بمشاركات دولية.. "التعاون الدولي" تحتفل بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة

تحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 15-20 سبتمبر الجاري، بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، وبداية الدورة الحالية من أعمال المنظمة، وسط أجواء غير مسبوقة حيث تتهدد العالم جائحة كورونا، التي تلقي بتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة الدول، وفرضت تنظيم كافة فعاليات اجتماعات الأمم المتجدة من خلال الاجتماعات الافتراضية .

وتحتفل وزارة التعاون الدولي بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، بعدة فعاليات تستهلها بتفقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مشروعات القطاع الزراعي، الممولة من برنامج الأغذية العالمي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالأقصر، مطلع الأسبوع المقبل، ومشاركتها في عدة فعاليات ونقاشات دولية، بجانب ذلك تُطلق الوزارة فيلمًا بعنوان "ما وراء الغذاء" حول أنشطة برنامج الأغذية العالمي في صعيد مصر بهدف تنمية المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي وتمكين رائدات الأعمال .

ودعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة  تحقيق التعاون والتنسيق على مستوى الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية لدعم جهود التنمية المستدامة، والمساعدة في الوفاء بوعد الأمم المتحدة لتحقيق عالم أفضل، من خلال إزالة العوائق والتحديات التنموية .

وأشارت إلى أن تحقيق تعافي اقتصادي مرن وإعادة البناء يتطلب تعزيز العلاقات مُتعددة الأطراف والعمل المشترك، موضحة أن الهدف من ذلك ليس فقط العودة لعصر ما قبل كورونا ولكن لخلق عالم أفضل نعيش فيه ونتقدم إليه .

وتجدر الإشارة إلى أن القرار الجمهوري المنظم لدور وزارة التعاون الدولي، يولي الوزارة مهام إدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.

وفضلا عن ذلك فإن الوزارة تتولى مسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 وترأس اللجنة التوجيهية، وتشترك وازرة التعاون الدولي في رئاسة لجنة تيسير إطار الشراكة الإنمائي للأمم المتحدة (UNPDF) مع المنسق المقيم للأمم المتحدة، التي تضم مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملةر"الرخاء" (2) العدالة الاجتماعية (3) الاستدامة البيئية (4) تمكين المرأة.

وينص الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للفترة 2018-2022 على تنفيذ مشروعات تنموية في مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، في قطاعات ذات أولوية وطنية، مثل الحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية القطاع الخاص .

ولفتت إلى جهود الوزارة لتحقيق تعافي مرن، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وأولها هي منصة التعاون التنسيقي المشترك التي أطلقت أبريل الماضي، حيث تستخدم المنصة المشاورات التفاعلية بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وكذلك الجهات المحلية، للتكامل وتحديد الأولويات التمويلية والاستفادة من التجارب الناجحة، وكذلك معالجة التحديات .

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي للمبدأ الثاني من محاور الدبلوماسية الاقتصادية، وهو استراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على قصص التعاون الناجح بين مصر وشركائها، لبلورة أهمية مصر في بناء مجال التعاون من أجل اقتصاد مستدام، في إطار 3 عوامل رئيسية هما المواطن محور الاهتمام، لخلق روابط مع المواطنين حول قصص التنمية، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.

وثالثًا هو التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، حيث قامت الوزارة بعمل مسح شامل لجميع المشروعات الفعالة الجارية لتحديد مدى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، بهدف الوقوف على مدى اتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها من خلال أجندة وطنية ضمن رؤية 2030.

وخلال الأسبوع المقبل تنضم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى قادة الأعمال والسياسة الدوليين في عدد لقاءات افتراضية رفيعة المستوى، لتسليط الضوء على تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عقد الشراكات .

كما ستوفر أحداث العام الجاري ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، منصات لمناقشة دور القطاع الخاص في المشاركة لإيجاد حلول مستدامة للقضايا الحالية لتحقيق تعافي مستدام ومعالجة القضايا الملحة، بما يكفل تحقيق التعافي المستدام والمرن من جائحة كورونا، والتصدي لتحديات تغير المناخ وعدم المساواة، كما تشمل المناقشات جلسات مخصصة للمرأة، لتحقيق تكافوء الفرص والمساواة وتمكين مزيد من النساء من تولي المناصب القيادية والتدخل في عملية صنع القرار .

تركز وزارة التعاون الدولي على تحويل المشروعات التنموية إلى قصص إنسانية ملهمة، وفي هذا الإطار تتفقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مطلع الأسبوع المقبل، عددًا من المشروعات الممولة من قبل برنامج الأغذية العالمي في محافظة الأقصر، لتعزيز الأمن الغذائي وضمان سبل أفضل للعيش، وتدشين المدارس الذكية، وبناء القدرات للشباب، ودعم رائدات الأعمال وتمكين المرأة .

كما تتفقد المشروعات المنفذة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوفير المياه النظيفة من خلال تدشين محطة معالجة مياه الصرف الصحي وهو ما ينعكس على الحياة الاجتماعية والصحية لآلاف الأسر والعائلات .

وفي ظل جائحة كورونا فإن أهمية قطاع الزراعة تأكدت لما له من دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار المجتمعات، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الزراعة من أكثر القطاعات حيوية وأهمية على مستوى خطة التنمية الوطنية لجمهروية مصر العربية ويساهم بنسبة 14% من النتاج المحلي الإجمالي، و28% من فرص العمل، و55% من العمالة الريفية في مصر، لافتة إلى أن الاستثمار في الزراعة له أثر مضاعف على الاقتصاد حيث يزيد الإنتاجية ويتيح فرص العمل ويدعم تمكين المرأة ويقلل من أشكال عدم المساواة.

وتسجل محفظة المساعدات الجارية لقطاع الزراعة تبلغ نحو 545.4 مليون دولار في 13 مشروعًا، بواقع 379 مليون دولار قروضًا، و148 مليون دولار منحًا، ويساهم عدد من شركاء التنمية في دعم القطاع منهم برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والوكالة الأمريكية للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .