وحلوان، وبنها، والمنيا، وبني سويف، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، وأسوان.
ووجه السيسى بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء تلك الجامعات وفق أعلى المعايير، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، وعلى أن تطبق نظام التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم.
افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
وشهد السيسي، أول أمس الأربعاء، افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة برج العرب، في محافظة الإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات وزارتي التعليم العالي، والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والتعليم الفني.
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وقد تم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشائها بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وبدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية في فبراير 2010، وتخرج قرابة 263 طالب ماجستير ودكتوراه من الجامعة حتى الآن، ويعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.
تم توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14 مايو 2016، بمبلغ 1.25 مليار جنيه، وتم توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21 أغسطس 2017، بمبلغ 3.75 مليار جنيه، وبلغت نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%.
بدأت الدراسة بالفعل في الحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019، وبدأت الجامعة في قبول الطلاب الأفارقة من دول القارة المختلفة منذ عام 2016، وتم تخريج ما يزيد على 15 من الحاصلين على درجات الماجستير، و5 من الحاصلين على درجة الدكتوراه في المجالات الهندسية المختلفة التي تقدمها الجامعة، وفي الوقت الحالي، يوجد بالجامعة 15 دراسًا من 6 دول إفريقية، ومن المقرر أن تستقبل الجامعة أكثر من 150 طالب دارسات عليا من جميع الدول الإفريقية خلال الـ3 سنوات المقبلة "2020 - 2023"، وفقا لما اتفق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، خلال مؤتمر التيكاد السابع في أغسطس الماضي.
وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار"، والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهى جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.
وتقدم الجامعة لطلابها وأساتذتها والعاملين بها مناخًا مميزًا يساعد على التعلم والبحث والابتكار، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الرياضية المتعددة في ظل وجود مدربين مؤهلين لتحفيز الطلاب "بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا" على الاستمتاع بالرياضة المختلفة، ويمتد ذلك إلى الأنشطة الثقافية المتعددة، والتي يقدمها مركز الفنون الحرة والثقافة بالجامعة، مما يتيح تنوع الجرعة الثقافية اللازمة لبناء شخصية سوية مفيدة للوطن.
وتوفر الجامعة لمنتسبيها حرمًا جامعيًّا وإسكانًا مميزًا، كما تمتلك الجامعة معامل في كل تخصصاتها متوافقة مع معايير كبرى الجامعات اليابانية، بالإضافة إلى تميز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من المصريين واليابانيين، وحصول العديد منهم علي جوائز دولية ومحلية.
وتساهم الجامعات اليابانية الشريكة للجامعة المصرية اليابانية في تقديم نحو 100 أستاذ زائر على مدار العام الأكاديمي، بواقع 1400 يوم عمل سنويا؛ بالإضافة إلى 10 خبراء دائمي العمل بالجامعة، حيث تعتبر الجامعة نموذجًا ومثالًا يحتذى به في التعليم الدولي.
وفى مجال التعليم العالي، كان المستهدف حتى 2020 - 2021، إنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة، وتم وضع رؤية لتحسين مستوى التعليم على مدى السنوات الست الماضية، فاستثمرت الدولة 100 مليار جنيه خلال هذه الفترة مناصفة بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، لمحاولة سد الفجوة التعليمية التي كانت قائمة ورفع مستوى جودة التعليم.
أما في خطة العام المالي 2014 - 2015، بدأت مصر باستثمارات تقدر قيمتها بـ7.6مليار جنيه، ووصلت خلال العام الماضي إلى 32 مليار جنيه، أي أنها تضاعفت 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية فقط، وهو ما يؤكد مدى الاهتمام المتزايد من الدولة للاستثمار في مجال التعليم، والتحرك بأقصى سرعة ممكنة خلال هذه المرحلة لتعويض الفترات المتراكمة السابقة.
وفيما يتعلق بمحور التعليم ما قبل الجامعي، بنت الدولة 68 ألف فصل لخدمة 2.7 مليون طالب، ومشروعات تطوير وصيانة للفصول المدرسية، حيث تم إجراء صيانة لـ 15 ألف منشأة وفصل حتى تكون مهيأة وعلى مستوى مقبول لتقديم الخدمات التعليمية، كما تم إنشاء 13 مدرسة جديدة للمتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا، وفي الوقت نفسه أنشأت 45 مدرسة يابانية، منها 41 بدأت الدراسة فيها بالفعل، والمدارس المتبقية ستبدأ الدراسة فيها خلال العام المقبل.
إلى جانب ذلك، تم تنفيذ وإحلال أكثر من 1.3 مليون مقعد خشبي "تختة" للتلاميذ، كما أنشأت الدولة ما يقرب من 15 ألف فصل في القرى، وتم تغيير منظومة بناء الفصول، لحل مشكلة المدارس في العزب والتوابع المتناثرة التي تبعد 5 أو 6 كيلو مترات عن أقرب مدرسة بالقرى المجاورة، وهو ما يشق على الأطفال في هذه العزب، ولذا لجأت الحكومة إلى حلول غير تقليدية من خلال إنشاء مدارس ذات فصل واحد أو فصلين، لاستيعاب عدد التلاميذ في كل عزبة.
