شكرى يبحث مع رئيسة جمهورية اليونان الأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط
اجتمعت رئيسة جمهورية اليونان "كاترينا ساكيللاروبولو"، اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسي، مع سامح شكري وزير الخارجية، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة اليونانية أثينا.
وقد صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل تحيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى نظيرة سيادته اليونانية، مشيدًا بعلاقات الصداقة التاريخية والمتميزة بين مصر واليونان، باعتبارها علاقات ذات طبيعة استراتيجية تتأسس على التفاهم المُشترك والمصالح المُتبادلة.
كما أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير التعاون بين البلديّن على كافة الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية. هذا، وقد أعربت الرئيسة "ساكيللاروبولو" عن تقديرها للسيد رئيس الجمهورية والعلاقة التاريخية الممتدة التي تجمع بلادها بمصر، وكذا لدور مصر الإقليمي النشط والحيوي الذي يمثل دعامة للاستقرار والأمن في المنطقة.
وأضاف حافظ أن اللقاء تناول كذلك عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، والأوضاع في منطقة شرق المتوسط؛ حيث استعرض الوزير شكري الرؤية المصرية تجاه ملفات المنطقة، مبرزًا الجهود المبذولة في هذا الصدد بغية حلحلة تلك الأزمات من أجل استعادة الاستقرار والسلام وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.
وفي سياق منفصل، بحث سامح شكري وزير الخارجية، أمس الإثنين، مع نظيره "سيرجي لافروف" وزير خارجية روسيا عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلديّن خلال الاتصال الهاتفي الذي اجري وزير الخارجية، فضلًا عن مواصلة تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين القاهرة وموسكو.
وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن "شكري" و"لافروف" تبادلا الرؤى حول التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير شكري على أهمية تجميد الوضع الميداني، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ورسمي، وكذلك ضرورة تفكيك الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، فضلًا عن الانتقال إلى مفاوضات نشطة بغية التوصل إلى الحل السياسي المنشود.
وناقش الوزيران أيضًا مستجدات الملف السوري، وضرورة الاستمرار في الدفع قدمًا بالمسار السياسي بهدف الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة استنادًا إلى المرجعيات الأممية ذات الصلة، وبما يحافظ على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية ويضمن أمن وسلامة الشعب السوري وتماسك الدولة بمؤسساتها الوطنية.
واتصالا بالقضية الفلسطينية، أكد الوزير شكري على أهمية تعزيز مناخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مع ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة ومبدأ حل الدولتيّن في إطار مقررات الشرعية الدولية.
واختتم المُتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيريّن شددا على أهمية الحفاظ على الزخم الذي شهدته كافة أوجه العلاقات الثنائية بين الدولتيّن خلال المرحلة الماضية، فضلًا عن أهمية مواصلة تكثيف التشاور السياسي والتنسيق المستمر بين القاهرة وموسكو.
