السراج يعتزم الاستقالة.. هل تشهد ليبيا انفراجة سياسية أم مناورة لتثبيت الاحتلال التركي؟
كشفت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أنباء عن أن فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المنتهية ولايتها، يعتزم إعلان استقالته.
ونقلت الوكالة الإخبارية الأمريكية عن مسئولين مطلعين، أنه يعتزم الاستقالة قريبًا، لكنه سيبقى في منصبه مؤقتا، من خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، المقرر انعقادها في جنيف الشهر المقبل.
وبحسب مسئولين، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، ذكرت الوكالة الإخبارية الأمريكية أن السراج بإعلان استقالته، سيخفف بعض الضغط على نفسه، بينما يمهد الطريق لخروجه بعد محادثات جنيف، تمهيدا لحل سياسي للأزمة الليبية.
وأضاف المسئولان، أنه سيُطلب من طرفي النزاع الليبي الاتفاق على هيكل جديد للمجلس الرئاسي، يوحد الإدارات المتناحرة في البلاد ويرتب لإجراء الانتخابات.
وقال دبلوماسيون عرب وغربيون، إن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أفسح المجال سياسيًا بشكل متزايد لرئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي اقترح مبادرة سياسية لتوحيد المؤسسات الليبية.
وقال 4 مسئولين، إن السراج ومساعديه ناقشوا خططه مع شركاء ليبيين ودوليين، وقال مسئولان، إنه من المتوقع أن يعلن خططه، بحلول نهاية الأسبوع، بينما امتنع متحدث باسم فايز السراج عن التعليق.
انفراجه سياسية أم مناورة لتثبيت الاحتلال التركي؟
ويثير الإعلان عن اعتزام فايز السراج تقديم استقالته العديد من التساؤلات، عما إذا كان يسعى لفتح المجال أمام الأزمة الليبية للانفراج، والتوصل إلى حل سياسي، أم أنها محض مناورة تستهدف تثبيت الاحتلال التركي؟.
ويرى محللون، أن السراج يواجه ضغوطا داخلية، نتيجة لتزايد وتيرة الغضب الشعبي، تجاه حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، وميليشياته، المدعومين من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي لا يكف عن تدريب المرتزقة، وإرسالهم إلى الأراضي الليبية للاقتتال، وهو ما كشفت عنه تقارير، أكدت دفعه بمرتزقة سوريين، من بينهم أطفال قصر لم يتجاوز سن الواحد منهم 18 سنة، إلى أتون الحرب في ليبيا، بينما الشعب الليبي لم يزل على موقفه المطالب بإقصاء "السراج"، وحكومته غير الشرعية من المشهد السياسي برمته، كما يصر على موقفه الرافض للتدخل التركي في شئون البلاد.
ضغوط داخلية
ومنذ اندلاع التظاهرات الليبية يوم الأحد 23 أغسطس الماضي، تزداد وتيرة الغضب لدى الشعب الليبي، الذي خرج في تظاهرات رافضة لوجود فايز السراج وحكومته وميليشياته، إلى جانب الاحتجاج على تدنى مستوى المعيشة، وتدهور الظروف الاقتصادية نتيجة النزاع المسلح، فضلا عن تدهور الظروف المعيشية، وغياب أبسط حقوقهم في المياه والكهرباء التي تنقطع باستمرار، فضلا عن طوابير السيارات التي تقف أمام محطات الوقود في انتظار دورها.
وعلى الرغم من تهديدا ميليشيات السراج للمتظاهرين السلميين، التي وصلت إلى حد الاعتداء عليهم بالذخيرة الحية، وإصابة عدد منهم، يصر الليبيون على موقفهم الرافض للسراج وحكومته، وفى سبيل ذلك تحتشد الشعب الليبي في مواجهة الميليشيات المسلحة التي لم تنجح مساعيها الدموية في وأد الحراك أو النيل من عزيمة الجموع الغاضبة.
5 أيام من المفاوضات في المغرب
وعلى مدى 5 أيام، احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية، الحوار الليبي، الذي جمع بين وفد برلماني يضم 5 نواب من المجلس الأعلى للدولة، ووفد يمثل برلمان طبرق، المؤيد للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، والذي أسفر عن نتائج عدة، يأتي من بينها الاتفاق الشامل بين طرفي النزاع حول معايير تولي المناصب السيادية، بهدف توحيد مؤسسات الدولة الليبية.
وذكر البيان الختامي المشترك، الصادر عن الاجتماع، أن الحوار تم في أجواء ودية، كما سادت الأجواء الإيجابية، خصوصا بعدما اتفق الطرفان على مواجهة الفساد، وإنهاء حالة الانقسام في ليبيا.
وتوصل الحوار الليبي - الليبي، الذي جمع طرفي النزاع، إلى اتفاق شامل حول معايير تولى المناصب السيادية، بهدف توحيد مؤسسات الدولة الليبية، بحسب البيان الختامي للاجتماع، الذي أداره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والذي أكد أن التفاوض هو السبيل الوحيد لبناء الثقة، والخروج بنتائج وتفاهمات وحلول للأزمة الليبية الراهنة.
وكان الخلاف بشأن المناصب السيادية، يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وقائد القوات المسلحة، إلا أن الحوار الذي جرى على مدى الخمسة أيام أزال الخلاف، وأرسى قواعد واتفاقات حول معايير تولى تلك المناصب، إذ تم التوافق على توزيع 7 مناصب سيادية من أصل 10 مناصب، كما تم الاتفاق على شروط تولى المناصب المختلفة بالمؤسسات التي سيتم الاتفاق بشأنها.
واتفق طرفا النزاع، خلال حوارهما في مدينة بوزنيقة المغربية، على مواصلة الحوار واستئناف اللقاءات في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الحالي، لاستكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل ما تم الاتفاق عليه.
وناشد طرفا النزاع الليبي، في البيان الختامي للاجتماع، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بدعم جهود المغرب، الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، محذرين من أن الأوضاع في البلاد، على مختلف الأصعدة والمستويات، بلغت حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب.
ونقلت الوكالة الإخبارية الأمريكية عن مسئولين مطلعين، أنه يعتزم الاستقالة قريبًا، لكنه سيبقى في منصبه مؤقتا، من خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، المقرر انعقادها في جنيف الشهر المقبل.
وبحسب مسئولين، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، ذكرت الوكالة الإخبارية الأمريكية أن السراج بإعلان استقالته، سيخفف بعض الضغط على نفسه، بينما يمهد الطريق لخروجه بعد محادثات جنيف، تمهيدا لحل سياسي للأزمة الليبية.
وأضاف المسئولان، أنه سيُطلب من طرفي النزاع الليبي الاتفاق على هيكل جديد للمجلس الرئاسي، يوحد الإدارات المتناحرة في البلاد ويرتب لإجراء الانتخابات.
وقال دبلوماسيون عرب وغربيون، إن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أفسح المجال سياسيًا بشكل متزايد لرئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي اقترح مبادرة سياسية لتوحيد المؤسسات الليبية.
وقال 4 مسئولين، إن السراج ومساعديه ناقشوا خططه مع شركاء ليبيين ودوليين، وقال مسئولان، إنه من المتوقع أن يعلن خططه، بحلول نهاية الأسبوع، بينما امتنع متحدث باسم فايز السراج عن التعليق.
انفراجه سياسية أم مناورة لتثبيت الاحتلال التركي؟
ويثير الإعلان عن اعتزام فايز السراج تقديم استقالته العديد من التساؤلات، عما إذا كان يسعى لفتح المجال أمام الأزمة الليبية للانفراج، والتوصل إلى حل سياسي، أم أنها محض مناورة تستهدف تثبيت الاحتلال التركي؟.