كما تم إنشاء 13 مدرسة دولية أيضا، وفي مدارس النيل بدأ تشغيل 9 مدارس جديدة، ولا يزال العمل مستمرا لتنفيذ المدارس الأخرى المتبقية وفقا للخطة الموضوعة.
مليارات الجنيهات لتطوير التعليم الجامعي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تنفيذا للتكليفات الرئاسية، تم تخصيص 3.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لإنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية والأهلية بخبرات دولية، مع مراعاة تلبية التخصصات المطلوبة بالأنشطة الصناعية في محيطها الجغرافي، خصوصا في ظل التوجه العالمي نحو تعظيم الاستفادة من النظم التكنولوجية في شتى مناحي الحياة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وخطة الدولة للانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية" التي تعد ضمانة جديدة لتعزيز الحوكمة والشفافية وحسن إدارة موارد الدولة، ودقة البيانات والإجراءات، وترسيخ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية.
وأشار وزير المالية إلى أن موازنة العام المالي الحالي تعكس توجهات الحكومة وتدعم خططها التنموية في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع التعليم الجامعي، لما له من تأثير مباشر في تطوير القدرات البشرية لمصر، والمنافسة في سوق العمل الدولي والإقليمي، موضحًا أنه تم تخصيص 280.7 مليار جـنيه للاسـتثمارات الحكومية، وزيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة 26.4% عن العام المالي الماضي.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص 122 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لقطاع التعليم العالي، و60.4 مليار جنيه للبحث العلمي، بما يُسهم في استكمال المشروع القومى لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، عـلى النحو الذي يخـلق جـيلًا مـن المبدعين والمبتكرين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في إطار الجهود المبذولة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة
وفي مطلع شهر سبتمبر الحالي، وجه الرئيس بالتوسع في قاعدة الكليات المتخصصة في العلوم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، مشددا على تطبيق أعلى مستوى لمعايير التعليم المتطور بالشراكة مع الخبرة الأجنبية الأكاديمية العريضة.
واطلع الرئيس على مستجدات إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية؛ تتبع الجامعات الحكومية، كما اطلع على خطط إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، وعرض التصميمات الهندسية والإنشائية لها، في كلٍ من: الإسماعيلية، وبورسعيد، وحلوان، وبنها، والمنيا، وبني سويف، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، وأسوان.
ووجه السيسى بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء تلك الجامعات وفق أعلى المعايير، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، وعلى أن تطبق نظام التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم.
افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
وشهد السيسي، أول أمس الأربعاء، افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة برج العرب، في محافظة الإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات وزارتي التعليم العالي، والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والتعليم الفني.
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وقد تم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشائها بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وبدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية في فبراير 2010، وتخرج قرابة 263 طالب ماجستير ودكتوراه من الجامعة حتى الآن، ويعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.
تم توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14 مايو 2016، بمبلغ 1.25 مليار جنيه، وتم توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21 أغسطس 2017، بمبلغ 3.75 مليار جنيه، وبلغت نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%.
بدأت الدراسة بالفعل في الحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019، وبدأت الجامعة في قبول الطلاب الأفارقة من دول القارة المختلفة منذ عام 2016، وتم تخريج ما يزيد على 15 من الحاصلين على درجات الماجستير، و5 من الحاصلين على درجة الدكتوراه في المجالات الهندسية المختلفة التي تقدمها الجامعة، وفي الوقت الحالي، يوجد بالجامعة 15 دراسًا من 6 دول إفريقية، ومن المقرر أن تستقبل الجامعة أكثر من 150 طالب دارسات عليا من جميع الدول الإفريقية خلال الـ3 سنوات المقبلة "2020 - 2023"، وفقا لما اتفق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، خلال مؤتمر التيكاد السابع في أغسطس الماضي.
وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار"، والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهى جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.
وتقدم الجامعة لطلابها وأساتذتها والعاملين بها مناخًا مميزًا يساعد على التعلم والبحث والابتكار، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الرياضية المتعددة في ظل وجود مدربين مؤهلين لتحفيز الطلاب "بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا" على الاستمتاع بالرياضة المختلفة، ويمتد ذلك إلى الأنشطة الثقافية المتعددة، والتي يقدمها مركز الفنون الحرة والثقافة بالجامعة، مما يتيح تنوع الجرعة الثقافية اللازمة لبناء شخصية سوية مفيدة للوطن.
وتوفر الجامعة لمنتسبيها حرمًا جامعيًّا وإسكانًا مميزًا، كما تمتلك الجامعة معامل في كل تخصصاتها متوافقة مع معايير كبرى الجامعات اليابانية، بالإضافة إلى تميز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من المصريين واليابانيين، وحصول العديد منهم علي جوائز دولية ومحلية.
وتساهم الجامعات اليابانية الشريكة للجامعة المصرية اليابانية في تقديم نحو 100 أستاذ زائر على مدار العام الأكاديمي، بواقع 1400 يوم عمل سنويا؛ بالإضافة إلى 10 خبراء دائمي العمل بالجامعة، حيث تعتبر الجامعة نموذجًا ومثالًا يحتذى به في التعليم الدولي.
