السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

تقارير وحوارات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي


في الساعات الأخيرة، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدد من القرارات الهامة، ضمن متابعته للأمور التنظيمية داخل مؤسسات الدولة، ولما لتلك القرارات من أهمية في تسيير الأعمال داخل تلك المؤسسات.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز القرارات التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات الأخيرة:

1- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بانشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وذلك بعد أن كان مجلس النواب وافق علي القانون، الذي يهدف إلى إنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

2- صدق على قانون رقم 167 لسنة 2019، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كنايس كوربوريشن إل دي سي (APACHE WEST KANAYIS CORPORATION LDC) لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2014.

3- أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وهذا القانون وافق مجلس النواب عليه في 24 أغسطس الماضي، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور نص فى المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، ونظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية.

4- صدق الرئيس السيسي، على القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، ويهدف التعديل الجديد إلى إيجاد طريق جديد لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، كما أوجب التعديل على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم القوتي إلى رقم نهائي، وترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.