ويرى محللون، أن السراج يواجه ضغوطا داخلية، نتيجة لتزايد وتيرة الغضب الشعبي، تجاه حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، وميليشياته، المدعومين من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي لا يكف عن تدريب المرتزقة، وإرسالهم إلى الأراضي الليبية للاقتتال، وهو ما كشفت عنه تقارير، أكدت دفعه بمرتزقة سوريين، من بينهم أطفال قصر لم يتجاوز سن الواحد منهم 18 سنة، إلى أتون الحرب في ليبيا، بينما الشعب الليبي لم يزل على موقفه المطالب بإقصاء "السراج"، وحكومته غير الشرعية من المشهد السياسي برمته، كما يصر على موقفه الرافض للتدخل التركي في شئون البلاد.
ضغوط داخلية
ومنذ اندلاع التظاهرات الليبية يوم الأحد 23 أغسطس الماضي، تزداد وتيرة الغضب لدى الشعب الليبي، الذي خرج في تظاهرات رافضة لوجود فايز السراج وحكومته وميليشياته، إلى جانب الاحتجاج على تدنى مستوى المعيشة، وتدهور الظروف الاقتصادية نتيجة النزاع المسلح، فضلا عن تدهور الظروف المعيشية، وغياب أبسط حقوقهم في المياه والكهرباء التي تنقطع باستمرار، فضلا عن طوابير السيارات التي تقف أمام محطات الوقود في انتظار دورها.
وعلى الرغم من تهديدا ميليشيات السراج للمتظاهرين السلميين، التي وصلت إلى حد الاعتداء عليهم بالذخيرة الحية، وإصابة عدد منهم، يصر الليبيون على موقفهم الرافض للسراج وحكومته، وفى سبيل ذلك تحتشد الشعب الليبي في مواجهة الميليشيات المسلحة التي لم تنجح مساعيها الدموية في وأد الحراك أو النيل من عزيمة الجموع الغاضبة.
5 أيام من المفاوضات في المغرب
وعلى مدى 5 أيام، احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية، الحوار الليبي، الذي جمع بين وفد برلماني يضم 5 نواب من المجلس الأعلى للدولة، ووفد يمثل برلمان طبرق، المؤيد للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، والذي أسفر عن نتائج عدة، يأتي من بينها الاتفاق الشامل بين طرفي النزاع حول معايير تولي المناصب السيادية، بهدف توحيد مؤسسات الدولة الليبية.
وذكر البيان الختامي المشترك، الصادر عن الاجتماع، أن الحوار تم في أجواء ودية، كما سادت الأجواء الإيجابية، خصوصا بعدما اتفق الطرفان على مواجهة الفساد، وإنهاء حالة الانقسام في ليبيا.
وتوصل الحوار الليبي - الليبي، الذي جمع طرفي النزاع، إلى اتفاق شامل حول معايير تولى المناصب السيادية، بهدف توحيد مؤسسات الدولة الليبية، بحسب البيان الختامي للاجتماع، الذي أداره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والذي أكد أن التفاوض هو السبيل الوحيد لبناء الثقة، والخروج بنتائج وتفاهمات وحلول للأزمة الليبية الراهنة.
وكان الخلاف بشأن المناصب السيادية، يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وقائد القوات المسلحة، إلا أن الحوار الذي جرى على مدى الخمسة أيام أزال الخلاف، وأرسى قواعد واتفاقات حول معايير تولى تلك المناصب، إذ تم التوافق على توزيع 7 مناصب سيادية من أصل 10 مناصب، كما تم الاتفاق على شروط تولى المناصب المختلفة بالمؤسسات التي سيتم الاتفاق بشأنها.
واتفق طرفا النزاع، خلال حوارهما في مدينة بوزنيقة المغربية، على مواصلة الحوار واستئناف اللقاءات في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الحالي، لاستكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل ما تم الاتفاق عليه.
وناشد طرفا النزاع الليبي، في البيان الختامي للاجتماع، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بدعم جهود المغرب، الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، محذرين من أن الأوضاع في البلاد، على مختلف الأصعدة والمستويات، بلغت حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب.
